السيد الحكيم يطرح مبادرة للحوار الوطني الشامل بمبادئها الخمسة بين الاطراف السياسية

المشهد السياسي المحلي
لازلنا نشهد التوتر فيما بين بعض الاطراف السياسية في بلادنا واصبح الهم السياسي يمثل عبئا اضافيا يواجه المواطن العراقي اضافة الى اعبائه الامنية وهمومه الخدمية والمعيشية ، ان معالجة هذا الواقع يتطلب مرونة وتنازل من الجميع ومادام السياسيين يتصلبون في مواقفهم وقناعاتهم وطموحاتهم ولا يتعاملوا بمرونة مع هذه الامور فلابد ان نتوقع استمرار هذه المشاكل والازمات وحتى لو حصلت حلول معينة ومعالجات فستبقى هذه الحلول ترقيعية ووقتية وسنبقى نعالج الازمة بازمة اخرى حتى نصل الى مستوى من القناعة بضرورة التنازل للشريك وللآخر والقبول بالآخر شريكا حقيقيا والتعامل المرن في مجمل الاوضاع العامة في بلادنا ،  ان على الجميع ان ينتصر للعراق وان ينتصر للشعب وان يتجاوز المصالح الضيقة الشخصية والحزبية والفئوية ، فالعراق والشعب العراقي قدم الكثير من التضحيات ويستحق ان يعيش ظروفا افضل مما يعيشها اليوم في ظل هذه التوترات السياسية والامنية والضعف في الجانب الخدمي الذي نلمسه  في مختلف مناطق البلاد .
اننا على استعداد كامل للقيام بأي جهد يحقق حالة الوئام والتقارب بين الاطراف السياسية ويساعد على تخفيف هذا التوتر والتحول الى الفريق الواحد الذي يضع يدا بيد لخدمة المواطن وحل مشاكل الشعب ، اننا كما كنا بتاريخ طويل منذ شهيد المحراب وعزيز العراق والى يومنا الحاضر نمارس هذا الدور في التقريب بين الاطراف وتخفيف الاحتقان وازالة التوتر من المشهد السياسي لنشهد الجميع متماسكين ومتراصين في ظل هدف واحد وغاية واحدة هي خدمة الناس والوقوف الى جانبهم وحل مشاكلهم ولايمكن ان نصل الى حلول واقعية الا من خلال حوار جاد وبناء لابد ان نخوضه من خلال جلوس القادة العراقيين والقوى السياسية المؤثرة على طاولة واحدة طاولة الحوار لتجلس وتتحدث وتتحاور وتعالج المشاكل العالقة فيما بينها .
ان الحل من وجهة  نظرنا لازالة التوتر في المشهد السياسي انما يكمن في الالتزام بحوار وطني شامل يعتمد على مباديء خمسة اذا مالتزمنا بها ستحقق النتائج وتخفف التوتر وتطمئن الجميع وتجعلنا امام واقع صحي جديد بامكاننا ان ننطلق بالبلد وان نعزز الخدمة لابناء شعبنا.

المبادىء الخمس لمبادرة السيد الحكيم للحوار الوطني الشامل

المبدأ الاول / ان نجتمع ونتحاور ليس للحوار وللمجاملات السياسية وانما للخروج بحلول حقيقية وجذرية للمشاكل العالقة فيما بيننا ، ولابد ان نتعامل بصراحة ومكاشفة ووضوح وبنوايا صادقة وثقة متبادلة بين الاطراف وبنبرة هادئة في هذا الحوار والابتعاد من المناورات السياسية والتكتيكات الضيقة والقصيرة حتى نستطيع ان ننجح الحوار الوطني الشامل .

