نص كلمة السيد الحكيم التي ألقيت بالنيابة عنه في الأمم المتحدة ضمن اجتماعات الدورة ٥١ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

آليات حقوق الإنسان والمساعدة التقنية وبناء القدرات 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة المحترمون 

تحية طيبة 

منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد تم التاكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ودعم الهياكل الوطنية وفقا لآليات حقوق الإنسان وتعزيز التعاون التقني والفني لها لتحسين واقع حقوق الإنسان في الدول بما ينعكس مباشرة على واقع حقوق الأفراد المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية .

 السيدات والسادة الكرام …

إن واقع حقوق الإنسان في العديد من الدول مازال يشوبه العديد من التحديات والمعوقات والإنتهاكات وقد كان الدعم التقني الفعال الذي تقدمه الأمم المتحدة  ووكالاتها للدول عامل أساسيّ لمنع المعاناة والتمييز والتهميش والنزاعات وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

السيدات والسادة الكرام …

إن العراق كان سباقا للإنضمام لإتفاقيات حقوق الإنسان في مسعى جاد منه لتعزيز وحماية حقوق المواطنين والإرتقاء بواقع حقوق الإنسان فيه كما سعى الى تشكيل الهياكل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان بإنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتشكيل نواة مؤسساتية في كافة وزارات الدولة خاصة بحقوق الإنسان وإطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وكان للدعم التقني والفني الذي قدمته الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لهذه الهياكل وكوادرها الدور البارز في النهوض بأدوارها وإنعكاس ذلك على حقوق المواطن وتعزيزها. 

السيدات والسادة الأفاضل ..

إن أوضاع حقوق الإنسان في العالم تستدعي أهمية ترسيخ التعاون التقني في الطابع العالمي للحقوق المدنية والثقافية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعدم قابلية تجزئتها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحماية والتعزيز وأهمية بناء وتعزيز الأطر والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان من خلال التعاون التقني والخدمات الإستشارية  ودعم وتنفيذ توصيات آليات حقوق الإنسان ومتابعتها، بما في ذلك الإستعراض الدوري الشامل والسعي لتنفيذ أهداف التنمية الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وضرورة إعتماد برامج التعاون التقني لضمان أوسع مشاركة ممكنة لعناصر المجتمعات الوطنية.

السيدات والسادة الأعزاء ..

إن العراق والعديد من الدول مازالت بأمس الحاجة الى الدعم التقني والفني الذي تقدمه الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لهياكلها الوطنية بغية الإرتقاء بواقع حقوق الإنسان وتعزيزها ومنع الإنتهاكات وإن هذا الدعم يجب أن يكرس بتوفير المشورة القانونية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بهدف إدماجها في السياسات والممارسات وتسهيل تعلم الخبرات وفهمها ونقلها ومشاركتها في سبيل إعمال حقوق الإنسان وتعزيزها وإذكاء الوعي بحقوق الإنسان وتيسير الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان .

إن مؤسسة الحكيم الدولية على إستعداد كامل للتعاون مع الهيئات الأممية لمتابعة وتنفيذ هذه الأهداف.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته