الاهداف

اهدافنا :

وهي تمثل رؤية المجلس الاعلى للعراق والساحة العراقية بعد سقوط الدكتاتورية وبناء الدولة الجديدة.

ان شعاراتنا واهدافنا العامة في هذه المرحلة هي :

1- الحرية : وتتجسد في المفهوم الاسلامي بتوحيد الله، والتحرر من جميع العبوديات والضغوط والاغلال، وتقوم الحرية على العزة والكرامة الانسانية، ووجوب اعتماد النظام الحاكم على ارادة الشعب، ورفض دكتاتورية الفرد او الحزب او الطائفة، وكذلك رفض الحكم المفروض من الخارج.

2ـ الاستقلال : ونعني به استقلال ارادتنا الوطنية دون تبعيّة، واستقلال وطننا دون هيمنة اجنبية، واستقلال شعبنا دون تسلط، والاعتماد على الذات، وان يعود العراق الى موقعه الطبيعي بين البلاد الاسلامية والعربية والمجتمع الدولي.

3ـ العدالة : وهو الهدف الاسمى في النظام الاجتماعي، الذي دعت اليه الرسالات السماوية وخصوصاً الاسلام، حيث يتطلع الناس الى العيش الكريم، ويتمثل ايضاً في التوزيع العادل للثروات بين مكونات الشعب العراقي، ومشاركة الشعب في القرار السياسي، وتحقيق الحقوق القومية والمذهبية، والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على مستوى الدولة والمجتمع، بما فيها الغاء سياسات التمييز، وتعويض الاوساط التي تضررت من النظام المقبور، وملاحقة المجرمين الذين اعتدوا على الاعراض والارواح والاموال، قانونياً من خلال المحاكم.

 المرجعية الدينية :- 
وهي مؤسسة اصيلة تعمل لمصلحة الاسلام والشعب العراقي، وتقف معه في طموحاته واهدافه، ويجب دعمها، والالتفاف حولها، والدفاع عنها وحمايتها، والتنسيق والتعاون والتشاور معها، واخذ الموقف الشرعي منها، ومساعدتها في تطوير مؤسساتها وتوسيع قاعدتها الجماهيرية.. وعلاقتنا معها ستراتيجية ثابتة وليست تكتيكية مؤقتة لانها تمثل الشرعية في عملنا.

 شكل الحكم :- 
ان نظام الحكم في العراق يجب ان يكون خاضعاً للضوابط التالية :

1- ان يحكمه دستور دائم، يجري عليه استفتاء وتضعه لجنة من اهل الاختصاص يجري انتخابهم مباشرة.

2- ان يكون برلمانياً يجسد ارادة الشعب ويعبّر عن تكويناته فعلاً وحقيقة.

3- ان يكون حكماً منتخباً بالشكل الحر، أي لكل مواطن صوت واحد فقط.

4- ان يحترم الهوية الاسلامية للشعب العراقي.

5- ان يكون شكل الحكم مؤسساتي، ويتم فيه تداول السلطة بالطرق السلمية المعروفة في الانظمة الديموقراطية.

6- ان يتم فيه الفصل الواقعي بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

 مؤسسات المجتمع المدني :-
نعمل على احياء المؤسسات الدينية وتطويرها فهي جزء من مؤسسات المجتمع المدني ( غير الحكومية)، كالمدارس الدينية والمساجد والعتبات المقدسة، والوقف الديني والحوزة العلمية. اما موقفنا من المؤسسات المدنيّة الاخرى كالنقابات والاتحادات والجمعيات، فنعمل على حمايتها واحترامها، ومن جهة اخرى نعتقد بضرورة وجود اوسع مشاركة للشعب العراقي بنخبه المثقفة وكفاءاته العلمية وجمهور الشعب العراقي في صياغة واقع الحياة الجديدة المنشودة في العراق، وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني التي يجب ان تساهم الى جانب مؤسسات الدولة في تحمّل اعباء نقل العراق الى مصاف الدول المتقدمة. كما نعتقد بضرورة ان تكون هذه المؤسسات مستقلة تعمل وفق الاطر القانونية التي تضعها السلطة التشريعية المنتخبة.

 الوحدة الوطنية :-
في رؤيتنا ان الوحدة الوطنية يجب ان تقوم على احترام خصوصيات الشعب العراقي والاعتراف بالحقوق المشتركة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم... والمواطنة الواحدة لابد ان تكون متساوية لكل عراقي، وكذلك توظيف التنوع القومي او الديني والمذهبي في اغناء اواصر الوحدة الوطنية والتثقيف على القواسم المشتركة بين ابناء الشعب في اعتراف متبادل بالحقوق كواقع لا يتنافى مع نسيج الشعب العراقي.

