الحوار والتفاهم بين القوى السياسية هو المدخل الوحيد لمناقشة الأزمات وحل المشاكل بين القوى السياسية وتهدئة الساحة العراقية ..
شهدنا في الأيام القليلة الماضية العديد من اللقاءات بين القادة السياسيين لقاءات ثنائية ولقاءات خماسية ولقاءات بين عدد من القوى في بغداد واربيل ومناطق أخرى من العراق الهدف من هذه اللقاءات كما أعلن عنها كانت دراسة الأزمة السياسية القائمة في البلاد والبحث عن الحلول والمعالجات لهذه الأزمة والتحضير لإنجاح الملتقى الوطني لنكون أمام رؤية واضحة ومقبولة من القيادات السياسية تساعد على حل الأزمة بل العقدة السياسية القائمة في البلاد ، إننا نجدد ترحيبنا ودعمنا لكل لقاء ولكل خطوة من شأنها تهدئة الأوضاع السياسية في البلاد ومن شأنها البحث عن الحلول والمعالجات للأزمات المتلاحقة في بلادنا لان نعود إلى الوئام والمحبة والتعاون وحل الإشكاليات وتعزيز الثقة ونؤكد من جديد على ان الحوار والتفاهم بين القوى السياسية هو المدخل الوحيد لمناقشة هذه الأزمات وحل المشاكل بين القوى السياسية وتهدئة الساحة العراقية تمهيدا لبناء واعمار وتعاون على خدمة المواطنين ، لامناص عن الحوار والتفاهم بين الأطراف لحل الإشكاليات القائمة فما دمنا نعيش التعددية السياسية والديمقراطية سنعيش الرؤى والقراءات المتعددة في بلادنا وسيكون هناك من له رأي ومن له رأي آخر ولا طريقة لتوحيد الرؤية وتخفيف الاحتقانات الا من خلال الحوار الصادق والبناء بنيّة صادقة حينما يجتمع الجميع على طاولة الحوار ويعالجوا مشاكلهم فعلينا ان لا نقلق من أي حوار صادق تجريه بعض الأطراف والقيادات لتخفيف التوترات ولحل المشاكل العالقة في البلاد ، ان مثل هذا الحوار والطاولة التي تجمع الفرقاء السياسيين كفيلة بالحفاظ وتعزيز وحدة العراق والحفاظ على مستقبل هذا البلد الكريم وتعزيز الثقة بين الأطراف السياسية وتطمينها مما سيوفر مناخات الاستقرار السياسي ونحن بأمس الحاجة إلى لاستقرار السياسي حتى نبني ونعمر ونحقق الرفاه للمواطن الكريم ...

نجاح الحوارات والتفاهمات يكمن في أمورأربعة وإلاّ سنشهد المزيد من التصعيد والإشكاليات :-

1- أن تكون هذه الحوارات ذات نظرة ستراتيجية عميقة وشاملة لمشاكل البلد وللحلول المرجوة والمطلوبة ولا يمكن ان نحقق حلا حقيقيا لواقعنا العراقي دون ان نصل الى هذه الرؤية الشاملة التي يجتمع عليها العراقيون التي تلحظ كامل الحيثيات والهواجس والمخاوف للأطراف العراقية المختلفة فلا يمكن ان نصل الى الوئام الوطني المنشود الا من خلال رؤية ستراتيجية وشاملة .

2- التباني على الالتزام بتنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات والتزامات فإذا كان القادة يجلسون على طاولة ويتحاورن ويلتزمون بإجراءات معينة ويتخلفون عنها سوف لا تبقى فرصة للثقة الحقيقية بين هذه الأطراف وسوف تتصعب الأمور، الإنسان يجب ان يكون عند كلمته اماأن لا يعد او إذا وعد يفي بوعوده والتزاماته تجاه الآخرين فلا بد ان نتبانى فإذا كان القادة السياسيين يدخلون إلى حوار وهم سلفا قرروا ان يتحاوروا للحوار حتى يقال جلسنا لكن لا توجد إرادة حقيقية للحل فان الأمور سوف لن تحل ، نحن بحاجة الى تباني على التزام بما نتفق عليه حتى نعزز الثقة بين الأطراف وهذا يتطلب وضع ضمانات حقيقية تطمئن الجميع بان ما يتفق عليه قابل للتنفيذ ضمن أسقف زمنية قصيرة ومحددة .

