شكري وتقديري لحضوركم في بيت العراق في هذه السفارة الكريمة, وشكري لسعادة السيدة السفير على توفير هذه الفرصة للقاء بكم والتحدث إليكم.

من الصباح ونحن في اجتماعات ولقاءات متواصلة مع جلالة الملك ومع دولة رئيس الوزراء ورؤساء مجلس النواب والاعيان وشخصيات ومقامات ومسئولين في المملكة الهاشمية الأردنية, وكنا نستذكر في كل هذه اللقاءات العلاقة البينية بين العراق والأردن واللون الهاشمي الذي يعطي طعماً خاصاً لهذه العلاقة البينية.

كما تعرفون ان شعبنا العراقي ينظر نظرة احترام وتقدير للأسرة الهاشمية الكريمة ، والتقارب الديمغرافي بين الشعبين والبلدين مما يجعل المصالح متشابكة ومتقاربة إلى حد كبير, لاشك إن الهموم المشتركة كانت حاضرة في كل هذه اللقاءات الهم العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب والقضاء على داعش تمثل هماً أساسياً للبلدين وهناك تعاون بين البلدين في هذا الصعيد , تعرفون إن العراق الآن في قلب المعركة في مواجهة الإرهاب ولابد من تنسيق الأدوار بين العراق وبين الأردن ودول المنطقة الأخرى ، لذلك هذا الموضوع كان حافلاً وبقوة طبيعة في حواراتنا , كذلك العلاقة والروابط الاقتصادية بين البلدين مثلت معلماً آخر من معالم اللقاءات والمشاورات, وهناك المنفذ الحدودي والذي يتطلب معالجة العقبات وسرعة فتحه لإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين وهناك عمل جاد للحكومة العراقية الموقرة لتذليل العقبات في هذا السياق, وهناك أيضا الأنبوب النفطي والغازي المهم بين البصرة وميناء العقبة لإيصال المنتجات النفطية العراقية الى البحر الاحمر ومنه يصل إلى أوربا وإلى مواقع التصدير وهذا أيضاً يمثل مشروعاً استراتيجيا مهماً في العلاقة الاقتصادية بين البلدين ، ومن ثم الشأن السياسي فيما يرتبط بعلاقة العراق مع الأردن وعلاقة العراق مع المنظومة العربية ، كلنا نعرف ان المملكة الأردنية ستستضيف القمة العربية في مطلع العام المقبل مما سيعطي الأردن في السنة القادمة دوراً محورياً في المنظومة العربية ، لذلك كان لزامنا التنسيق مع الأردن وكيف يمكن للملكة الأردنية أن تلعب دوراً متزايداً في إزالة الهواجس العربية اتجاه العراق والمشروع السياسي في العراق والتطورات الحاسمة في هذا البلد ، وكذلك الملف الداخلي ومشروع التسوية الوطنية الذي ورد  في تساؤلاتكم.

من المعروف أننا نحقق انتصاراً عسكرياً ونكاد أن ننتهي من معركة الموصل لنعلن بذلك انتهاء داعش كعصابة إرهابية محتلة للأراضي العراقية, ولكن إذا دققنا سنعرف إن الأسباب التي أدت إلى نشوء داعش لم تكن أسباباً أمنية بحتة, وإنهاء وجود داعش في العراق أيضاً سوف لن يكون بوسائل أمنية بحتة, لا شك إننا نحتاج إلى وسائل أمنية وعسكرية واستخدام القوة في طرد هؤلاء الإرهابيين ولكن أيضاً نحتاج إلى حزمة من الاجراءات السياسية, التنموية, الاجتماعية, الخدمية, إعادة النازحين, إعادة الإعمار حزمة من الحلول والمعالجات التي تمكننا من استعادة شعبنا فنحن نطرد داعش ونستعيد شعبنا إلى الصف الوطني العربي ونكون يداً واحدة متماسكين في مواجهة تحديات البلد.