المبدأ الثاني / ان يكون الجميع مستعدا للتنازل عن بعض طموحاته ورغباته ومطاليبه للوصول الى الحل الوسط ولابتناء هذا الحوار على اساس تقديم مصالح الوطن والشعب على اي مصالح جزئية أخرى ، ان الحوار يجب ان لا يكون على اساس الربح والخسارة ، فلا ربح لشريك بخسارة شريكه الآخر  ولا ربح لاحد اذا خسر العراق ، وأقولها بصراحة اذا ربح العراق فسيربح الجميع حتى  لو فقدوا بعض الامتيازات هنا او هناك ، واذا خسر العراق فسوف يخسر الجميع حتى لو حصلوا على بعض الامتيازات هنا و هناك ، ربحنا جميعا بربح العراق وخسارتنا جميعا بخسارة العراق واذا انتصرنا للعراق وشعبه سينتصر العراق لنا ايضا .

المبدأ الثالث / يجب ان يكون هذا الحوار الوطني شاملا على اساس تفكيك الازمات وتذويبها وليس التصعيد في الازمات ومعالجة كل ازمة بخلق ازمات اخرى وهو يتطلب ان نحدد المساحات الواسعة من الالتقاء والمشتركات المهمة فيما بيننا ، نحددها ونجتمع عليها ونضع يدا بيد ونمضي قدما في تحقيقها مادامت قضايا متفق عليها ،ونحدد مواطن الاختلاف لنجلس ونتحاور ونعالج هذه الاختلافات ونوحد رؤيتنا ونصل الى ننتيجة واحدة في حل هذه الاشكاليات ، وان هذه الحلول انما تصح حينما ننظر الى الواقع بنظرية السلة الواحدة   ، من يبحث عن حلول خاصة لحزبه او فئته او طائفته او قوميته لا يستطيع ان يجد هذه الحلول ، الحلول الصحيحة هي الحلول العامة التي تنتصر لجميع العراقيين بكل شرائحهم وتوجهاتهم وقد يخسر البعض شيئا في مكان ولكنه يربح في مكان آخر حينما ننظر الى حلول السلة الواحدة . ان الحلول الجزئية والترقيعية لا تستطيع ان تعالج مشاكل البلد وانما علينا ان نذهب الى رؤية متكاملة في حلول جذرية شاملة.

المبدأ الرابع /  اعتبار الدستور هو السقف الذي نتحاور تحته وعلى أساسه ، الدستور دون ان نحمله تفسيرات وتحويرات وتحليلات بعيدة عن الفهم الطبيعي لمواده وفقراته ، الدستور دون ان نركز على بعض مواده ونتغافل عن البعض الآخر من هذه المواد ، الدستور انما اصبح مظلة لجميع العراقيين لانه لاحظ حقوقهم في هذه المادة او تلك   ، فحينما ننظر نظرة تجزيئية لهذا الدستور ونبحث عن المواد التي تخدم كل منا وناخذ بها ونهمل المواد الاخرى سنكون قد ابتعدنا عن الانصاف وبدأنا في الاختلافات التي لا يمكن ان تضع حدا لهذا التوتر ، اذن القبول بالدستور بشكل كامل  وليس بطريقة تجزيئية مسالة في غاية الاهمية .