3- الذهاب الى الحلول وتجنب الصفقات وفرق كبير بين الحلول وبين الصفقات، إن الحلول تعني تشخيص المشكلة وتحديد الطرف او الأطراف المتضررة في قضية او في ازمة سياسية معينة ووضع المعالجات التي تضمن المصالح العامة للبلاد وتعزز الاستقرار السياسي هذا يسمى حل ، وهذه الحقوق في إطار حقوق جميع العراقيين والمطالبات ضمن مطالبات جميعأبناء الشعب العراقي يجب ان تأخذ حقك وليس اقل منه ولكن ليس أكثر منه ، لا أكثر ولا اقل فإذاأخذتأكثر من حقك فهذا يعني انه من حق الآخروإذاأخذت اقل من حقك يعني ان حقك أخذهالآخر لذلك نحن بحاجة الى حلول أما الصفقات فهي تعني تفاهمات بين طرفين او أطراف تحت الطاولة والالتزامات أساسها مصالح الطرفين المتصافقين في هذه الصفقة وليس المصالح العامة لذلك نحن نعلن عن دعمنا لكل الحلول ونتحفظ على كل الصفقات التي لا يعلم بها الشعب العراقي وتكون لأسباب خاصة بعيدة عن مصالح أبناء الشعب العراقي .

4- شرط النجاح في هذه التفاهمات الوضوح والشفافية واطلاع الرأي العام وأبناء الشعب العراقي على ما يتفق عليه القادة من اتفاقات مختلفة وكلما يتم اتفاق كلما يصل الى مسامع الرأي العام ان هناك أوراق سرية تم التوقيع عليها وتبادلها بين الأطراف المتفقة وهذا ما يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الشارع العراقي عن الأسباب التي تدعوا الى التكتم على هذه الالتزامات المتبادلة بين الأطراف اذا كانت مصالح عامة وكان حق لماذا يحجب عن الشعب ، أماإذا كانت مسائل خلاف المصالح العامة من الذي خول أي منا ان يعطي مصالح الشعب للآخرين في صفقات غير معروفة وفي أمور غير واضحة للعيان ولأبناء الشعب العراقي وهذا ما نلاحظه حينما تشتد الأزمات بين الأطراف كلما حصلت ازمة بين طرفين كلما هدد البعض منهم انه سيكشف الأوراق والاتفاقات التي كانت مع الآخرين وهذا بحد ذاته يكشف ان بعض ماتم التوقيع عليه فيه أمور محرجة لهؤلاء المسؤولين أمام الشعب واذا لم تكن محرجة لماذا لا يعلم بها الناس ولا يكون هناك سببا للتلويح والتهديد بها هذا التهديد وهذا التلويح تكشف عن ان بعض هذه الاتفاقات هي اتفاقات لا يرتضيها ابناء الشعب لذلك تمت في الخفاء وبعيدا عن الأضواء وهذا ما سمعناه مؤخرا من ممثليالمراجع العظام حينما قاله وبشكل واضح كشف هذه الاتفاقات السياسية التي تمت وعلى أساسها انطلقت الحكومة الموقرة وشكلت في الأشهر الماضية لذلك علينا ان نتجنب مثل هذه الاتفاقات السرية ونتعامل بوضوح وشفافية أمام شعبنا ونقول لهم هذا ما اتفقنا عليه وهذا يخدم المصالح فان الشيء اذا كان خلاف المصالح يجب ان لا نقبل به ولا نتفق عليه وإذا كان ضمن المصالح فيجب ان لا نخشى منه وان نظهره على العيان حتى يتعرف ابناء الشعب العراقي على طبيعة هذه الاتفاقات,