والتسوية الوطنية هي ليست خيار من خيارات عديدة في واقعنا العراقي, إذ ليس لنا إلا أن نكون مع بعضنا ونوحد موقفنا بمشروع مصيري مطمأن لجميع المكونات ، يشعر فيه الجميع بحقوق المواطنة وهذا شرط أساسي وهو خيار استراتيجي للعراقيين جميعاً, لا يمكن أن تكون الحرب الأهلية خياراً للعراقيين ولا يمكن أن يكون التقسيم هو خيار للعراقيين ، ليس للعراقيين إلا بعضهم وليس لهم إلا أن يجتمعوا تحت مضلة واحدة وخيمة واحدة, وقد خضنا العديد من المشاريع وتلكأت في ما مضى أسميناها مصارحة وطنية وأسمينها بأسماء متعددة واليوم علينا أن نبدأ من حيث انتهينا ونتعلم من بعض الأخطاء التي وقعنا فيها حتى ننجح هذه التجربة لأنه لا خيار لنا إلا المصالحة والتفاهم والتسوية بين العراقيين, ولذلك بحثنا عن اسباب التلكؤ والإخفاق في التجارب السابقة وكيف يمكن أن نتجاوز هذه الإخفاقات في هذه التجربة لتكون منتجة وناجحة ومؤثرة, لوحظ أن واحدة من الأسباب إننا في كل المشاريع السابقة كنا نفكر كيف نرضي المتخاصمين فتأتي مشايع إرضائية وتأتي مشاريع مطلبية وما ان قلنا لدينا مشروع مصالحة كل جاء بورقة وقال اعطوني فهناك بقرة حلوب اسمها الدولة العراقية عليها أن تعطي وكأن المصالحة هي مجرد عطاءات, ولكن تبين من التجارب إن العطاء وحده لا يكفي, تأخذ وثم تستحدث أشياء أخرى وثم نعود لنفس الكلام ونقول لا نتصالح, هنا جئنا في مشروع التسوية الجديد الذي تبنيناه كتحالف وطني قمنا ببناء رؤى وملامح لبناء دولة مواطن, إذا بنينا عراق على أسس عادلة ومنصفة سيعطي الحقوق لرعاياه المواطنين وكل مواطن أي كان انتمائه سيكون قادراً على أن يحظى بحقوق المواطن المتكافئة, لذلك اولى  ملامح هذا المشروع إنه مشروع غير مبتني على أسس الارضاء والمطلبيات وإنما وضع ملامح بناء دولة, الأمر الثاني كنا دائماً نبدأ بلجنة وطنية نختارها ونقول اجلسوا واكتبوا لنا مشروعا وكل من يُمثل في هذه اللجنة عن المكونات من أجل أن يُظهر حسن نية للمكون الذي يمثل يأتي بأسقف عالية وتبدأ المزايدات كل يطرح مطاليب المكون ، الورقة السنية ، الورقة الكردية ، والورقة الشيعية وغيرها, وحينما يجلس هؤلاء على الطاولة وكل منهم يطرح مطاليبه تبدو هذه المطاليب تعجيزية وتبدو هناك فجوة كبيرة ولا يمكن الالتقاء على نقطة معينة وأجواء المزايدات وكل يخرج إلى أن تعطى له هذه المطالبات, وثم الشريك الأكبر والذي يتحمل المسؤولية الأكبر بحكم حجمه لهذه الشراكة وفي هذا الوطن يختلف فيما بينه وقد يخطو خطوة يضعف ويجبن وإلى آخره, هنا قلنا لنغير خارطة الطريق والأولويات وليبدأ الشريك الأكبر يجلس فيما بينه ويوحد رؤيته وموقفه  ليخرج  بمشروع تسوية وطني قابل أن يعرض على الشركاء ينطلق من الأوراق السابقة وينطلق من سقف الدستور الذي نحتمي تحته جميعاً ونقبل به كملاذ واستفتأنا عليه كشعب ونضع ملامح بناء دولة بأسقف منطقية بعيدة عن المزايدات, فإذا الشريك الأكبر اتفق على رؤيته حينذاك يمكن أن يأخذها ويعرضها على الشركاء الآخرين, ولذلك جلس التحالف الوطني واختار لجنة من قياداته واستمر بهذه الجهود ولمدة تسعة اشهر بعيداً عن التسريبات الإعلامية حتى أنجزت هذه الوثيقة, وهي وثيقة فيها الكثير من التوازن والنضج وفيها استحضار للتجارب السابقة واستحضار لمطالب المكونات المختلفة ضمن سياق القانون والدستور وبشكل منطقي وصحيح.

