اقليم صلاح الدين
تابع الشارع العراقي باهتمام كبير توجه مجلس محافظة صلاح الدين لتشكيل الاقليم في المحافظة على خلفية ما وصف بالاهمال والاقصاء وضعف الاهتمام بالمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، ان تشكيل الاقاليم والفيدرالية الادارية هو حق كفله الدستور العراقي لكل محافظة او اكثر في أن تشكل اقليما ضمن سياقات واجراءات حددها الدستور، ولذلك الحديث عن تشكيل الاقاليم هو حديث عن حق دستوري لا نقاش عليه وكل خطوة دستورية يجب ان تحظى باحترامنا سواء كنا نرغب بها او كانت لنا ملاحظات وتحفظات عليها ، ولكن يجب ان لا يتحول هذا الحق الدستوري الى اداة للابتزاز  أو وسيلة لتمرير مشاريع شخصية او سياسية أو نخبوية ضيقة ، ويجب ان لا تتحول الفيدرالية الى كلمة حق يراد بها شيء آخر ، كما لابد من تقييم الظروف الموضوعية والحساسيات والتوترات التي نشهدها في ساحتنا العراقية والمرحلة الحساسة التي نمر بها ونحن نستعد لخروج القوات الامريكية من العراق نهاية هذا العام ، ان كل ذلك يدعونا لان نتسائل هل ان توقيت تشكيل الاقليم في هذه المحافظة الكريمة جاء منسجما مع هذه التعقيدات والحساسيات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق ، وهل ان التعدد القومي والمذهبي والسياسي في محافظة صلاح الدين منسجم مع هذه الخطوة وقد تبانينا في بناء العراق الجديد على ان نتوافق فيما بيننا في كل خطوة نخطوها في بناء العراق ، وقد لاحظنا في تجارب كثيرة وكثيرة حينما يخرج أي منا عن هذا المبدأ ويختار طريقا بمفرده ليتخذ قرارا مصيريا دون الرجوع الى شركائه واخوانه يواجه العديد من الاخفاقات والتلكؤات والاشكاليات في مسار البناء والعملية السياسية وواقعنا العراقي الجديد ، ولذلك ادعو اهلي واعزائي في صلاح الدين لتجنب المواقف الانفعالية والارتجالية في هذا الموضوع ودراسة عملية تشكيل الاقليم دراسة مستفيضة للتاكد من مصلحتهم ومصلحة العراقيين جميعا في هذه الخطوة لتكون سببا بمزيد من الوحدة والتلاحم بين ابناء الشعب العراقي وتطمين الجميع والاستمرار في الاعمار والازدهار في محافظتهم وباقي المحافظات العراقية ، ان علينا التمييز بين الحق الدستوري وبين آليات تنفيذ هذا الحق وتوقيتاته وهو ما نتحدث عنه اليوم ، اننا من الداعين لبناء دولة المؤسسات واول من رفع شعار المواطن اولا في مجمل سياساتنا وفي تعاملنا في ادارة الدولة ، ومن هذا المنطلق  سنكون الى جانب ابناء شعبنا وسنصطف مع ارادة وتطلعات ابناء شعبنا ايا كانت ونعتقد ان القرارات المصيرية والخطوات الستراتيجية يجب ان يقولها الناس كلمتهم فيها اولا ثم يتحدث الساسة في ابداء وجهات نظرهم في مثل هذه الامور.

