ان الوضع المتوتر الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة والازمات المتتالية والتي ما خرجنا من ازمة الا ووقعنا في ازمة اخرى ان هذه الازمات بدأت تؤثر على المنجزات العظيمة التي تحققت في السنوات السابقة واستمرار الوضع بهذه الطريقة قد يؤدي الى انهيار في التوافقات والالتزمات المبرمة بين القوى السياسية والتي حفظت المشروع السياسي خلال السنوات العشر الماضية مما سيدخلنا في نفق مظلم ويدفعنا نحو المجهول لا سامح الله بذلك كما ان اللقاء الوطني لا يزال في مرحلة الاعداد والتحضيرات والمناقشات والمداولات والتوقيتات والتأجيلات المستمرة وكأننا اصبحنا بحاجة الى لقاء وطني نجتمع فيه حتى نحدد جدول الاعمال للقاء الوطني المرتقب وهذه القضية مؤسفة للغاية ان تسير الامور بهذه الطريقة انني اذكر القوى السياسية الكريمة بخطورة هذا الموقف وهذا الواقع المؤلم وادعو الجميع لتوخي الحيطة والحذر من الانجرار وراء هذه التوترات والتشنجات مما سيترك اثرا سلبيا على واقع المشروع السياسي في العراق وعلى ابناء شعبنا بشكل عام وعلينا ان لا نجعل الوطن والمواطن ضحية هذه الاختلافات لكي لا يكون الدجاجة التي تحترق لأختلاف الطباخين في هذا المكان او ذاك

اللقاء الوطني بداية مهمة لحل الاشكاليات
اننا اليوم امام خيارين وعلينا ان نختار احدهما بوضوح كامل فاما ان نَعقِد اللقاء الوطني واما ان نُعقِّد هذا اللقاء ولا نذهب لحل المشاكل فيما بيننا اننا نؤكد على ان اللقاء الوطني اذا عقد بنوايا سليمة وبإرادة سياسية واضحة من جميع الاطراف فانه سيمثل بداية مهمة للحل ولكن علينا ان لا نرفع من سقف توقعاتنا من هذا اللقاء فان مثل هذا اللقاء سوف لن يكون قادرا على حل كل مشاكل البلاد دفعة واحدة ولا بد من الذهاب الى مثل هذا اللقاء ليتحقق الحد الأدنى المطلوب من كسر هذه القطيعة بين القيادات السياسية والعودة الى التواصل ومد الجسور بين القوى السياسية الكريمة وتشخيص نقاط الضعف ووضع الحلول والمعالجات المطلوبة لهذه الاختلافات القائمة بين القوى السياسية انني أوجه ندائي الى إخوتي من القيادات السياسية في البلاد للإسراع بعقد اللقاء الوطني حتى نضع حدا لمثل هذا الواقع المتراجع في عمليتنا السياسية وننطلق الى الامام في بناء لحمة وطنية ورؤية موحدة لحل الإشكاليات ووضع خارطة طريق تمكنا للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه اليوم

