الوضع السياسي في البلاد
ان المشهد السياسي العام في البلاد لا يزال يشهد تقلباته المتكررة والمواطنون يتابعون عبر شاشات التلفاز والصحف التصريحات النارية والتهديدات المتبادلة وأزمة الثقة المتجذرة بين الاطراف السياسية والتصعيد في اللهجة وفي الخطاب، كل ذلك يثير القلق للمواطن العراقي الذي يجد صورة فيها الكثير من التوتر بين القوى السياسية وقيادات البلد ويتكرس انطباع لدى المواطن ان الطبقة السياسية مشغولة بمصالحها ومشاكلها وتركت المواطن يغرق في همومه اليومية دون التركيز على هموم المواطنين وحل مشاكلهم، سيما وان الشعب يتلمس التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الصراعات والمناكفات والتدافع على واقعه اليومي ، على الخدمات اليومية الضرورية ، وعلى تحقيق الرفاه الاجتماعي ومعالجة مشاكل المواطنين ، فهي ليست صراعات سياسية تبقى في دائرة محدودة والبلد ماض في بناء واعمار ، الشعب يتلمس التداعيات الامنية الخطيرة التي تترتب على مثل هذه الصراعات ومثل هذا التصعيد والتوتر المستمر ، ولذلك فان ابناء شعبنا يتطلعون  الى حلول واقعية وجذرية من المسؤولين المتصدين وليس الى مهاترات ومزايدات وتراشق اعلامي بين هذا الطرف او ذاك.
كما ان نظرة الشد الطائفي والعزف على وتيرة الطائفية والنعرات الطائفية اصبح بشكل متزايد ولاحظنا ذلك بصورة جلية في واقعة النخيب مما يثير الكثير من مواطن الأسف ان تحصل مثل هذه الامور وان تأخذ مثل هذه المديات، فان الصراع الطائفي ومحاولات اثارة النعرات الطائفية ولّت من دون رجعة الى هذا البلد الكريم باذن الله تعالى وسوف لن نسمح بان تعود مثل هذه النبرة وان يعود التضارب بين ابناء الشعب الواحد والدين والوطن الواحد، كلنا عراقيون ونعتز بالانتماء لهذا البلد مهما اختلفنا وتعددت مذاهبنا وادياننا وتوجهاتنا او انتماءاتنا المناطقية، وعلينا ان لانسمح لمثل هذه الامور وعلينا استنفاذ كل الوسائل وتوظيف كل الامكانيات لوأد الفتنة الطائفية والقضاء عليها كليا وعدم السماح لها بان تتحرك.