الجهوزية الامنية ..تضارب التصريحات
تابع الشارع العراقي بقلق واستغراب تضارب التصريحات من القيادات الامنية بخصوص حجم الااستعدادت الامنية والعسكرية ونحن على اعتاب خروج القوات الامريكية من البلاد ، وتفاجأ الجميع بحديث بعض القيادات الامنية من المجال الجوي سيبقى مكشوفا بخروج القوات الامريكية ، فيما نفت قيادات امنية ذلك الامر وبينت ان العراق لديه الاستعداد لتحقيق الامن في هذا البلد الكريم ولهذا الشعب الكريم ، ان هذا الموضوع الحساس يمثل قضية مصيرية وحساسة يرتبط بامن دولة وشعب باكمله ، فهي ليست قضية شخصية او سياسية  تعود لهذا المسؤول او ذاك ومن حق ابناء شعبنا ان يتعرف على الحجم الواقعي لقدراتنا الامنية وامكاناتنا في مواجهة التحديات الامنية التي تستهدف البلاد ، ومن حق ابناء شعبنا ان بنتعد عن سياسي التقسيط في تسريب المعلومات واعطائها للناس وتقديم رؤية واضحة وشاملة للمواطنين تعرفهم بالامكانات المتاحة لنا لتحقيق الامن حتى يتحمل الشعب العراقي مسؤولياته الكبيرة في هذا الملف الحساسا . اننا اليوم لا نتكلم عن اصل الانسحاب لان انسحاب القوات الامريكية اصبح حقيقة لا مناص عنها  ولكننا نتحدث عن الحلول والمعالجات المطلوب تحقيقها من قبل العراقيين انفسهم بالاعتماد على انفسهم او بالاستعانة بالغير من اجل تحقيق الامن وتعزيز السيادة وتوفير الفرص الملائمة لمزيد من الاستقرار في البلاد ، كما يتحتم توحيد الرؤية الامنية بين المسؤولين في مؤسساتنا الامنية في مثل هذه الموضوعات الحساسة والشائكة حتى لا يرتبك الشارع العراقي بالاستماع الى تقييمات متضاربة ، فهذا يقول لدينا القدرة على تحقيق الامن وذاك يقول ليس لنا القدرة على تحقيق الامن ويبقى المواطن حائرا أي من التقييمات يأخذ بها وهل لدينا القدرة الكافية أم لا  .

المطالبة بسياسة امنية مؤسسية
لوحظ تحريفا واضحا لبعض احاديثنا في الايام الماضية ، ومن المعروف ليس من طباعنا الرد على المتقواين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ، ولكن خطابنا لابناء شعبنا ولقواعدنا الشعبية ولكل الحريصين على الواقع العراقي فلابد ان نوضح الحقائق ونذكر بما قلناه من ان الامن خط احمر لا يمكن التساهل أوالمساومة عليه ، وما قلناه ايضا ضرورة ان تكون مؤسساتنا الامنية ذات مهنية عالية حتى لا تسلب منها منجزاتها ، وقلنا ان البعث الصدامي ولى الى مزبلة التاريخ دون رجعة ولا تسامح مع الخلايا السرطانية والتي يجب اقتلاعها مهما كانت في بدايتها ، ولكن علينا ان لا نتعامل ببساطة مع هذه الخلايا ونقدم لها دعاية مجانية من خلال مواقف لم يحسب لها الحساب الكافي ، اننا اليوم نطالب بسياسة امنية مؤسسية مبنية على فكر استخباري حقيقي وليس هذا ماذا قال وذاك ماذا تحدث ، سياسة امنية تخضع الواقع الامني الى عمل مهني محترف تقلل من خلاله نسبة الخطأ الى حد بعيد ، سياسة امنية لا تعتمد على الجهد العسكري والاستخباري فحسب وانما تركز على الجهد التثقيفي والتعبوي والتوجيهي بشكل كبير ، سياسة امنية لا تقتصر على اصدار اوامر الاعتقال وانما تستخدم التاثير النفسي المترتب لمثل هذه المواقف و ردود الافعال المحتملة لاولئك المشمولين بعمليات الاعتقال حتى نخرج بحصيلة نضمن من خلالها السيطرة الكاملة على واقعنا الامني ونحافظ على نظامنا السياسي ونقف وقفة حقيقية امام الصداميين وامام كل من يريد ان ينال ويستهدف تجربتنا العراقية ، فيجب ان لا يقلق البعض من مثل هذه الكلمات حينما نتكلم عن مؤسسة امنية تدار بعقلية المؤسسات وتوضع لها الخطط الستراتيجية الصحيحة ، ان ذلك سيساعدنا على بناء دولة قوية منسجمة فاعلة قادرة على الوقوف بوجه الضغوط والمنغصات التي تتعرض لها حتى تشق طريقها وتمضي الى الامام .