سياستنا نابعة من مبادىء نؤمن بها ومن استراتيجيات وضعناها لأنفسنا
كما لاحظنا في الفترة الاخيرة حساسيات مفرطة لما نقوله في هذا الملتقى وفي غيره من اللقاءات ولا نعرف السبب في مثل هذه الحساسيات فهل انه ناتج من سوء فهم لما نقوله او انه ناتج من نية مسبقة لتحريف وتشويه ما نتحدث به بالرغم من اننا نتبنى خطابا معتدلا في مثل هذه اللقاءات وهذا الحديث وهذه الموقف ونتجنب الدخول في القضايا الخلافية التفصيلية ولا ننحاز لأحد بقدر انحيازنا للوطن والمواطن اولا واخيرا فنحن لا نهاجم شخصا بعينه ولا نسعى لتسقيط اي من الشخصيات والكيانات في واقعنا السياسي في العراق ولغتنا تجاه الحكومة لغة التشجيع والتأييد والدعم للمنجزات والخطوات الصحيحة المتخذة ولغة الفات النظر والنصح تجاه السلبيات اذا ما حصلت هنا او هناك فاذا كان البعض يشعر بصعوبة فهم كلماتنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر له فهم هذه الكلمات حتى لا يأخذها بمعنى غير ما هو مقصود لها واذا كان هناك تشويه وتحريف متعمد لهذا الكلام الذي ينطلق من قلب صادق تجاه هذا الوطن وتجاه هذا الشعب الكريم فاذا كانت مثل هذه التأويلات ومثل هذا التحريف والتشويه ناتج من غايات خاصة ومن حسابات ضيقة فنتمنى من أولئك الأعزاء ان لا يختبروا صبرنا كثيرا ولا يراهنوا على استهداف عقلانية الخطاب والمسار الذي ننتهجه فان سياستنا نابعة من مبادىء نؤمن بها ومن استراتيجيات وضعناها لأنفسنا في هذه الحركة وهي مترسخة في عقولنا وفي ضمائرنا ولا يمكن ان نستدرج لا قدر الله الى سلوك أخر غير السلوك الذي نسير فيه ولا يمكن ان نقع في مطبات حملات التشهير والإساءة للآخرين من هنا او هناك ولا تنقصنا القدرة على اطلاق التصريحات النارية وخلط الاوراق  والمزايدات العاطفية ولكن نربأ بأنفسنا ان ندخل مثل هذه المداخل وسنبقى نسير في طريق الاعتدال والاستقامة ونكون صوتا باذن الله تعالى لهموم ابناء شعبنا وللتقريب في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ، اننا اصحاب مشروع ومشروعنا هو بناء الدولة العصرية الناجحة لخدمة الوطن والموطن دولة تحترم مواطنيها وتخدمهم وتقدم الرعاية لهم ودولة تحظى باحترام الآخرين واهتمامهم وما سوى ذلك فهي مناورات سياسية بعيدة كل البعد عن استراتيجياتنا.

مهدنا لخلق الارضية المناسبة لحلحلة الاشكاليات مع دول الجوار
اننا نتابع باهتمام الجهد الحكومي في إرسال الوفود الى دول الجوار وتهدئة الأوضاع وإعادة المياه الى مجاريها تحدثت وسائل الاعلام مؤخرا عن وفد حكومي زار الشقيقة تركيا ونقل اليها رسائل التهدئة الى قيادتها وحكومتها الموقرة وكذلك فان العلاقات العراقية الكويتية تشهد تطورا واللجان المشتركة ستبدأ اعمالها في الايام القليلة القادمة وهناك وفود تجوب في دول اخرى في المنطقة وتسعى لتهدئة الاوضاع وتطيب الخواطر وازالة الالتباسات بين العراق وهذه البلدان انها خطوات صحيحة تتسق مع مسارات الدستور العراقي ومع المصالح العليا للبلاد ومع البرنامج الحكومي الذي على اساسه تشكلت الحكومة العراقية وكان لنا شرف كبير في وضع لبنات اساسية في هذا المسار من خلال زيارات وسفرات واتصالات عديدة قمنا بها الى هذه البلدان لنوفر الارضية لنجاح مثل هذه المهام التي يقوم بها الوفود الحكومية الكريمة وان كانت تلك الجهود المهمة لم تفهم في حينها بالشكل الصحيح ووقعت ضحية بعض التحليلات والاتهامات الخاطئة التي فسرتها بعيدا عن أهدافها الحقيقية اننا نؤكد بان لا خيار الا التهدئة والحوار الصادق والبناء في حل مشاكلنا الداخلية وفي التعاطي مع دول المنطقة والعالم وفي إدارة ملف العلاقة الخارجية للعراق الحوار والتواصل والتهدئة والبحث عن المصالح المشتركة هو الطريق الذي يمكن ان يجمع العراقيين في الداخل وان يعيد للعراق قوته وعزته ومكنته وعلاقاته الطيبة مع دول المنطقة والعالم .