الملتقى الوطني يمثل تحديا أساسيا واختبارا حقيقيا للقوى السياسية لتعبر عن مدى جديتها وإرادتها الحقيقية ورغبتها بالحوار وبحل المشاكل خدمة للوطن والمواطن
ان الالتفاف الى هذه الشروط الأربعة سيعني الذهاب الى تصفير الأزمات وتطييب الخواطر وتهدئة الساحة العراقية وسيعني مزيد من ثقة الشارع العراقي بالسادة المسؤولين وبالقوى السياسية , وبدونه اذا اختلت هذه الشروط فهذا سيعني اننا نذهب الى تفقيس الأزمات وتكاثر الأزمات من أزمة الى أخرى ولابد ان نعمل على تصفير وليس على التفقيس للازمات حتى نكون أمام واقع أفضل لمواطنينا , نشدد ونؤكد على ان هذه الازمات يدفع ضريبتها المواطن العراقي سواء كان الامني وبواقعه الخدمي وفي واقعه المعيشي يدفع الضريبة الكبيرة حينما تتصاعد هذه الازمات , وكلما كان الوئام والاستقرار والهدوء كلما استفاد المواطن العراقي وانطلقت عجلة الاعمار واهتم الجميع بخدمة المواطن وليس الانشغال بالصراعات السياسية, ان الملتقى الوطني يمثل تحديا أساسيا واختبارا حقيقيا للقوى السياسية لتعبر عن مدى جديتها وإرادتها الحقيقية ورغبتها بالحوار وبحل المشاكل في ما بيننا لخدمة الوطن والمواطن, وإذا استطاع هذا الملتقى الوطني ان يضع النقاط على الحروف ويحدد رؤية إستراتيجية واضحة واقعية شفافة مقنعه للشارع العراقي مطمئنة للقوى السياسية فهذا سيعني أنناأصبحنا على السكة في طريق الحل والمعالجة لمشاكلنا , إذا تفانينا على تنفيذ ما نتفق عليه في هذا الملتقى الوطني فهذا سيعني اننا نسير بالطريق الصحيح لحل الاشكاليات والعودة الى التعاون الحقيقي الذي يجعل من جميع القوى السياسية فريق عمل واحد لخدمة الوطن والمواطن وإذا تلكأنا في عقد هذا الملتقى الوطني او عقدناه ولم نخرج منه بنتيجة واضحة فسيؤدي ذلك الى مزيد من التصعيد والذهاب الى المجهول لا قدّر الله, وقد لفت انتباهنا دعوة كريمة أطلقتها قناة الفيحاء الفضائية ببث اللقاء الوطني على الهواء حتى يتعرف أبناء الشعب العراقي ماذا يدور في أروقة السياسيين وكيف يتعاملون وماهي مستوى جدية القيادات السياسية لحل المشاكل وبخدمة الناس , إنني كمواطن عراقي أدعم وبقوة مثل هذه المبادرة والتي جاءت لتعبر عن تطور في اعلامنا الوطني في بعده الفكري إضافةالى التطور التقني الذي تشهده وسائلنا الاعلامية , وأيضا لابد من التأكيد على ان الاعلام الحقيقي هو ليس الاعلام الذي ينشر ويتعاطى الخبر فقط وإنما هو الاعلام الذي يشترك بالحدث ويترك بصماته في الحدث ومثل هذه المبادرات يمكن ان تترك مثل هذا التأثير. ان المهم ان نسمع الى مبادرات حقيقية وجادة وان ندعم ونشجع مثل هذه المبادرات مع قطع النظر ان السياسيين سيرتضونها او يرفضونها ووسائل اعلام لا تستطيع ان تجبر السياسيين على الأخذ بمبادراتها ولكنها قادرة على ان تنوّر الرأي العام وتقدم الثقافة الصحيحة التي تحدد لأبناء شعبنا والسياسيين ما يفضل لهم ان يأخذوا و يعملوا به.

