السيد عمار الحكيم : يدعو لتحويل قطاعات الاقتصاد إلى قطاعات منتجة بدلا من استهلاك صناعات الآخرين
أكد السيد عمار الحكيم أن العراق بحاجة لانتهاج سياسة واضحة لحماية المنتوج الوطني مع ما يترتب عليها من إجراءات تعطي الثقة والاطمئنان بالمنتوج الوطني ، والتشديد في إتباع مقاييس الجودة في المنتجات العراقية لتتلائم مع وضع السوق لخلق منافسة مع البضائع المستوردة
فيما اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مساء الجمعة 29/4/2011 خلال لقائه جمعا من اعضاء هيئة استثمار واتحاد رجال الأعمال وغرفة تجارة واسط ، على ضرورة وضع سياسات لتطوير رأس المال الوطني ، لان عدم وجود رأس مال كبير سيؤدي إلى اختلال التوازن مع رأس المال الأجنبي مما يهدد السيادة الوطنية ، وهذا الأمر يحتم على الدولة أن تقدم دعما استثنائيا للقطاع الخاص لتطوير رأس المال الوطني .
وتابع سماحته أن العراق بحاجة الى ستراتيجية واضحة على المدى البعيد وليست خطط يومية ، وذلك من خلال معالجة التشريعات في مجمل المنظومة الاقتصادية والمنظومات الأخرى ومنها تلك التي وضعت في الأنظمة السابقة على أساس النظام المركزي والاشتراكي للدولة التي تتناقض مع بناء اقتصاد السوق الذي نعتمده الآن حسب الدستور الجديد .
واشاد سماحته بالقطاع الخاص والمستثمرين لتحملهم العبء الكبير و عملهم في ظل ظروف وتعقيدات قاهرة ومحبطة داعيا الحكومة الى اعادة النظر في قانون الضرائب الذي يثقل من كاهل المستثمر ، مثمنا الروح الوطنية التي يتحلى بها الصناعيين في العراق الذين يواجهون الظروف الصعبة من جل المساهمة في بناء بلدهم .
وأشار سماحته إلى أن مجمل السياسات العامة في البلاد تجعل العراق بلدا مستهلكا وغير منتج ما يؤدي إلى إيجاد مضاعفات تترتب عليها أمور ليست في صالح تطور ونهوض القطاع الصناعي ، معربا عن وجود مشكلة مهمة في عدم تمكن القطاع الخاص من اخذ المبادرة والمشاركة الحقيقية في عملية البناء والمساهمة و تنشيط السوق العراقية , داعيا الى تحويل قطاعات الاقتصاد المستهلكة في الوقت الحاضر الى منتجة وعدم الاعتماد على الصناعات الأجنبية .
كما دعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات لتنشيط الاقتصاد العراقي الذي يعتمد النفط في ميزانيته عن طريق تفعيل الموارد الاقتصادية الأخرى مشيرا الى ان التفاوت الكبير في اسعار النفط السنوية يمنع إمكانية وضع برامج وخطط اقتصادية مستقرة.
هذا وقد استمع سماحته الى مداخلات السادة الحضور الذي تمحورت حول اهم المشاكل الادارية القانونية التي يعاني منها القطاع الاقتصادي في المحافظة ، مبدياً تفهمه لملاحظات السادة الحضور ومتابعتها مع الجهات المعنية لغرض وضع الحلول الناجعة للمشاكل .