 تأجيل الانتخابات خط احمر
ان الانتخابات هي الركيزة الأساسية في النظام الديمقراطي وفي بناء العراق الجديد وهي المظهر الأوضح لأي بلد ديمقراطي ان تجرى فيه الانتخابات في مواعيدها المحددة والواضحة سواء كانت انتخابات مجالس المحافظات او انتخابات مجلس النواب ان اي مساس بهذا الركيزة إنما هو مساس بأحد اهم الأسس التي بني عليها العراق الجديد وان اي تأجيل او تغيير في مواعيد الانتخابات إنما يعتبر خطا احمر مهما كانت المبررات والذرائع التي تطلق لمثل هذا التأجيل ، فإننا لا حظنا ان أبناء شعبنا العراقي في ظروف أصعب بكثير من الظروف التي نعيشها اليوم استطاع ان ينجز عمليات انتخابية متعددة حظيت بنجاح كبير فاذا كنا قادرون على تحقيق الانتخابات وإجراءاها في تلك الظروف الصعبة لماذا لا نكون قادرين على إنجاحها في الوقت الراهن وقد تحسنت الأوضاع الى حد كبير فما نسمعه اليوم من همس خجول يتحدث عن إمكانية تأجيل الانتخابات مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا ولا يمكن ان نتساهل في هذه القضية ونرجوا من جميع القيادات السياسية الكريمة من دون استثناء ان تؤكد على قداسىة العملية الانتخابية واحترام توقيتات الانتخابات وعدم فتح المجال لأي تغيير في هذه التوقيتات مما يخاطر بالواقع الديمقراطي لتجربتنا الوليدة وفي هذا السياق نتمنى من أعزائنا السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ان يتخذوا قرارا واضحا بتمديد كامل الصلاحية لمفوضية الانتخابات لحين الانتهاء من المفوضية الجديدة لكي لا يبقى العراق يعيش فراغا في المؤسسات الانتخابية ليوم واحد لا في الرجال ولا في الصلاحيات فما دمنا غير مهيئين لمفوضية جديدة لا بد لهذه المفوضية ان تبقى فاعلة وان تحظى بكامل المشروعية وان يكون لها كامل الصلاحيات وفي اللحظة التي تتهيأ الظروف للبديل الكامل الناجز المقبول وطنيا فلكل حادث حديث ولكن التمديد لأوقات قصيرة ومحددة ولا نعرف ما اذا كان الجهد النيابي سيكتمل في هذه المدة او لا يكتمل فيه مخاطرة لدخول العراقي في فراغ كبير فترة ليست لنا مؤسسة معنية بشأن الانتخابات وإجرائها وهي قضية خطيرة ارجوا من الأعزاء في مجلس النواب الالتفات إليها .