المبدأ الخامس / تجنب الاتفاقات السرية والتفاهمات الثنائية والصفقات تحت الطاولة ، والذهاب الى حوار وطني شامل وواضح والخروج باتفاقيات وطنية واضحة تعلن في الملأ على الشعب العراقي ليتعرف ابناء شعبنا على ماتم الاتفاق عليه بين القوى الوطنية  وحينذاك سيكون الشعب العراقي هو الضمانة الحقيقية لتنفيذ هذا الاتفاق لانه سيعرف على ماذا  اتفقوا وكيف وضعوا يدا بيد واذا ماحصل خروج عن تلك الاتفاقات ونقض للالتزامات سيتبين لابناء شعبنا من الذي نقض ومن الذي تخلف عن هذه الاتفاقات .
ان هذه المباديء الخمسة بحسب ما نعتقد تمثل الخطوة الاساسية والمظلة التي يمكن ان تطمئن جميع الاطراف وان توجد المناخ الصحي لحوار وطني ناجح وبناء يوصل الى نتائج حقيقية تضع حدا لهذه التوترات والمشاكل واصبح المواطن يشعر بالاحباط من كثرة التراشقات الاعلامية بين القوى السياسية .
ايها الاعزاء لنستذكر جيدا باننا جميعا عراقيون وطنيون ولا يمكن ان تحل مشاكل البلد الا حينما نعترف بعضنا بالآخر ونجلس على طاولة واحدة ، ونعالج مشاكلنا بانفسنا ونبتعد عن الاتهامات الناجزة لبعضنا بحق الآخر بالعمالة والارتباط بالاجنبي والتآمر وما الى ذلك من اتهامات تطلقها الاطراف بعضها على بعض . انني أوجه ندائي لجميع القوى السياسية والقيادات العراقية الكريمة واقول لهم امامكم وامام الشعب العراقي  ليقف كل منكم ويقول كلمته في هذا الحوار وفي هذه المباديء الخمسة ، فمن كان مقتنعا في هذا الحوار الوطني وبهذه المباديء فليفصح وليجهر وليتحدث بها امام الناس وامام الشعب ، ومن لا يرتضي الحوار أو لا يرتضي هذه المباديء أو له تعديلات عليها فليخرج الى الشعب ويقول كلمته  حتى يكون الشعب العراقي على وضوح وفي بينة فيمن يريد ان يتحاور ويحل مشاكل البلد ومن له رؤية اخرى في التعاطي مع هذه التوترات السياسية  فالشعب افضل من نعود اليه ونحتكم له لحل هذه الاشكاليات .

الفساد اخطر من الارهاب
ان الفساد اصبح خطرا عظيما يخاطر بالدولة العراقية  وهو اخطر من الارهاب بكل صوره لان الارهاب ياتي من العدو والارهاب اصبح مكشوفا امام الشعب العراقي في اهدافه وغاياته وفي وسائله والطرق التي يعتمدها في استهداف المواطنين والاساءة اليهم بل اصبح الارهاب سببا اضافيا لتوحد الشعب  في مواجهته ، الارهاب يوحدنا ويجعلنا جميعا في خندق واحد لمواجهته والقضاء عليه ، ولكن الفساد حينما يصدر في بعض حالاته من مسؤولين لهم مواقع مهمة في الدولة العراقية  ، وحينما يصدر الفساد من شخصيات وضع الشعب ثقته بهم حينما حملهم المسؤولية المباشرة او من خلال ممثليهم في مجلس النواب ، مثل هذا الفساد لا يمكن ان يبرر ولا يمكن ان ندافع عنه فهو من ظلم ذوي القربى وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ، والفساد اليوم ظاهرة يتحرك في بعض حالاته في داخل البيت ولذلك يمثل خطرا كبيرا على تجربتنا العراقية .
اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر باقسى العبارات كل ظواهر الفساد الذي يجري الحديث عنها في البلاد  ولكننا نحذر ايضا من لون آخر من الفساد الا وهو الشعارات التي ترفع لمكافحة الفساد ، ان تسييس ملف الفساد هو الآخر فساد يجب ان نقف بوجهه ونواجهه ونكافحه ، ان استخدام مقصة الفساد كورقة وسلاح لمواجهة الخصوم السياسيين والضغط  عليهم واستهداف الحكومة والمسؤولين في الحكومة تحت يافطة الانتصار للنزاهة ومكافحة الفساد او استخدام الحكومة لهذا الموضوع للضغط على من يختلف معها في الرأي يمثل ظاهرة اخرى يجب الوقوف عندها ومعالجتها . ومن هذا المنطلق اعتقد انه يجب ان نفكك بين مكافحة الفساد ضمن الوسائل الدستورية والسياقات القانونية وبين منطق التشهير والفضائح ونشر الغسيل والاتهامات المتبادلة عبر وسائل الاعلام دون تمحيص وتثبت  وتاكد مما يقال من قبل المؤسسات القضائية المختصة ، ان هذا يعتبر تلاعبا بسمعة الناس وبسمعة المسؤولين وقد يكون الشخص بريئا وقد يكون له مبررات يقدمها للجهات القضائية والمسؤولة ولكنها حينما تطلق في وسائل الاعلام كيف له ان يدافع عن نفسه وقد سقطت حرمته بين الناس . ان حرب الوثائق المزعومة التي تجري اليوم عبر وسائل الاعلام والتي تصل في بعض حالاتها الى كسر العظم السياسي بين بعض الاطراف تجاه البعض الآخر تمثل مصداقا واضحا من مصاديق استخدام الوسائل الفاسدة لمكافحة ظواهر الفساد المزعومة ، ان حرمة الانسان وكرامته وهيبة الدولة ومؤسساتها والمسؤولين العاملين فيها تتطلب اعتماد الوسائل الدستورية والقانونية في ملاحقة ظواهر الفساد المحتملة بعيدا عن التشهير واستخدام وسائل الاعلام في هذه المسالة الحساسة والخطيرة .