الأمم المتحدة حينما اطلعت على هذا الجهد في بداياته رحبت وقالت إن هذا منحى جديد في خارطة الطريق والخطوات المعتمدة وفضلت أن تكون راعية ومشرفة  ومتابعة لسير هذا العمل وهذا المشروع الوطني فكان ممثلو الامم  المتحدة يستمعون ويطلعون ويقومون بمشاورات مع الأطراف الوطنية والأطراف الإقليمية والدولية للإطلاع على ما يدور و ضمان ان هذه الصياغات تأتي متسقة مع الواقع الذي نعيشه كعراقيين بكل تلاويننا وبكل مكوناتنا, وحين الانتهاء من الصياغة الأمم المتحدة وجدت في هذه الوثيقة إنها وثيقة موضوعية ومنطقية يمكن التعويل عليها.

نحن لن نكتفي بصياغة اللجنة التحالفية لهذه الوثيقة وانما اخذنا الوثيقة   إلى أروقة التحالف الوطني في الهيئة السياسية, وثم في  الهيأة القيادية, وثم في الهيأة العامة التي يحضر فيها النواب والوزراء والمسئولين وفي كل هيأة جرى بحث مستفيض ونقاشات ومداولات أفضت إلى التصويت على هذه الوثيقة في كل هذه الهيئات بالإجماع, وأصبحت هذه الوثيقة متبناة من التحالف الوطني والقوى المنضوية تحته ، حينذاك ابلغنا الأمم المتحدة بشكل رسمي إن هذه الوثيقة مقبولة لدينا وطلبنا من الأمم المتحدة أن تمارس دوراً إيجابياً في تسويق هذه الوثيقة, وكان هذا بحد ذاته يعتبر ضمان للشركاء حينما تدخل الأمم المتحدة كوسيط أو كطرف مساهم في إيصال وتسويق هذه الوثيقة, كما تبنت الأمم المتحدة أن تقوم بتسويق الوثيقة اقليميا, تتحرك على القوى في المنطقة وتشرح لهم وتوضح لهم وبالتالي هذا الجهد بالحقيقة فيه مثل هذه الخلفيات الرصينة يبتني على ثلاث مرتكزات مشروع التسوية الوطنية:-

أولاً:- التنازل من الجميع للجميع, لا يوجد طرف يتنازل للآخرين الكل يتنازل للكل, هذه في الحقيقة هيه منظومة الحقوق والواجبات ماذا لك من حقوق وماذا عليك من واجباتتقدمها للشركاء الآخرين والوطن.

ثانياً:- الضمانات المتبادلة, كيف نعطي ضمانات لبعضنا لأننا نمضي في مشروع وطني متكامل.

ثالثاً:- التطمينات المتبادلة, كيف نطمأن بعضنا بعضاً في هذا المسار.

هذه هي الركائز الثلاث التي ابتنى عليها مشروع التسوية الوطنية.

طبعاً هناك من يسميها تسوية سياسية ومن يسميها تسوية تاريخية هي تسوية وطنية اسمها ولكنا في لحظة تاريخية بعد ثلاث عشر سنة من مكافحة الإرهاب والسنتين ونصف الأخيرة كانت طاحنة وضاغطة على العراقيين في مكافحة الارهاب وضحوا بالكثير ولكنهم اليوم يخرجون أقوياء موحدين متماسكين من هذه المعركة واقول موحدين لأنكم تعرفون إن من يحمل السلاح لم نكن نسميه بتسمية واحدة  نحن كعراقيين كان لنا أن نسميه إرهاب, ومنا من يسميه مقاومة, ومنا من يسميه ثوار, ومنا من يسميه مسلحين, لم نكن متفقين حتى على تسمية من يحمل السلاح بوجه الدولة وبوجه العراقيين, ولكن اليوم لا أحد يختلف في تسمية من يحمل السلاح والإرهاب داعشي وإنا نسميه إرهاب وتجدون إن الجميع اصطف في هذه المعركة جيش, شرطة الاتحادية, البيشمركة, الحشد الشعبي, الحشد العشائري, كل تلاوين شعبنا اليوم يقفون وقفة واحدة ويقاتلون هذا العدو الواحد, فنحن توحدنا في هذه المرحلة على عدو واحد وهذا شيء مهم واليوم نستعيد شعبنا ، يعني تلك الأوساط الشعبية التي بث الدواعش أفلام عن استقبالهم بالزغاريد يوماً من الأيام متوقعين إن هؤلاء سينقذونهم ، اليوم نفس أولئك الناس يخرجون ويستقبلون الجيش العراقي بالزغاريد والفرحة والسعادة لأنهم عرفوا حقيقة هؤلاء الإرهابيين, لذلك التوقيت صحيح ومهم حينما نحرر الموصل, اليوم العراقيين يسألون والمنطقة تسأل والعالم يسأل ماذا نضع لداعش؟ ماذا سيجري بعد تحرير العراق؟ هل سيتقاتل العراقيون؟ هل يثأر من بعضهم؟ ويفتحون الأوراق الماضية وكل يتهم الآخر ويستمر نزيف الدم؟