العلاقات الايجابية بين العراق والكويت يمكن ان يكون نموذجا لعلاقة ايجابية بين العراق والدول الخليجية
تابعنا باهتمام اجتماعات  اللجنة المشتركة  العراقية الكويتية المشتركة وسررنا بالتقييم الايجابي الذي أطلقته كل من اللجنتين او كل من الوفدين العراقي والكويتي وكان التقييم ايجابيا لهذه الاجتماعات والعلاقات, ان العلاقات الايجابية بين العراق والكويت وحل الاشكاليات العالقة بين البلدين يمكن ان يكون نموذجا لعلاقة ايجابية بين العراق والدول العربية الخليجية الكريمة وهناك العديد من الملفات العالقة بين العراق وبين هذه البلدان , ان تواصل الاجتماعات بين البلدين والجدية بين هاتين اللجنتين والجدية الحقيقية من الطرفين والحوار البناء والنية الصادقة هذه العناصر الأربعة اذا ما استمرت فسنشهد معالجة حقيقية للكثير من المشاكل وسنطوي الملفات العالقة الواحدة تلو الأخرى وسيقضي ذلك على كل الشكوك التي زرعتها  سنين الجفاء وسياسات النظام البائد بين البلدين الشقيقين, ان المصالح المشتركة التي تجمع بين هذين البلدين هي اكبر بكثير من الاختلافات والقضايا  العالقة بينهما ونتمنى من الأخوة والأشقاء  في الكويت ان يساعدوا العراق الى خروجه من الفصل السابع واستعادة السيادة الوطنية الكاملة للعراقيين كما نتمنى لاشقاءنا في الكويت للمساهمة والمساعدة في معالجة الديون والتعويضات العالقة فان المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية بين البلدين اكبر بكثير من مثل هذه الديون والتعويضات وما شابه ذلك ,ان بإمكان العراق ان يحسن علاقاته مع جميع دول المنطقة والعالم إذا توفرت الإرادة الحقيقية والحوار البناء والنية الصادقة للعراق ولتلك الدول واجتمعوا على طاولة الحوار وحلوا مشاكلهم فعراق اليوم هو عراق الانفتاح وهو عراق يبحث عن المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بينه وبين هذه البلدان وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الشقيقة .

أدعو مجلس النواب الى تعديل مشروع قانون بخصوص البطاقة التموينية ونوعيتها ومستحقيها ..
ان موضوع البطاقة التموينية قضية لا تنتهي , وأصبح للعراقيين تاريخ طويل مع قضية البطاقة التموينية فلقد تغيرت الأنظمة ولم تتغير البطاقة التموينية ومشاكلها والمفارقة ان البطاقة التموينية تستخدم في الدول ولدى الشعوب الأخرى لتنظيم عملية توزيع الغذاء حينما يكون شعب من الشعوب في ظروف الحرب او ظروف الأزمات ’ لكن ان تتحول الى سياق في الحياة الاعتيادية للناس فهذه ظاهرة فريدة من نوعها في المنطقة , ولكن البطاقة التموينية أصبحت جزء من حياة ابناء الشعب العراقي وهي موضوع يدعو الى الازعاج المستمر للمواطنين للعديد من الاشكاليات والتلكؤات التي تحصل فيها , ومن المستغرب ان تكون البطاقة التموينية وثيقة تطلب جزء من الوثائق في تمشية الأمور وفي المعاملات الادارية الحكومية وحتى غير الحكومية لتتحول الى وثيقة قومية تؤكد الانتماء العراقي للمواطنين من خلال البطاقة التموينية وهذا شيء يدعوا الى الاستغراب الكبير فلا تنجز أي معاملة الاّ بتقديم بطاقة تموينية وصولا الى فتح حساب في مصرف او تسجيل ابن في مدرسة او الدخول في دورة عامة وفي أي قضية يقال هات لنا بنسخة من البطاقة التموينية وما هو المستغرب ان هناك أكثر من مليوني عراقي يعيشون في المهجر مهاجرين او يعملون في تلك البلدان وهؤلاء يعودون الى وطنهم ولديهم معاملات  فلا تمرر معاملاتهم الا بتقديم البطاقة التموينية وهو لا يحتاج اليها ، مليونين مهاجر يرغمون ويجبرون على إصدار هذه الوثيقة وبالتالي تخصيص حصة تموينية لهم وهم يغادرون البلد ولا يحتاجون الى هذه البطاقة والى هذه الحصة فيقدمونها لأصدقائهم والى أقاربهم لأنها مفروضة عليهم ، أيّ عدالة هذه وأيّ حكمة في مثل هذا الموقف ان هناك ثلث ابناء الشعب العراقي تحت خط الفقر ويحتاجون الى حصة مضاعفة ومحسنة من البطاقة التموينية لا تقدم لهم فيما انها تنفق على مليوني مهاجر في الخارج ميسورين الحال في الداخل وعددهم قد لا يكون قليلا وهكذا تقدم الحصة الى من لا يحتاج أليها وتحجب المستوى المحسّن ممن يحتاج إليها ولو كان تحجب عن من لا يحتاج اليها وتحسّن وتزيد لمن هو محتاج اليها من المعوزين من الفقراء وذوي الدخل المحدود كنّا قد حققنا نجاحا وقدمنا حصة كاملة دون ان نرهق ميزانية الدولة العراقية بميزانيات إضافية ان ذلك بالأمر الصعب وليس بالأمر المستحيل ولكنه يتطلب تجاوز الروتين القاتل ويتطلب التفكير بوسائل تخدم المواطنين وتسهل حياتهم ، إنني ادعوا السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب للنظر بهذا الملف الحساس والمهم وتعديل مشروع قانون بخصوص البطاقة التموينية نوعيتها ومستحقيها الى غير ذلك حتى نتمكن ان نقدم حصة كاملة ومحسنة بنفس هذه الميزانيات دون ان نرهق ميزانية الدولة ودون ان يحرم الفقراء والمعوزين من حصة كاملة ولا بد من الابتعاد عن أجواء المناقصات المشبوهة التي طالما يجري الحديث عليها وشبهات الفساد الكبيرة التي أصبحنا نستمع اليها كثيرا إعلاميا ونيابيا فيما يخص البطاقة التموينية وطريقة توفيرها وتوزيعها على المواطنين .