المشهد العربي ......تطورات ايجابية مستمرة
لا زلنا نرصد التطورات الايجابية في المشهد العربي والتحولات التي تتراكم في بعض البلدان التي شهدت هذه التحولات ، ومن الملفت هو الاستفادة من التجربة العراقية  الوليدة في بناء التجارب الجديدة في الوطن العربي ، نقف موضع الاعتزاز امام الشقيقة تونس وهي تستعد لاجراء الانتخابات في 23 من  الشهر الجاري لتشكيل المجلس التاسيسي الذي سيكلف بصياغة الدستور التونسي ، اذن في تونس لم يقبلوا لانفسهم ان يصاغ الدستور بايادي معينة وانما اصروا ان يشكلوا مجلسا تاسيسيا منتخبا ليصوغ الدستور بايادي منتخبة كما اصرت المرجعية الدينية في العراق على ان يصاغ الدستور العراقي بايادي منتخبة وهذا ما حصل في تشكيل  مجلس نواب منتخب قام بصياغة الدستور فيما كان للقوات الجنبية راي في صياغته بايادي معينة ، كما لاحظنا في تونس أيضا تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليمارس ادارة العملية الانتخابية وليس وزارة الداخلية التونسية التي كانت تجري هذه الانتخابات في ظروف سابقة ، على غرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تدير العملية الانتخابية بشكل مستقل عن الوزارات الحكومية في العراق .
أما الوضع في ليبيا ، فالمجلس الانتقالي الليبي هو الذي يدير شؤون البلاد على غرار مجلس الحكم الانتقالي في العراق ونتمنى وكما تجاوز الشعب العراقي مرحلة مجلس الحكم بسرعة الى حكومة انتقالية ثم حكومة منتخبة نتمنى لاشقائنا في ليبيا ان يوفقوا بسرعة لتشكيل حكومة ليبية قادرة على توحيد الجيش والشرطة والاجهزة الامنية وباقي مؤسسات الدولة وتاخذ بالبلاد الى  بر الامان وخدمة ابناء الشعب الليبي .
في الجزائر نتابع في هذه الايام المصادقة واقرار مشروع قانون يلزم القوى السياسية باعطاء الكوتا للمراة والزام هذه القوى بترشيح 30% من مرشحيهم من السيدات لضمان التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري على غرار الكوتا التي كانت في تجربتنا العراقية وكان العراق البلد العربي الوحيد الذي تلزم تشريعاته وقوانينه بحضور نسبة معينة لا تقل عن 25% وتجاوزت 30% في عدة دورات من التمثيل للشريحة النسوية . 