الجواب: كلا, نحن بيدٍ نحقق الانتصار وباليد الأخرى نقدم غصن الزيتون لبعضنا ونمد يد المحبة والإخاء لبعضنا ولدينا مشروع سياسي يطمئن بعضنا, ولكن حين تحرر الموصل التحالف الوطني يضع هذا المشروع على الطاولة للرأي العام.

ما إن أطلقنا هذا المشروع وقلنا أن التحالف الوطني كشريك أكبر يتحمل مسؤولية أكبر جلس, وقدم, وأعدَ هذا المشروع ليقدمه للشركاء حتى بدأت الاتهامات والشبهات والإشكاليات والانتقادات لهذا المشروع, وحينما يسمع الإنسان هذه الملاحظات يجد إن الوثيقة بسياقاتها الواضحة هي تجيب على ثمانين بالمائة على هذه الإشكاليات, مما يعني ان من يشكل اليوم هو لم يطلع على هذه الوثيقة ولم يعرف تفاصيلها, ولكن سرعان ما تسارع ليبدي رأيه ، البعض بدوافع قلق اين هو في هذا المشروع ، البعض بدوافع القلق من دخول آخرين يغلقون عليه مساحاته, البعض بدوافع أخرى والبعض بدوافع وطنية بكل تأكيد ولكن نتيجة لعدم معرفته بما يجري يتحدث, التحالف الوطني  كان صبوراً وهادئاً وحاول أن يعطي فرصة للناقدين ولمن لديه إشكال ملاحظات ويبدي هذه الملاحظات ومن ثم يشكل حينما يحين الوقت وتقدم الوثيقة ستكون الوثيقة هي بنفسها كافية تجيب على الكثير من هذه التساؤلات وهذه الإشكاليات, ولعل بعض هذه الإشكاليات أيضاً مفيد يخلق تساؤل لدى الرأي العام ويحفز الرأي العام يبحث عن هذه الوثيقة وعن مضامينها وعن مداليلها إلى غير ذلك.

 وثيقة التسوية تريد أن تبني دولة تضع مبادئ وتضع إطار هي ليست في وارد تشكيل حكومة أو توزيع كعكه حتى سرعان ما نسأل من هو الطرف؟ جاء البعض وقال: لما الآن التسوية لنضعها بعد الانتخابات؟ حتى نرى ما هي التوازنات بعد الانتخابات, يعني هل هذه تسوية مشروع بناء دولة نربطه بعملية انتخابية كل اربع سنوات مرة, هل يرتبط بقوى وشخصيات وبإفرازات انتخابية بلحظة معينة؟ لا, المشروع أكبر من ذلك بكثير, نريد أن نبني دولة ليس لها أي علاقة بشخوص كأفراد, جاء البعض وقال: التسوية إذا كانت مع من يحمل السلاح بوجهنا حتى نهدئه وتستقر الأوضاع فإذن هي التسوية مع المتلطخة ايديهم بالدماء, وكيف تتصالحون مع من تلطخت أياديهم بالدماء؟ وإذا كانت مع سياسيين وهم اساسا موجودين فما فائدة التسوية معهم؟ لاحظوا الإشكالات والبساطة في النظرة حينما نقول نريد من هذه التسوية أن تحقق الوئام يعني نذهب للتفاهم مع عصابات؟ وهي نفسها هذه العصابات حصلت على كل هذا التأثير والقدرة على الإيذاء والمشاغلة بسلاحها وبتدريبها بإعلامها وبغطاءاتها السياسية من تلقاء انفسهم ؟ ام إن هذه العصابات هي تعبير عن هواجس إقليمية ودولية لما يجري في العراق؟ ومما جعل دول تتعاون أو تغض الطرف وتتجاهل حركة هؤلاء للتحول بلدانهم إلى ممرات سالكة لتدفق الآلاف والعشرات من هؤلاء الإرهابيين من ثمانين دولة وإعلامهم وغطاءاتهم السياسية ودعمهم اللوجستي وأسلحة متطورة تتوفر عندهم هذه كلها الامور لا تباع بالأسواق حتى نقول تجار وذهبوا واشتروا ، لا هذه ألأسلحة المتطورة لا تباع في الأسواق تحتاج لإيرادات وغطاءات إقليمية ودولية لدعم هؤلاء.