ذكرى مجزرة  كنيسة سيدة النجاة
تمر علينا الذكرى الاولى لمجزرة كنيسة سيدة النجاة التي وقعت في بغداد قبل عام من الآن والتي سقط فيها العشرات من العراقيين المسالمين من الاطفال والنساء والشيوخ ومن الشباب بعمر الورود سقطوا وهم يؤدون مناسكهم وشعائرهم الدينية في دار عبادة وليس في ثكنة عسكرية أو مقر حزبي ، وفي هذا اشارة واضحة عن طبيعة العقلية الظلامية التي يتحرك بها اولئك الارهابيون وما بين ذلك التاريخ والذكرى السنوية الاولى لم يسلم ابناء شعبنا بكل طوائفهم وقومياتهم من مثل هذا الاستهداف وسقط الكثير من الشهداء وفي حالات مشابهة نجد بصمات نفس اولئك الظلاميون على هذه المجازر والعمليات الارهابية ، اننا ننتهز هذه الفرصة لنؤكد من جديد ان اخوتنا المسيحيين يمثلون جزء اصيلا من شعبنا العراقي في جذورهم الراسخة الممتدة في تربة هذا الوطن الحبيب ومهما كانت المحاولات المظلمة والمضللة لاستهدافهم والنيل منهم كبيرة ولكنهم سيبقون معتزين بانتمائهم للعراق  وصامدين وثابتين في هذا الوطن الكريم ، ان اقصى ما يحققه الارهاب من مثل هذه المجازر هو ألم نعيشه في قلوبنا ودموع نذرفها على احبائنا ممن نفتقدهم في هذه العمليات الارهابية ولكننا نزيد اصرارا وعزيمة وثباتا على مواصلة المسير في مواجهته والقضاء عليه وفي بناء هذا الوطن بما يضمن مصالح جميع العراقيين وبما يحقق الحرية والعدالة والاستقلال والزدهار في العراق .
اننا نثمن الدعم المادي الذي قدمته الحكومة في اعادة بناء كنيسة سيدة النجاة ولكننا ندعو ايضا لاتخاذ الخطوة الاهم في بناء الثقة مع المكون المسيحي وسائر المكونات العراقية من خلال المواقف والتشريعات والخطوات العملية الصحيحة وفرص التعيين العادلة وليس بالاقوال والادعاءات فحسب .

صدمة الشارع الرياضي بنقل خليجي 21 من العراق
تلقى الشارع الرياضي باسف وصدمة كبيرة قرار الاتحادات الخليجية بنقل بطولة الخليج من البصرة الى المنامة وعلى الرغم من انه لايوجد فرق بين البصرة والمنامة   فكلا المكانين اهلنا والشباب هم شبابنا ولكن البصرة كانت تتطلع من اخوتها في الخليج ان يعيدوا الابتسامة الى وجهها ويساهموا بنهضتها وانطلاقتها ، وقد لا تكون فنادق البصرة بالمستوى الذي يطمح اليه الزائرون ، وقد لا تكون  البصرة مدينة ناطحات سحاب والبنايات الجميلة ولكن البصرة تحاول باصرار وثبات ان تنفض عنها آثار الحروب ومخلفات الاحداث وعقاب الديكتاتورية  وكان الاجدر بالاخوة في الخليج ان يمدوا ايديهم لمساعدة البصرة على النهوض بواقعها لا ان يضيفوا جرحا الى جروحها النازفة من خلال موقفهم هذا ولذلك نقولها بوضوح بان اخواننا في الخليج لم يكونوا موفقين بهذه الخطوة وهذا القرار الذي اتخذوه وارسلوا رسالة خاطئة ما كنا نتمناها لهم ، ولكن اقول لاهلنا في البصرة ان يحولوا هذا القرار المجحف الى عزيمة كبيرة وان ينهضوا بمدينتهم بقوة فهذه البصرة الفيحاء مدينة الخير رئة العراق والخير الكبير للعراقيين جميعا وليس من العدل والانصاف ان تقوم البصرة باطعام جميع العراقيين من ثرواتها فيما ان ابناء البصرة يعيش عدد منهم الجوع والفقر والفاقة   ، وليس من الانصاف ان يبنى العراق كل العراق من ثروات البصريين فيما ان البصرة لاتحظى بالدعم الكافي للمساهمة في بنائها من قبل الحكومة الاتحادية والامكانات المخصصة لها ، وكان لنا شرف زيارة اهلنا في البصرة مؤخرا والحضور في العديد من الفعاليات النخبوية والشعبية وكان هناك حفل كبير تزوج فيه 1000 شاب وشابة تشرفنا في الحضور في هذه المناسبات وحظينا بالاهتمام والتكريم والتقدير من اهالي البصرة الكرام فشكرا لهم على مشاعرهم الطيبة .