جريمة النخيب ..لا تهاون ولا مزايدات
ان موقفنا تجاه حادثة النخيب يتلخص في كلمة واحدة (لا تهاون ولا مزايدات) لن نتهاون مع قطرة دم تراق لعراقي شريف، وواقعة النخيب هي واحدة من هذه الجرائم الكبيرة والتي يجب ان نواصل الجهد ونصل الليل بالنهار حتى نتعرف على المجرمين وعلى الجناة الذين تورطوا بهذه الجريمة النكراء.
ان قلوبنا لن تبرد لحين ما نجد ان قلوب امهات وزوجات وابناء أولئك الشهداء المغدورين تبرد حينما يجدوا ان الاجهزة المختصة تعرفت على الجناة والمجرمين وأنزلت بحقهم القصاص العادل وأصبحوا عبرة لمن اعتبر، وسوف نستمر ببذل الجهود للتعرف على أولئك المجرمين من خلال المؤسسات الامنية المختصة لنتعرف عليهم وننزل بحقهم القصاص العادل، ولكننا ايضا لا نقبل بالمزايدات وردود الفعل الاستعراضية التي تثير مشاعر المواطنين وتخاطر بمصير الوطن.
اننا نعتقد ان الحكمة والهدوء واعتماد الوسائل القانونية هو الطريق الصحيح لمعالجة مثل هذه الازمات، اننا نعتقد ان لا مستفيد من التصعيد السياسي والصراعات السياسية  القائمة اليوم في البلد فنحن ابناء بلد واحد والربح لأي منا هو ربح للجميع والخسارة لأي منا هي خسارة للجميع ، انتصار أي منا انتصار للمجموع وتلكأ أي منا تلكأ للمشروع الوطني الذي نشترك به وهذا شأن الشراكات ، الشراكة السياسية والاقتصادية والشراكة في أسرة وعشيرة ، ولذلك لا يتصور اي منا انه يربح بخسران الآخر ويقوى بضعف الآخر ولا يتوهم أي منا أن بإمكانه أن يغيّب الآخر ولا أحد يستطيع أن يغيّب الآخر فالكل حاضر بمشروعه وبقواعده الشعبية وبخطابه، فالحكمة تقتضي ان نضع يدا بيد.
ان نتعاون وأن نجلس على طاولة الحوار، ان نحل مشاكلنا بأيدينا من خلال المصارحة والمكاشفة ومن خلال الجلوس على الطاولة المستديرة ونتحول الى فريق عمل واحد منسجم يكرس كل الطاقات والإمكانات لخدمة الشعب العراقي الذي قدم الكثير وضحى بالكثير ويطلع اليوم الى مسؤوليه ليجدهم مكرسين جهدهم لخدمة هذا الشعب الكريم.
قدرنا في العراق أن نكون متنوعين ومتعددين، لنقبل بهذا القدر ونتماشى وننسجم معه ولنضع يدا بيد كي نحول هذه التعددية الى مرتكز حقيقي الى قوتنا وليس الى سبب الى فرقتنا وضعفنا وتشتتنا والعياذ بالله.
من هنا أوصي جميع اخواني وأعزائي من القيادات والقوى السياسية الكريمة في بلادنا كي نضع حدا لهذا التصعيد ولهذا التراشق الإعلامي ولهذه الاتهامات المتبادلة، لنبتعد عن مثل هذه الاجواء ونجلس على طاولة واحدة ويستحضر كل منا مخاوف الآخر، يحاول حينما يقدم مشروع او اقتراح يأخذ به مخاوف الآخرين وليس ما هو يريده، كل منا لا يملك القرار العراقي بمفرده  وكل منا ليس له الحق أن يستحوذ على العراق بمفرده.
العراق وطن الجميع والقرار قرار الجميع، فاذا كانت اقتراحاتنا موضوعية وواقعية ومشاريعنا تلحظ بنظر الاعتبار رأي الآخرين ومخاوفهم  فسوف نصل الى ذلك الجامع المشترك والمشروع الذي يجمع العراقيين، وبخلاف ذلك اذا استمر التراشق والتصعيد فهذا يولد إحباطا ويأسا متزايدا لدى أبناء شعبنا وسيخاطر بثقة الشعب بمن يصعّد من المسؤولين.
الشعب لن يغفر لهذه القوى التي تصعّد الموقف وتزعزع الاستقرار السياسي والامني والخدمي في البلاد وسوف تثأر لنفسها وهذه قضية خطيرة ، ان صبر الناس له حدود وعلى جميع المسؤولين أن يعوا هذه الحقيقة فلا يستهينوا بالشعب أو يقللوا من قيمته أو يتلاعبوا بمشاعره ومصيره، اللهم اشهد اني قد بلّغت بكل محبة ومودة أقول هذه النصيحة لاخواني المتصدين للعملية السياسية  تعاملوا مع هذا الشعب كما يستحق  ولا تضغطوا عليه بطريقة تستفزوه ليخرج عن صبره لا قدر الله وهذا لا يخدم أحدا في واقعنا العراقي اليوم.
اننا نعبر عن دعمنا لحكومة السيد المالكي في خدمة المواطنين ومعالجة مشاكلهم وهمومهم وفي وضع حد للتراجع الامني والخروقات الأمنية المتكررة، في تعميق وتعزيز اللحمة الوطنية والوئام بين العراقيين جميعا، اننا ندعم هذه الحكومة دعم المصلح والمشفق الذي يقف موقف التأييد والتشجيع والتصفيق لكل خطوة صحيحة فيها خدمة المواطنين وحل مشاكلهم ومعالجة همومهم ، وموقف المتحفظ والناقد بنقد بنّاء وموضوعي لكل خطوة تسيء لمصالح المواطنين وتبتعد عن واقعهم وهمومهم.
ندعم دعما بنّاءا نحقق من خلاله خدمة حقيقية لأبناء شعبنا ولا يمكن الا ان نكون الى جانب هذا الشعب في همومه ومشاكله ومعاناته وفي قضاياه المصيرية وفي حياته اليومية وخدماته الضرورية، في كل هذه التفاصيل سنبقى الى جانبه ومدافعين عن حقوقه.