اليوم العالمي للمدرسين والمعلمين
في الخامس من تشرين الاول نحتفل باليوم العالمي للمدرسين والمعلمين ، هذه الشريحة المهمة ونعرف ان هناك على مايزيد على 60 مليون مدرس ومعلم في العالم يقدمون الخدمة لاكثر من مليار طفل في مختلف مناطق العالم وأغلب هؤلاء في الدول النامية وفي البيئة الفقيرة . اننا نوجه من جديد التحية والاحترام والتقدير لكل اولئك الذين بيذلون الجهد في تعليم ابنائنا في العالم عموما وفي العالم العربي على وجه الخصوص وفي العراق على وجه اخص ، ولا سيما اننا في العراق فخورون بوجود ما يقرب من مليون شخص بين معلم ومدرس واستاذ جامعي ومشرف تربوي وكوادر عاملة في قطاع التعليم نعتقد بضرورة العمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتطوير مهاراتهم وقابلياتهم التعليمية ليكونوا في خدمة الجيل الجديد ويبنوا جيلا يضمن لنا مستقبل زاهرا باذن الله . 

اليوم العالمي للسكن
في الاول من شهر تشرين الاول نحتفل باليوم العالمي للسكن واصبحت ازمة السكن من الازمات الكبيرة في عالمنا اليوم حيث ان هناك اكثر من مليار انسان في العالم يعيش في بيوت الصفيح والطين وفي ظروف خدمية معدمة اكثر من مليار انسان في العالم هذه هي ظروفهم ومن حق الانسان ان يحضى بفرصة سكن لائق يحترم كرامة الانسان ويوفر الرفاه بحدوده المعقولة ويستوفي المعايير الدولية للسكن بوجود ضمانات قانونية للحيازة ولا يبقى الانسان في اماكن التجاوز وفي كل لحظة ممكن ان يتعرض الى مشكلة ، الحيازة والضمانات القانونية للحيازة واحدة من اهم حقوق الانسان في موضوعة السكن وكذلك توفر الخدمات الضرورية لهذه السكن وتقديم التسهيلات من قبل الحكومات في العالم التسهيلات للمواطنين والتي تمكنهم من حيازة مساكن والوصول الى مساكن ضمن قدرتهم الشرائية وظروفهم المعيشية ولا بد من ملائمة السكن مع الواقع الثقافي للشعوب والامم ، هذه هي المعايير الدولية التي وضعت للسكن ونتمنى ان نجد هذه المعايير في العراق ايضا . اننا سعداء بما قامت به الحكومة العراقية الموقرة من تخصيص ملياري دولار لسنة 2012 لبناء السكن في العراق وما أعلنته الهيئة الوطنية للأستثمار من انها منحت خلال السنتين الماضيتين 542 اجازة استثمارية تقدر بقيمة 24 مليار دولار نصفها تخص السكن في العراق يعني 12 مليار دولار وملياري الحكومة هذا يعني 14 مليار دولار وهو رقم كبير ممكن ان يساعد على بناء عدد كبير من الوحدات السكنية ، اننا نشكر ونثمن دور الحكومة بموضوع السكن للمواطنين العراقيين وتخصيص هذه الميزانيات الكبيرة على نحو التخصيص الحكومي او المنح والاجازات الاستثمارية ونتمنى وضع خطة طموحة تمكن من حيازة كل عائلة عراقية على وحدة سكنية لائقة ومناسبة ونتمنى ايضا بذل الجهود في توزيع عادل لهذه الوحدات السكنية القليلة الكلفة والتي يفترض ان تبنى بشكل واسع خلال السنين القليلة القادمة . اننا نعبر عن تضامننا مع الشرائح المسحوقة والفقراء والمحرومين ومن لا يمتلك الفرصة لسكن كريم وعزيز ينسجم مع ظروفه وواقعة وعائلته ونتمنى ان نشهد نهاية حاسمة لظاهرة بيوت الصفيح في العراق وفي الوطن العربي وبشكل عام .