 الشعائر الدينية :-
وهي مفصل اصيل في الموروث الديني والاجتماعي والثقافي والهوية الدينية للشعب العراقي، ويجب ان تعبّر الشعائر عن اصالة الانتماء. يجب احترام الشعائر وحمايتها قانونياً وتقوية مؤسساتها وتطوير عملها وتفعيله بما يخدم الاهداف العامة لحركة المجتمع الدينية والمدنية.

 القوى الوطنية :-
تقوم العلاقة مع القوى الوطنية الموجودة في الساحة على عدد من الثوابت من بينها :

1- الاحترام والتعاون والتنسيق معها بشكل عام.

2- الالتقاء على القواسم المشتركة والمبادئ العامة.

3- التنسيق مع القوى الحقيقية الفاعلة في الساحة.

 بناء الجيش :-
في رؤيتنا ان بناء الجيش العراقي يتم وفق الضوابط التالية :

1- ان يعكس تركيبة التنوع و التوازن السكاني للعراق.

2- ان يكون لكل العراقيين.. وليس لخدمة طبقة، او منطقة او تشكيل معيَّن.

3- ان لا يتدخل في الامور السياسية ويحضر على افراده الانتماء للاحزاب السياسية ما داموا منتسبين للقوات المسلحة، ووزارة الدفاع تكون مدنية.

4- مهمته الاساسية الدفاع عن حدود العراق.

 القوى الاسلامية :-
الموقف من القوى الاسلامية هو، موقف الاخوة والتعاون والتنسيق والنصرة والمحبة، والتواصي بالحق والصبر، والسعي للاتحاد معها، وتنسيق المواقف وايجاد ميثاق عمل مشترك معها، وانشاء بيت اسلامي منها هدفه الحوار والتشاور والتنسيق وتوحيد المواقف.

 العلاقات الاقليمية :-
نعمل على ان تقيم الدولة العراقية احسن العلاقات مع الدول الاقليمية وخصوصاً دول الجوار العراقي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، والتعاون مع مؤسساتها، كالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وغيرها، بما يخدم الاهداف العامة التي تسعى لها الدولة العراقية في محيطها الاقليمي والدولي.

 العلاقات الدولية :-
تقوم علاقات العراق الجديد مع محيطه الدولي على احترام المواثيق والعهود الدولية، مثل وثيقة حقوق الانسان، والتعاون الفعال مع المؤسسات الدولية كمؤسسة الامم المتحدة وغيرها. والاحترام المتبادل، والتوسع في التعاون الثقافي والاقتصادي.

التشكيلات السياسية والثقافية والاعلامية والخدماتية في المجتمع :

الموقف من الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات، ايجابي بشكل عام، والمبدأ العام للعلاقة هو الدعم والمساندة والتعاون معها، مادامت تلتقي معنا في الهدف العام لخدمة العراق وحفظ استقلاله وسيادته وتجسيد الارادة الشعبية والدفاع عن حريات الشعب وحقوقه.

العلماء : والمقصود بهم علماء الدين ووكلاء المرجعية في المدن والمناطق، وطلبة العلوم الدينية. والموقف منهم هو: التعاون والتنسيق والدعم والمساندة، والقيام بالمشاريع المشتركة من اجل تقوية مؤسساتنا الثقافية والدينية والتبليغ والارشاد في الامة وتنظيم العلاقة معهم ليكون الاداء اكثر فعالية واكمل في نتائجه.

المرأة : موقفنا من دور المرأة العراقية نابع من ايماننا بنظرة الاسلام للمرأة التي يعتبرها نصف المجتمع وشقيقة الرجل في الانسانية والمسؤولية وخلافة الانسان في الارض، {انا خلقناكم من ذكر وانثى}، ومن الناحية العملية تضم الهيئة العامة للمجلس الاعلى عدداً من خيرة النساء العاملات في الساحة.
ونعتقد ايضاً ان المرأة يجب ان تدخل من باب واسع في مفاصل عملية التنمية الشاملة واعادة بناء العراق الديمقراطي الجديد، بعد ان تعطّل دورها الحقيقي في الحقبة الصدامية السوداء، حيث تتخذ المرأة العراقية المسلمة من فاطمة الزهراء وزينب وخديجة وآمنة الصدر (ع) بمواقفهن التأريخية البارزة مصدر الهام وقدوة للمرأة في الاجيال المتعاقبة..
ونذكر من باب الواقع، ان المرأة العراقية كان لها حضور فعال وثقل في مؤتمرات المعارضة بترشيح وتبني وتشجيع المجلس الاعلى، وما وجود المرأة في مجلس الحكم وغيره الاّ امتداد لثقتنا ودعمنا لدورها وحضورها في اطار من المصونية وهوية الامة الاخلاقية.