التداعيات الأمنية وأهمية الجهد ألاستخباري
ان التداعيات الامنية لازالت تشكل عبئا وضغطا متزايدا على المواطنين ولا زالت الارواح البريئة تسقط في كل يوم في هذه المحافظة أو تلك بفعل الإرهاب الأعمى ، اننا اذ نشكر ونثمن دور الاجهزة الامنية والعسكرية والسهر والجهد الكبير المبذول في تحقيق الامن في البلاد وتوفير الاستقرار للمواطنين ، الاّ اننا نذكّر باهمية الجهد ألاستخباري وتطوير المنظومة الاستخبارية  حتى نكتشف شبكات الارهاب ونفككها قبل ارتكابها الجريمة ، كما نؤكد على أهمية تحديث الخطط الامنية ومراجعتها على الدوام وتطويرها  لتكون مؤسستنا الامنية في موقع الفعل والمبادرة وليس ردود الافعال لما يقوم به الارهابيون ، كما نشدد على ضرورة محاربة الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة ولا سيما في المؤسسات الامنية والذي يكون له تبعات أخطر بكثير من الفساد في المؤسسات المدنية ، ونذكر بأهمية حسم الوزارات الامنية الشاغرة للتعاطي مع الملف الامني من قبل شخصيات حريصة وكفوءة تتحمل المسؤولية الكاملة في ادارة هذا الملف حيث ان إبقاء هذه الوزارات شاغرة يضر بالواقع الامني .

الموقف من تسليح الجيش العراقي
يجري الحديث هذه الايام عن تجهيز الجيش العراقي في العام المقبل بمنظومة دفاع جوي متكاملة من الرادارات الى مراكز السيطرة والتحكم الى سائر الاحتياجات الاخرى مما يجعل العراق قادر على توفير الامن الى أجواءه أيضا وليس لأرضه فقط ، كما يجري الحديث عن صفقات كبرى لشراء الطائرات والاسلحة الحديثة والمتطورة ، وهنا لابد أن نشير الى موقفنا من مثل هذه التطورات المهمة.
أولا / نحن ندعم تطوير وتحديث الجيش العراقي وتجهيزه بأهم الاسلحة التي يحتاجها في توفير الامن للمواطنين والبلاد وهذا من الحقوق الطبيعية لأي بلد فيه سيادة والعراق من حقه ان يتمتع بجيش رصين يمتلك الادوات الكافية لحماية البلاد من أي عدوان خارجي محتمل .

ثانيا / اننا بحاجة الى رؤية شاملة والى رسم ستراتيجية واضحة في عملية التسلح بالشكل الذي يراعي التوجه العام الجديد في العراق الذي يبني دولة مدنية وليس عسكرة للدولة والمجتمع كما كان يفعل النظام الصدامي ، مقتضى اننا دولة ديمقراطية تحتم نمطا في عملية التسلح يختلف عن البلدان الديكتاتورية التي تعتمد العسكرة في ادارة شؤونها لكي لا يتحول العراق بتسليحه الجديد الى مصدر قلق لشعبه أو لدول المنطقة والعالم ، من حقنا ان ندافع عن أنفسنا ومن حق الآخرين علينا ان نقوم بهذه العملية بشكل يطمئن الجميع ولا يثير المخاوف والقلق لدى الآخرين ، وهذا يتطلب رؤية واضحة عن نوعية الأسلحة المطلوب توفيرها وانسجامها مع قدرات الجيش العراقي وتناسبها احتياجاته الموضوعية والبيئة العراقية وبيئة المنطقة وما الى ذلك .