وبالتالي مشروع التسوية يستهدف تلك الدول ، نتعاون مع الدول التي تحمل هواجس وتعبر عن هواجسها بالضغط على العراقيين عبر هذه العصابات ، لا حوار لنا مع هذه العصابات لكن في اللحظة الذي يُقطع الدعم السياسي واللوجستي والمادي عن هذه العصابات لا تستطيع أن تستمر بإيذاء العراقيين فنحن لا كلام معنا مع المجرمين ومع العصابات ومع المتلطخة أياديهم بالدماء ولكن كلامنا مع تلك الأجندة التي سهلت واستخدمت هؤلاء كأوراق ضغط على الشعب العراقي والقوى السياسية العراقية وعلى المشروع السياسي في العراق, لذلك المشروع واضح المعالم ليس فيه مجازفات وليس فيه ابتعاد عن الوطنية وليس فيه نزوات و انفعالات يمضي بخطى ثابتة برؤيا كاملة وشاملة خطوة إلى الأمام ويحظى بغطاءات وطنية وإقليمية ودولية وهو خيار استراتيجي ولا خيار لنا إلا التسوية الوطنية .

 قانون الحشد سمعتم إن هناك الكثير من التعقيبات والتعليقات حتى علق البعض منهم إنه منافياً لمشروع التسوية ويقول عجبت من موقف التحالف الوطني, من ناحية يطرح مشروع تسوية ومن ناحية يمرر قانون الحشد الشعبي ،  وبالحقيقة استغربنا كثيراً من هذا الكلام ومن هذه النبرة, ماذا يعني قانون الحشد الشعبي؟ يعني قوة عسكرية شعبية لبت نداء المرجعية ووقفت لسنتين ونصف وضحت بالغالي والنفيس في وقت انهار الجيش والشرطة وأصبح الدواعش على أسوار بغداد ولولاهم لاستمر الدواعش بالتقدم وأخذوا بغداد كلها, وقفوا هؤلاء ودافعوا عن العراق واستعادوا الأرض ودافعوا عن العرض, هؤلاء يجب أن نضمن حقوقهم أولاً, وثانياً يجب أن ننظم إيقاعهم ضمن منظومة الدولة, الحشد الشعبي تشكيل يتقاطع مع بناءات الدولة العراقية لكن الجيش الشعبي بالأمس قوة أساسية في منظومة الأمن الدفاعي في العراق في عهد النظام السابق, ويستغرب الإنسان أن يجد بعض من يعترض على الحشد الشعبي في ذلك الوقت كان منخرطاً في الجيش الشعبي أي مفارقة هذه؟ وهل العراق هو البلد الوحيد الذي لديه مجموعة من القوات وبعناوين متعددة أي بلد في المنطقة كلها ليس فيه عشر عناوين من قوات مسلحة قوات جيش وحرس وطني وحرس جمهوري قوات خاصة مكافحة إرهاب .