التعليم دون الابتدائية يمثل أساسا مهما ..ويتطلب استحداث مديرية في وزارة التربية تختص بشؤون التعليم المبكر .
ان التعليم المبكر واعني به التعليم دون الابتدائية يمثل أساسا مهما يبنى عليه الدراسة الابتدائية والإعدادية والجامعية وإذا كان الأساس رصينا فستكون الدراسة في المراحل اللاحقة قوية ومتينة وإذا كان الأساس ضعيفا فستكون النتائج ايضا ضعيفة ومتلكئة وهناك 41 % في المعدلات العالمية من الاطفال دون الابتدائية يدخلون الى الروضات ويتعلمون في سن مبكر وفي المنطقة النسبة لمن يتعلم 18 % ولكننا في العراق تنخفض نسبة التعليم المبكر الى 10% فقط و 7% من هذا الرقم المتواضع يشمل الأرياف والمناطق الريفية و90% داخل المدن مما يعني ان هناك نقص كبير في مسألة التعليم المبكر وتحتج الى معالجات حقيقة كل ذلك حسب إحصائيات اليونسكو واليونسيف هاتين المنظمتين الدولتين اللتان يتعاملان مع وزارة التربية العراقية بتطوير هذا الواقع اننا بحاجة الى وعي وثقافة شعبية واسعة لدفع أطفالنا الى التعليم المبكر وبحاجة الى إجراءات من وزارة التربية للاهتمام بهذه الشريحة الواسعة والكبيرة وهذا يتطلب استحداث مديرية في وزارة التربية تختص بشؤون التعليم المبكر .