ثالثا /  توفير البنى التحتية لهذا التسلح ، من مدارج للطائرات ومخازن ومعدات وتدريب للطيارين  والفنيين ، اذا لم نعد العدة ولم تتوفر لنا هذه البنى التحتية يتحول هذا السلاح الى عبء إضافي  على العراق ولا يستطيع العراق ان يدير هذه التكنولوجيا الحديثة مما يتطلب توفير هذه البنى ووضع الخطط السريعة لتحقيق هذا الامر المهم .

رابعا / ضرورة تعدد مناشيء التسلح ولا يمكن ان يكون السلاح من منشأ واحد لان هذا يعني الضغط على العراق وابتزازه ودفع العراق لاتخاذ قرارات سياسية في القضايا المحورية وإلاّ قطع عنه التسليح وقطع الغيار الى غير ذلك ، تنوع وتعدد مناشيء التسليح يساعد على وضع حد لمثل هذه الأخطار وسيحافظ على السيادة  واستقلال القرار العراقي في شؤونه السيادية . كما ان علينا ان نبحث عن الاعداء المفترضين المحتملين ونوفر السلاح بما ينسجم مع قدرتنا الدفاعية لمثل هذه الاعتداءات ، وأحيانا نذهب ونمارس عملية التسلح بعيدا عن مثل هذه الظروف والبيئة الموضوعية المطلوبة .

خامسا / الشفافية والوضوح في العقود والصفقات الكبرى لشراء هذه الأسلحة وهي بمليارات الدولارات ، كيف تتم هذه العملية وما هي الأدوات الرقابية  وما هي الأدوات التي تضمن نزاهة كاملة في عملية شراء هذه الأسلحة لتكون بعيدة عن التسييس وعن العلاقات الحزبية والشخصية لهذا المسؤول أو ذاك فيذهب الى هذا البلد أو ذاك حتى يستفيد هو أو حزبه أو يكسب شيئا أو ما الى ذلك .

سادسا / مراعاة واقع الاقتصاد العراقي والموازنة العامة للبلاد والاحتياجات الضرورية للمواطنين ووضع أولويات صحيحة للتعاطي مع هذا الموضوع ، هناك احتياجات ضرورية وآنية للمواطن العراقي ويجب ان تحظى بأولوية ونحل مشاكل المواطن ثم نذهب لتوفير مثل هذه الاسلحة والتي تكلف امكانات مالية ضخمة جدا.

يوم السلام العالمي
هذا اليوم الواحد والعشرين من أيلول هو يوم السلام العالمي وهو يوم مهم وهناك مداليل كبيرة حينما يوضع يوم من قبل الامم المتحدة للسلام العالمي ، إنني أهنيء كل الشعوب والعالم الحر بهذا اليوم وأتمنى من كل بلد  يرى ان بإمكانه من خلال القوة ان يفرض رأيه على الآخرين أن يستذكر قواعد اللعبة في هذه الحياة وسنن الحياة فان الخراب والدمار والحروب لا يمكن أن توصل أحد الى نتيجة وأن الطريق الأمثل لتحقيق الطموحات هو اعتماد السلام والحوار والطريق البنّاء والوسائل السلمية في تحقيق العايات .

رعاية الأرامل والأيتام ..مسؤولية تضامنية
أكد الجهاز المركزي للاحصاء وجود حوالي مليون أرملة وأربع ملايين يتيم في العراق ، وهذه الخمسة ملايين تمثل ما يقرب من سدس سكان العراق مابين أرملة ويتيم وهو رقم كبير يجعلنا أمام مسؤوليات عظمى في التعاطي مع هذه الشريحة المهمة المظلومة المضطهدة والتي تحتاج الى كل الرعاية والاهتمام ، ان استقرار المجتمع حينما تشعر المرأة بالاستقرار ، ان تطور المجتمع بتطور المرأة ، ان قوة المجتمع وتماسكه حينما تحترم المرأة في ذلك المجتمع ، ان تقدم أي مجتمع من المجتمعات انما يحصل حينما يقدم للمرأة حقوقها وعزتها وكرامتها ، هذا الموقع المميز للمرأة فهي نصف المجتمع وهي المربية للنصف الثاني وحينما تتعرض لهذه النكبات والازمات الكبيرة فلا بد للمجتمع أن يتحمل مسؤولياته والجهات النافذة في المجتمع تشريعيا وتنفيذيا منظمات مجتمع مدني ووسائل الاعلام ، كلنا يتحمل المسؤولية في ان ينتفض وينتصر للارامل والايتام لهذه الشريحة المضطهدة ، اننا نعبر عن تضامننا ودعمنا الكامل ونقف بكل ما أوتينا من قوة لمعالجة مشاكل وهموم هذه الشريحة .