تصاعد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة العراقية
ان واحدة من المشاكل الاساسية التي نواجهها اليوم في الجانب الاقتصادي هو استمرار تصاعد التضخم النقدي بشكل مستمر في البلاد مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة العراقية ، وفي مقابل ذلك نجد ان رواتب المتقاعدين لازالت ثابت ولم تتغير بما ينسجم مع هذا التضخم الكبير ، ورواتب المعوزين المشمولين بالرعاية الاجتماعية لازالت قليلة لا تستوعب الاحتياجات الحقيقية لهذه الشرائح وهذه العوائل ، والبطالة  تتسع يوما بعد آخر بحكم طبيعة الظروف التي يمر بها العراق ، ان هذا التضخم من ناحية وهذه المشاكل من ناحية اخرى تؤدي الى ضغط كبير على شريحة مهمة وواسعة من ابناء الشعب العراقي ولابد من سياسات نقدية ناجعة وسريعة تعالج هذا التضخم وتخفف من اعباء المواطنين ، كما ان الملاحظ في ميزانية هذا العام 2011 ضعف الاهتمام بالقطاعات الاستثمارية والانتاجية اذ خصص للصناعة ما يزيد على 2% بقليل وخصص للزراعة مايقل عن 8% بقليل اي كل ما خصص لاهم قطاعين وهما الزراعة والصناعة لايزيد عن 10 % من الميزانية العامة في البلاد ، وهذه الموازن لم تجد الوسائل الصحيحة في التقليل من البطالة المتفاقمة في بلادنا ، ان ذلك يتطلب اتخاذ اجرائات سريعة وواضحة تتمثل بنقاط عديدة ...

1 - يتطلب العمل على تنمية الموارد البشرية كي تستطيع ان تلعب دورا اساسيا ومحوريا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية للمواطنين وتدريب القوى العاملة مما سيؤثر في خفض معدلات البطالة واستثمار الموازنة التشغيلية الكبرى والتي تصل 68% من موازنة العراق استثمارها من خلال كوادر كفوءة قادرة على ان تاخذ البلاد الى ألامام وتعالج مشاكل الناس .

2- يتطلب التركيز على القطاع الخاص وتوفير المستلزمات لنهوض هذا القطاع وتمكنه من اداء واجبه الكبير والمحوري في اعادة اعمار العراق وتنمية الاقتصاد العراقي .

3- يتطلب ايضا اعادة تشغيل الشركات الانتاجية التي تأثرت بناه التحتية بشكل كبير بعد دراسة الجدوى الاقتصادي في اعادة تشغيل هذه المشاريع .

4- تشجيع انشاء المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وايجاد آليات تمويلية ملائمة لها حتى يتمكن الناس من ان يدخلوا ويمارسوا هذه الادوار وتفعل الصناعة من جديد بما لها من تأثير عظيم في واقعنا الاقتصادي .

مشكلة السكن ..وتوزيع المساكن على المواطنين المتضررين
وما دمنا نتحدث عن التنمية فلا بد لنا ان نستذكر مشكلة السكن وهي من المشاكل العويصة في بلادنا ومن المعضلات الكبيرة التي يواجهها المواطنون العراقيون ، اننا نشيد بمشاريع الاستثمار الكبيرة التي تحصل في هذا القطاع والتي ركزت على بناء وحدات سكنية حديثة من الدرجة الاولى وهي امر جيد وطيب يحتاج اليه البلد ولكن لا بد ان يردف ذلك ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وبشكل سريع وبيعها باسعار مدعومة من الحكومة الى المواطنين من اصحاب الدخل المحدود وبأقساط طويلة الامد بفوائد مصرفية متواضعة حتى يستطيع الجميع ان يحضى بفرصة السكن المناسب والملائم في هذا البلد الطيب ، كما ان علينا توزيع المساكن والبيوت على الفقراء المتضررين من عوائل الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب حتى يتمكنوا من معالجة مشاكلهم لأن هؤلاء لا طاقة لهم حتى على دفع الاقساط وهذا من حق الناس على حكومتهم التي تمتلك هذه الميزانيات الضخمة ان توفر وحدة سكنية لهذه العوائل التي قدمت الغالي والنفيس وضحت بالكثير من اجل هذا الوطن .

معرض بغداد الدولي في دورته الجديدة
افتتح معرض بغداد الدولي في دورته 38 بحضور 17 دولة و 413 شركة عربية واجنبية مما يعتبر طفرة وخطوة مهمة الى الامام في مثل هذه المشاركات ورغبة حقيقية من الشركات العربية والعالمية في الاستثمار في العراق ، اننا نبارك هذه الخطوة ونثمن موقف الحكومة في اعلانها عن دعم القطاع الخاص وحماية المشاريع الاستثمارية وخلق المناخ المناسب الذي ينشط دور الاستثمار والقطاع الخاص في البلاد وازاحة العراقيل والمعوقات والمصدات المانعة من توسع القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية في البلاد ، ان رجال الأعمال والشركات والمستثمرون يتطلعون  الى تشريعات واجراءات وضوابط وقوانين تساعدهم وتقلل من الموانع المانعة من عملهم وسرعة انجازهم في هذا القطاع المهم ونتمنى ان نشهد حضورا عربيا واسلاميا متزايدا في السنوات القادمة في هذا المعرض  فالشركات الاجنبية والغربية كانت اكثر حضورا في هذا المعرض من الشركات العربية والاسلامية .