عشرة ملايين دينار الحد الادنى لقروض الشباب
تبنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع منح القروض الميسرة للشباب انها خطوة صحيحة ومهمة ودوما ننحاز للشباب ولا يمكن ان نتحدث عن تنمية لمستقبل العراق دون ان نقف طويلا عند الشباب وهمومهم وقضاياهم ومشاكلهم ولكن مايؤسفنا ان هذا المشروع انطلق ضعيفا ومتلكئا والتقارير تشير انه في العام الماضي لم يقدم قروضا الا ل 2000 شاب فقط بالرغم من الاعداد الكبيرة للشباب الراغبة بالاستفادة من مثل هذه الفرصة كما ان هذه المبالغ الممنوحة جاءت متواضعة وبسيطة في مقدارها وبشروط صعبة تصل الى حد التعجيز لبعض الشباب في حالات ما, اننا نتمنى من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تطور هذا المشروع وتنميه في هذا العام وان توسع من مساحة المشمولين به من الشباب وان ترفع مستوى هذه السلفه ليكون كحد ادنى 10 ملايين دينار مما سيساعد الشباب بالبدء بمشروع شخصي يوفر له حياته وفرص العمل الحقيقية كما سيشجع مجموعه من الشباب ان يشتركوا في مشروع واحد من خلال جمع قروضهم الممنوحة لهم في مثل هذا المشروع ليبدأوا بمشروع جماعي يضم عددا من الشباب وهو فرصة لتطوير الاقتصاد واخراجه من الواقع الاحادي الذي نعيشه اليوم, ان هذا  المشروع وتفعيله سيساهم بشكل فاعل في تقليل البطالة بين الشباب وفي تنمية المشاريع الخاصة للشباب والتي تنعش الاقتصاد وتقلل الحاجة الى الوظائف الحكومية والتي اصبحت الوجهة الوحيدة للشباب في وقتنا الحاضر كما تشير الى ذلك تقارير وزارة التخطيط العراقية ,فقط كشف معالي وزير التخطيط عن وجود مايقرب من 6ملايين و500 الف موظف في العراق وهناك 3ملايين ونصف المليون من الموظفين هم على الملاك الدائم ومليون ونصف موظف من ذوي العقود المؤقته ومليون ونصف منتسب لوزارة الدفاع والداخلية مما يجعل المجموع 6 ملايين ونصف المليون من الموظفين المرتبطين بمؤسسات الدولة وهو رقم كبير جدا بكل المعايير العالمية , يقارن ذلك نسبة بطالة في العراق تصل الى 33 % بين بطالة كاملة وبطالة ناقصة لاناس لايتوفر لهم العمل على مدار الاسبوع يعملون يوما او يومين ويجلسون اياما, هؤلاء ايضا يعبرون عن حالة من البطالة الناقصة , اذا جمعنا بين 6 ونصف مليون موظف و33% من البطالة سنجد ان المساحة الاخرى من القطاع الخاص شبه معدومة في مثل هذه الارقام, ان تراكم العمالة سنة بعد اخرى بفعل كثرة المتخرجين ونزول اليد العاملة الجديدة الى سوق العمل والتي لاتحمل في كثير من الاحيان الخبرة العملية المطلوبة للمهام الحساسة وعدم امتصاص العمالة المقنعه لتحول الى مصدر قوة حقيقي في انتاج هذا البلد كل ذلك سيصيب جسد الدولة بالشيخوخة ويستهلك موارد الدولة العراقية ويجعلها عبارة عن مؤسسات استهلاكية وليس انتاجية مما يتطلب صرف اموال طائلة على هذه التشغيليات والرواتب ودون ان نحصل على فرصة للبناء وللاستثمار ولتغيير ظروف هذا البلد بالشكل المناسب مما قد يؤدي الى ردات اقتصادية عنيفة في واقعنا الاقتصادي في العراق .ولا مجال للخروج من هذه الازمة الا بتفعيل القطاع الخاص والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وهناك نقص كبير في هاذين الامرين مما يتطلب الاهتمام البالغ بهما.

معرض للسلاح واخر للزهور
يقام في معرض بغداد الدولي في هذه الايام معرضا للدفاع والامن وليس لدينا اعتراض على الدفاع والامن فانه الاساس الذي اذا توفر تنطلق الاشياء الاخرى والمجالات الاخرى في البلاد ولكننا نستغرب من ترتيب الاولويات ومن نوع الاشارات التي نطلقها لابناء شعبنا وللمراقبين في الخارج ففي الوقت الذي نلغي فيه معرضا للكتاب في بغداد في شهر نيسان نقيم فيه معرضا للسلاح , ولابد ان نذكر معرض الزهور المقام في هذه الايام في بغداد في خطوة جميلة ورائعة وكنا نتمنى ان يتزامن معرض الزهور مع معرض الكتاب ليعزز العلم والمعرفة في هذا البلد الكريم , ان وجهة نظرنا في هذا الموضوع وفي غيره من الامور انما تعتمد على تحديد الرؤية والاولويات في الخطوات التي نتخذها ونحن اليوم باشد الحاجة لمعارض نوعية تعوضنا سنين العزلة التي عزلنا فيها عن العالم , وتسهل علينا الاطلاع على التكنولوجيا والتطور العلمي والمعرفي والتقني الذي شهده العالم خلال العقود الماضية ليعود العراق لاعبا اساسيا ومحورا مهما في هذه الميادين ,

مليون توقيع لدجلة الخير لا ثلاثين الف فقط
اطلقت وزارة الموارد المائية مبادرة لادراج نهر دجلة في قائمة محميات التراث العالمي في منظمة اليونسكو الدولية , ان المصادقة على هذه المبادرة يتطلب جمع 30 الف توقيع من المواطنين العراقيين , اننا في الوقت الذي نرحب بهذه المبادرة نناشد المؤسسات الحكومية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة بهذه الحملة وجمع مليون توقيع وليس 30 الفا لان دجلة تستحق منا مثل هذه الخطوة لان تكون اساسا في ضمن هذه المحميات الدولية , ان نهر دجلة كان معنا وكنا معه منذ الاف السنين وبنيت الحضارات العراقية على ضفافه وبنيت المدن ايضا ببركة وجوده وعشنا الحياة من بركات ماء دجلة فنهر دجلة يتطلب منا مثل هذه الوقفة وادعو المؤسسات الاعلامية لتحمل مسؤولياتها في الترويج لهذه الحملة .