كتلة المواطن ومنحة الطلبة الجامعيين
تكللت جهود كتلة المواطن النيابية بالنجاح من خلال تعاونها مع الكتل النيابية الأخرى بتثبيت قرار منح مئة ألف دينار لكل طالب جامعي من ذوي الدخل المحدود ومئة وخمسون ألف دينار لكل طالب في مرحلة الماجستير ، هذا الرقم وان كان متواضعا نسبيا الا انه مهم لحل مشاكل الطلبة ، انني أشكر وأثمن الجهود التي بذلتها كتلة المواطن والكتل الاخرى التي تعاونت مع كتلة المواطن لتحقيق هذا الهدف المهم وهو خبر سار يقدم الى طلاب الجامعات وهم في بداية العام الدراسي الجديد ونتمنى لهذه الكتلة أن تبقى على العهد الذي قطعته مع شهيد المحراب أن تبتعد عن الصراعات السياسية وأن تكرس همومها لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم ولدعم الشرائح المتضررة والفقيرة والمعوزة لان مثل هذا الدعم هو الذي يحقق الرضا من الله تعالى والثقة من الشعب ، كما وأتمنى لكتلة المواطن أن ترفع شعار الدفاع عن حقوق الارامل والايتام في العراق وأن تعمل جاهدة في مجلس النواب على تمرير قانون يضمن رعاية مناسبة لهذه الشريحة سيما وأننا أمام موازنة تصل الى (111 ) مليار دولار كما تحدث عنها الحكومة الموقرة في الايام القليلة الماضية فهذا رقم كبير ومن حق هذه الشرائح ان تحضى بشيء طفيف من هذه الميزانية لحل مشاكلها .

الكورد الفيلية .. جرائم إبادة جماعية
صوت مجلس النواب مشكورا على قرار اعتبار جرائم النظام الصدامي بحق الكورد الفيلية على انها جرائم إبادة جماعية، انها خطوة مهمة ونحن نشكر اعضاء مجلس النواب السادة والسيدات على هذه الخطوة الكريمة وكلنا قد دعونا في هذا الملتقى وفي اكثر من مناسبة اعتبار الجرائم التي طالت شريحة الكورد الفيلية هذا المكون الكريم والعزيز على قلوبنا والشريك المهم في العملية السياسية في العراق ان تعتبر هذه الجرائم جرائم ابادة جماعية ونحن اليوم وبعد اقرار هذا الأمر في مجلس النواب امام جهد كبير لاتخاذ خطوات اساسية في ازالة جميع المقررات المجحفة والقرارات السلبية التي قام بها النظام الصدامي تجاه هذه الشريحة الكريمة في قضية حق الجنسية وحقوق الشهداء واستعادة الممتلكات وغير ذلك من الشؤون ولا بد من اتخاذ خطوات سريعة تضمن لهذه الشريحة حقها فهي تعرضت للاضطهاد مرتين ، مرة على خلفية القومية ومرة على خلفية المذهبية فكان الاضطهاد لها مضاعف في عهد النظام ولا بد ان يكون لها التكريم كسائر العراقيين في هذه المرحلة .