بالأمس حينما حررنا الأنبار في 2007 قلنا هؤلاء القوة الشعبية التي وقفت وساهمت فيه, يجب أن نعطيها غطاء قانوني وشكلنا الصحوات وذهبنا لها بقانون وكلها من لون واحد ولم يقل أحد إنها خطوة طائفية ولم يقل أحد إنها تتنافى مع منظومة الدفاع الوطني العراقي وكلنا صوتنا عليها بالإجماع بقانون يكون لهم ويضمن حقوقهم وينظم إيقاعهم, الصحوات لا أحد يعترض عليها الحشد الشعبي كل الاعتراضات أي مفارقة هذه؟ والحشد الشعبي فيه من المكونات من كل المكونات  بأحجامها ممثلة في هذا الحشد.

 لذلك إخواني هذه الكلمات التي لا تنم عن رؤية عميقة وواضحة اتجاه بناء الدولة انا اقولها بصراحة اسألوا أي خبير عسكري بناء الجيوش يحتاج إلى سنيين طويلة ونحن في بداية سقوط النظام السابق في 2003 حلَّ الجيش العراقي وبدأنا نبني جيشاً من جديد وكنا قبل سنتين ونصف حينما دخل الدواعش وكانت الصدمة انهار الجيش العراقي من جديد وعدنا لنبنيه من جديد والآن نبني جيشنا ونحن نقاتل في أثناء المعركة, جيشنا لم يصل إلى المستوى الكافي من الجهوزية ولدينا قوة عسكرية ضاربة كاسرة قادرة على أن تدافع عن أمن العراقيين, نقول لتحفظات سياسية لنحل هذه القوى ونبقى بالعراء مكشوفين أمام الأعداء في دولة بحجم العراق وبتحديات بحجم تحديات الشرق الأوسط ونبقى مكشوفين لمراعاة مشاعر فلان وفلان ما هذا الكلام؟ نحن لا نقبل مثل هذه الكلمات التي لا تندفع من منطلقات وطنية كافية, يجب أن نعتز بكل القوات العسكرية التي لدينا ويجب أن نحافظ على كل قوى متوفرة لدينا لأننا في بلد مهم وحيوي فيه ثروات وفيه إمكانات وسيكون مطمع للطامعين في اتجاهات مختلفة وليس داعش هو الخطر الوحيد الذي يقف بوجهنا في هذه اللحظة, وما ان هذه القوات الشعبية تنتهي من معركة الموصل ستين فصيل وستين علم وستين اسم تعود بنشوة الانتصار شباب بيدهم السلاح لا يوجد قانون يضبط إيقاعهم ماذا سيحصل حينما يعودون إلى المدن؟ تقول: أنتم لم تجاهدوا؟ وهم مجاهدون وقدموا الكثير للبلد وضحوا بدمائهم, يبقون بلا قانون قد تصدر أمور كثيرة تكون مصدر لإرباك بعض المسارات القانونية والسياسية في داخل البلد فوجود قانون منظم لسلوكهم يعتبر خطوة أساسية في بناء الدولة, فإذا كان مشروع التسوية هو مشروع بناء دولة يكون قانون الحشد الشعبي مقدمة ضرورية لمشروع التسوية وليس ناسفاً لها, وأيضاً نبين وجهة النظر في هذا الموضوع حيث نعتقد إنها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح, قيل ديكتاتورية الأغلبية, نحن نخبركم إن من صوت على هذا القانون كان 228 نائب في مجلس النواب العراقي أي ثلثين زائد ثمانية بغياب سبعة وثلاثين نائب من التحالف الوطني غابوا لمرض أو سفر وما إلى ذلك, هذا يعني إن ثمانية وسبعين نائب من خارج التحالف الوطني ساهموا في التصويت على قانون الحشد الشعبي, لا نريد أن نتحدث بمنطق أكثرية وأقلية وكلنا بلد واحد ويجب أن نستحضر المصلحة العامة لبلدنا ونمضي على بركة الله وندافع عن شعبنا ووطننا ومشروعنا ونخطو بخطوات صحيحة ولكننا علينا أن نلتزم الصمت أمام هذه الاعتراضات لتأخذ مدياتها ونعود لنوضح ونشرح ومن هنا من بينكم امد يدي الى كل أولئك المتحفظين, كما إنني في يوم التصويت على القانون مع اخواني في التحالف الوطني وقفنا في مؤتمر صحفي في مجلس النواب وقلنا نحن نشكر من صوت ونتفهم هواجس من لم يصوت والتعليمات التي سيصدرها القائد العام ستأخذ بنظر الاعتبار كل تلك الهواجس.