الأراضي التي حرمنا منها نتيجة وجود الألغام هي أراضي زراعية وفيها أراضي نفطية .. ولابد من إستراتيجية وطنية لإزالة الألغام ..
بحسب تقارير الأمم المتحدة فان العراق هو أكثر البلدان من انتشار الألغام والمخلفات الحربية وهناك أكثر من 30 مليون لغم يغطي 1730 كيلو متر مربع في العراق ثلثها في البصرة وثلثيها في المناطق الأخرى القسط الأكبر منها هو في عاصمة الخير وهذا يترك أثرا كبيرا على 21 % من السكان العراقيين ويؤسفنا ان نقول ان 90% من هذه الأراضي التي حرمنا منها نتيجة وجود الألغام هي أراضي زراعية وفيها أراضي نفطية مما تترك أثرا على الواقع الزراعي والواقع النفطي في البلاد إنهاأرقام مخيفة وتعبر عن خطورة هذا الموضوع وضرورة المعالجة السريعة ولا يكون ذلك الا من خلال إستراتيجية وطنية لإزالةالألغام وكلنا شكر وتقدير للجهات الحكومية التي اهتمت بهذا الموضوع وتخطط الآن لوضع هذه الإستراتيجية وعسانا ان نرى العراق خاليا من الألغام في القريب العاجل .

تحسين الواقع العمالي في العراق ..
في الأول من آيار نحتفل بيوم العمال العالمي وقد احتفل عمال العراق بعيدهم بصمت كما هي معاملهم ومصانعهم منذ سنوات طويلة ، إننا في الوقت الذي نحيي فيه العمال العراقيين والعمال في العالم بهذا العيد العالمي ولكننا نطالب بالعديد من الأمور لتحسين الواقع العمالي في العراق .

1- اننا بحاجة الى إعادة صياغة بقانون العمل بشكل منصف حتى يستطيع ان ينصف العمال وحقوقهم المهدورة في كثير من الحيان .

2- إعادة النظر بالقانون المشرّع في زمن النظام البائد والذي يحول العمال الى موظفين ويمنعهم من تشكيل نقابتهم للدفاع عن حقوقهم وقضاياهم على خلفيات سياسية كانت في ظل النظام البائد وانتفت بسقوط ذلك النظام وبناء الواقع الديمقراطي في العراق .

3- اننا بحاجة الى تشريع ينظم العمل النقابي العمالي ويبعده عن أجواء المشاحنات والتسييس ومحاولات استغلال النقابات العمالية لأطراف سياسية هنا او هناك .

4- ضرورة تحويل الأجور اليومية والعقود الى ملاكات دائمة ليشعر فيه العمال بضمان حقوقهم ومستقبلهم ومستقبل عوائلهم .

5- ضرورة شمول العمال بالضمان الصحي والاجتماعي .

6- نطالب بعودة المعامل الى العمل وفق التقنيات الحديثة والتي ستساعد على تطوير الواقع الصناعي في العراقي .

7- ضرورة حماية المنتوج الوطني من إغراق السوق بالسلع المستوردة مما يؤثر كثيرا على منتوجاتنا الوطنية .

8- دعم نهوض القطاع الصناعي والإنتاجي في العراق عبر تشريعات وتقنيات وإجراءات حكومية ملائمة .

9- إعادة تفعيل المصرف الصناعي والذي يمكّن أصحاب المعامل من الحصول على القروض الميسرة لتطوير معاملهم أوإنشاء معامل جديدة

اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء العرب في بغداد فرصة مهمة لعودة العراق إلى الساحة الثقافية والإبداع الأدبي العربي بشكل واسع..
إننا شعرنا بسعادة كبيرة بقرار الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء العرب من عقد اجتماعهم القادم في بغداد بعد قطيعة استمرت لسنوات طويلة وان ذلك يكشف عن واقع جديد يعيشه الظرف الثقافي والإبداعي في العراق في ظل التطورات التي تشهدها إنها فرصة مهمة لعودة العراق إلى الساحة الثقافية والإبداع الأدبي العربي بشكل واسع ونتمنى من اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين ان يستثمروا هذه الفرصة وما نعرفه عنهم من مهنية وكفاءة أن يتألقوا ويستثمروا هذا الحدث لدور اكبر تشهده الساحة الثقافية العراقية وتأثير أوسع في الساحة الثقافية العربية كما اننا ندعم الاتحادات والنقابات العراقية في تنشيط دورها العربي والإقليمي والدولي ونتمنى ان تحمل هذه النقابات والاتحادات رسالة العراق الى العالم اجمع .