السلطة القضائية .. وحسم الملفات العالقة
ان السلطة القضائية تقدمت بعمل كبير في حسم الملفات العالقة وقد اعلن مجلس القضاء الاعلى حسم اكثر من عشرة آلاف وخمسمائة  ملف من ملفات الموقوفين في غضون شهر حزيران اي شهر واحد استطاع ان ينظر في هذا العدد الكبير من الملفات مما جعل عدد الموقوفين في العراق بحدود 12 الف موقوف وهذا فيه انخفاض كبير لما كانت عليه الارقام السابقة ونتمنى ان نصل الى مستوى يكون فيه الموقوف و خلال 24 او 48 ساعة ينظر في قضيته ويرسل الى المحاكم واتخاذ الخطوات القانونية وحسم موضوعه ، ولكن ما تفاجئنا به هو ما أعلنته السلطة القضائية عن وجود 164 محكمة فقط في العراق وهو رقم بسيط ومتواضع جدا نسبة الى واقع العراق وعدد محافظاته وتعداد سكانه والظروف الحساسة والاستثنائية وهذا العدد من المحاكم لا يمكن ان يفي بالغرض ولا بد من توسيع عدد المحاكم مما يسهل ويمكن سرعة اصدار الاحكام القضائية بحق المتهمين لكي لا يبقى المتهمون لأشهر طويلة واحيانا لسنوات في المعتقلات.

الشأن العربي
في الملف العربي لا زلنا نتابع التطورات المهمة والدور الكبير للشباب الثائر والتوجه الإصلاحي لبعض البلدان العربية الكريمة فلقد شاهدنا قائمة من الإصلاحات السياسية في سوريا  ومسودة الإصلاحات الدستورية للرئيس الجزائري وهي خطوات في الاتجاه الصحيح يمكن ان تحقق مستوى من مطاليب الشعوب ولا بد ان تستمر مثل هذه التوجهات .
ان الوضع في ليبيا لا زال يخطو خطواته الأخيرة ولا زال القذافي قابع في حفرة ويصدر النداءات ويتكرر المشهد الذي لاحظناه لصدام وستكون النتيجة كم هي وكما هو المعهود نتمنى الاستقرار والتنمية والاعمار لهذا البلد العربي الكريم ، اليمن لا زال يستمر في صراعه بين حاكم متشبث بالسلطة وشعب بمساحات واسعة له رأي آخر ونتمنى ان تحسم الأمور بما يحقق الاستقرار للشعب اليمني الشقيق .
السودان لازال يعاني من الأزمات والمشاكل والانشطارات الأميبية وهذا ما يثير القلق الكبير لأن لا تتوقف عملية تقسيم السودان الى شمال وجنوب وانما تمتد الى مساحات أوسع وأوسع في ظل غياب النظام القادر على السيطرة على هذه الإشكاليات .
تحديد موعد الانتخابات في مصر نتمنى له ان يكون خطوة أساسية تخفف من الاختلافات بين المجلس العسكري والقوى السياسية الاخرى الحاضرة في مصر وتكون هذه الانتخابات حدثا مفصليا ومعلما أساسيا في بناء مصر الجديدة مصر الديمقراطية والرجوع الى الشعب .
وكذلك الحال في الانتخابات التونسية فأننا نتطلع لنجد انبثاق أول حكومة منتخبة بعد التغيير ونتمنى ان يكون سببا في مزيد من الاستقرار لتونس .

إطفاء الديون العراقية تستحق الشكر والتقدير
كلمة شكر نطلقها للجزائر لإطفاء 400مليون دولار من الديون العراقية العالقة ونعرف ان الديون العراقية كانت 142 مليون وأضيف عليها 167 مليون فوائد و91 مليون غرامات على مدار سنين طوال فأصبحت 400 مليون دولار ، إطفاء الديون العراقية من قبل الجزائر خطوة جدية نبعث بالشكر والتقدير للحكومة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق ونتمنى لكل الدول الكريمة الدائنة للعراق ان تحذو حذو الجزائر بإطفاء الديون العراقية .

تعازي برحيل الرئيس الأفغاني الأسبق
تلقينا بأسف بالغ نبأ استهداف الرئيس الأستاذ المرحوم برهان الدين رباني الرئيس الأفغاني الأسبق وكان رجل السلام ويحمل مبادرة السلام في افغانستان ولكنه استهدف من قبل قوى الشر والارهابيين مما ادى الى استشهاده ، هذه الشخصية الكريمة التي نعتز بها ونبعث بتعازينا الحارة الى الشعب الأفغاني الشقيق والى عائلة وذوي الرئيس رباني فرحمه الله ونسأل الله ان نجد المنطقة خالية من الإرهاب والعمليات الإرهابية والإجرامية .