نناشد بدور ثالت للطلبة المكملين
بظهور نتائج امتحانات الدور الثاني للمدارس والجامعات اصبحنا امام طلبات ملحة لعدد كبير من الطلبة والطالبات يطالبون بمنح فرصة كما كان في سياق سابق في مرحلة دور ثالث في الاختبارات مما قد يتيح الفرصة لعدد كبير من هؤلاء ان يتجاوز هذه الازمة وان لا يضطر لأعادة سنة دراسية كاملة ، اننا اذ نشيد بالدور المهم الذي تمارسه وزارتي التربية والتعليم العالي ونشكرهم على جهودهم الكبيرة في القطاع التعليمي في العراق واذ نشدد على اهمية تطوير المستوى العلمي في البلاد مما يجعل العراق بلد متطور في واقعه التعليمي ، الا اننا نناشد السادة المسؤولين من خلالكم اضافة الى الاتصالات التي أجريناها مع الوزارتين الكريمتين ان يمنحوا هذه الفرصة لطلابنا وطالباتنا لأبناءنا وبناتنا ان يخوضوا دورا ثالثا في الامتحانات ويجربوا فرصتهم في اجتياز المعدلات المطلوبة للنجاح .
لا بد لنا ان ننظر بواقعية لواقع طلابنا ، الظروف المعيشية الصعبة ، الواقع السياسي المتوتر، الواقع الامني والخدمي والطريقة المعروفة لجميع العراقيين انها ضغوط كبيرة تتوجه الى طلابنا وطالباتنا واعزائنا في فترة الدراسة والامتحانات مما يجعل الطالب العراقي في ظروف غير مستقرة ما يدفع الى بعض مثل هذه الاكمالات والرسوبات وما شابه ذلك وهذا ما يتطلب تفهما لهذا الظرف الاستثنائي واذا كانت الدولة العراقية في مجمل سياساتها وخطواتها تلحظ هذا الظرف الاستثنائي في ملفات كثيرة وكثيرة فلما لاتلحضها في هذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات الراغبين في ان يخوضوا امتحان الدور الثالث ، تمنايتنا من الحكومة الموقرة والوزارات المختصة ان تهتم في منح هذه الفرصة لأبناءنا الاعزاء .

سعادة برفع الانتاج النفطي ...ولكن 
بسعادة كبيرة استمعنا الى اعلان وزارة النفط بلوغ انتاج النفط العراقي الى 2900000 برميل في اليوم الواحد وهي اعلى نسبة يحصل عليها العرق منذ 2003 والى يومنا الحاضر ، انها خطوة مهمة ونحن نعبر عن شكرنا وتقدرينا لوزارة النفط وكل العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي على هذا الإنتاج المهم وكلنا امل في ان تتواصل الجهود لرفع مستوى الانتاج النفطي بشكل سريع بما يوفر ايرادات مالية متعاظمة يمكن ان تدعم الموازنة العراقية ، ولكن القلق كل القلق في ان هذه الاموال الكبيرة الناتجة من تصدير النفط كيف تصرف وضمن اي خطة وضمن اي ستراتيجية وكيف يشعر المواطن البسيط فائدتها ليستفيد منها ويشعر الخدمة منها والرفاه والعيش الرغيد الذي يحصل عليه من خلال هذه الميزانيات الكبيرة ، ان الحكومة الموقرة امام تحد كبير كيف تستثمر هذه الاموال بما يعزز الخدمة لأبناء شعبنا .

مهرجان بغداد السينمائي
افتتح مهرجان بغداد السينمائي والذي يضم 150 فيلما وثائقيا من 32 دولة وهو اضخم مشاركة عربية ودولية يشهدها هذا المهرجان العراقي في تاريخه ، بهذه المناسبة اهنأ القائمين على هذه المهرجان على الجهود المضنية التي بذلوها لإنجاح هذا المهرجان ليكون بهذه الحلة المهمة المؤثرة ولتعود السينما العراقية ويعود الفنان العراقي ليأخذ موقعه المتصدر في مجمل العملية الفنية في الوطن العربي وفي المنطقة وفي العالم برمته كما نشكر الدول والشركات والمنتجين الذين شاركوا في هذا المهرجان بمساهماتهم .