خمسة زائد واحد في بغداد
راقبنا باهتمام كبير اجتماع دول خمسة زائد واحد الذي يرتبط بالملف النووي الايراني في مدينة اسطنبول في الايام القليلة الماضية , اننا نشجع مثل هذه المبادرات التي تساهم في انهاء هذه الازمة والتعامل بتعقل تجاه حق طبيعي لاي شعب من الشعوب ان يحظى بفرصة حقيقية في امتلاك الطاقة النووية السلمية , كما نثمن الخطوات التي بادرت لها الجمهورية الاسلامية وماقدمته من حسن نية في هذا الاجتماع ونرى ان تكون هذه المبادرات ان تقابل بمبادرات من الولايات المتحدة ومن الدول الغربية بشكل عام فليس من المنطقي او العدل ان تعيش الجمهورية الاسلامية  والشعب الايراني المسلم العقوبات الدولية والاقتصادية فيما تطالب بمزيد من المبادرات ومن الخطوات لماتسمى بتعزيز الثقة , ان على الاطراف الدولية ان تقدم ايضا ما يثبت حسن نيتها تجاه ايران والشعب الايراني والحقوق المشروعة للشعوب في الوصول الى الطاقة النووية السلمية وليس طرفا واحدا هو المعني بتقديم مثل هذه المبادرات وخطوات حسن النية , اننا ننصح الولايات المتحدة والدول الغربية بالنظر الى الجمهورية الاسلامية نظرة مختلفة بعيدا عن النظرة النمطية والتقليدية التي عهدناها لعقود طويلة من الزمن , كما نشجع المسؤولين في ايران على تقديم المبادرات التي تؤمن موقفهم امام المجتمع الدولي وتحرج اعدائهم , ان التطورات في هذا الملف تحظى باهتمام كبير للعراق لان ايران جارة مسلمة فاي شيء يرتبط بها ومعها سيترك اثاره على دول الجوار وعلى العراق بشكل خاص مما يجعلنا معنيين بهذا الملف وكلنا امل في ان الاجتماع القادم لهذه الدول والذي سيعقد في بغداد ان يكون قادرا على دفع هذا الملق خطوة اساسية الى الامام .

يوم الاسير الفلسطيني
في السابع عشر من نيسان يحيي الشعب الفلسطيني الشقيق ذكرى يوم الاسير الفلسطيني , وتعتبر قضية الاسرى من اهم القضايا الحساسة في الواقع الفلسطيني في طريق نضاله الشاق والطويل , مع الاحتلال الاسرائيلي لتعزيز الحرية والوصول الى الاستقلال , وقرابة خمس الشعب الفلسطيني مايعادل 800 الف مواطن تعرضوا الى الاسر والسجن منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 والى يومنا الحاضر ولازال اكثر من 8 الاف سجين واسير في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ومراكز التوقيف والتحقيق, اننا نتضامن مع عموم الاسرى في العالم ومع اسرى الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص ونرفع صوتنا عاليا امام المنظمات الدولية والهيئات العربية والاسلامية في ان تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الظاهرة المؤسفة والمؤلمة لمتابعة هذا الملف والسعي الجاد لاطلاق سراح هؤلاء الاسرى واعادة حقوقهم المغتصبة وتعويضهم ماديا ومعنويا عن الاضرار التي لحقت بهم وبعوائلهم, ان العدل والانصاف والوقوف الى جانب المظلوم تمثل مدخلا اساسيا وقد اعتاد ابناء شعبنا العراقي على ان يكونوا دوما مع المظلوم في مواجهة الظالم فليس لنا الا ان نتضامن مع ابناء شعبنا الفلسطيني.