تجارة وتعاطي المخدرات في العراق..ظاهرة مدمرة
تتحدث التقارير عن تصاعد تجارة وتعاطي المخدرات في العراق بل بلغ الامر الى اكتشاف الاجهزة الامنية لمزارع تزرع فيها المخدرات في البصرة وديالى واخيرا في كركوك مما يثير مخاوف كبيرة بانتشار هذه الظاهرة المدمرة في المجتمع ولا بد من وضع حد لهذه الظاهر الخطيرة من خلال القوانين الخاصة بتجريم تجارة المخدرات وتعاطيها وتشريع قانون جديد لمكافحة المخدرات ينسجم مع طبيعة الظروف التي يشهدها البلاد والتطورات التي نعيشها في واقعنا السياسي .

ذكرى تأسيس اليونسكو ...والموقف الامريكي المنحاز
نعيش في يوم الرابع من تشرين الثاني ذكرى تأسيس منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو هذه المنظمة الدولية التي اسست في سنة 1946 لتحقيق السلام من خلال التربية والثقافة على قاعدة البحث على الوئام الحضاري من خلال الاختلاف الثقافي ، هذه المؤسسة التي تحتضن اليوم 195 دولة كأعضاء كاملي العضوية وتهتم بالمشاريع الثقافية والعلمية وحقوق الانسان ، اولا نهنيء الامين العام لهذه المنظمة وسائر الدول الاعضاء والمجتمع الدولي والمهتمين بالثقافة بهذه المناسبة المهمة ونهنيء بشكل خاص الشعب الفلسطيني الكريم الذي حاز على العضوية الكاملة في هذه المنظمة مؤخرا بتصويت 107 دولة على هذه العضوية فيما تحفظت 52 دولة واعترض 14 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والتي لم تكتفي بالاعتراض فقط بل جمدت كل دعهما لهذه المنظمة بعد ان منحت العضوية الكاملة لفلسطين والدعم الامريكي كان يمثل 22% من ميزانية هذه المنظمة ، انه موقف مؤسف ومنحاز من الولايات المتحدة تجاه فلسطين وتجاه هذه القضية العربية والإسلامية المهمة وكيف للولايات المتحدة الأمريكية ان تكون وسيط في عملية السلام وهي تمارس هذا الانحياز الواضح في هذه القضية وهذا ليس حديث عن مقاومة ، ليس حديث عن سلاح وليس حديث عن حرب مع اسرئيل ، حديث عن منظمة دولية تعنى بالثقافة ، اتخاذ مثل هذه الاجراءات التعسفية في الاعتراض على عضوية فلسطين اولا وثم في معاقبة هذه المنظمة الدولية بهذه الطريقة لأنها منحت العضوية لفلسطين انه يمثل موقف مؤسفا للولايات المتحدة سوف يفقدها الفرصة على ان تكون وسيطا في ملفات السلام وغيرها من الخطوات تجاه الشعب الفلسطيني .

حملة الشهادات العليا وضرورة انصافهم
هناك شكوى مريرة من حملة الشهادات العليا الموظفين في وزارات الدولة فيما عدا وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة ، ذوي الشهادات العليا في الوزارات الاخرى غير هذه الوزارات الثلاث لهم شكوى كبيرة في عدم حصولهم على المستحقات المالية كأقرانهم في الوزارات الثلاث مما يتسبب لهم بمعانات مادية كبيرة فحامل شهادة الماجستير في الوزارات الاخرى يحصل على نصف الراتب الذي يحصل عليه حامل شهادة الماجستير في هذه الوزارات الثلاث مما يعتبر حالة من الاجحاف بحق عدد كبير من حملة الشهادات والكفاءات والعقول العراقية ، انني ادعوا الجهات المختصة في الحكومة وفي مجلس النواب لمعالجة هذا الاجحاف والمساوات بين هذه الشريحة الكفوءة والمؤثرة في الاعطاء وفي الامتيازات مما سيبعث فيهم الحماس لتقديم المزيد لهذا الوطن الكريم .