عاد فخامة الرئيس الطالباني الى ارض الوطن بعد رحلة علاجية استمرت لعدة أشهر وما ان عاد حتى شهدنا حراكا اجتماعيا وسياسيا وزيارة لوفود ومسؤولين من مختلف الكتل والقيادات العراقية لفخامته وكانت هذه اللقاءات فرصة للأطمئنان على صحة فخامته من ناحية وللتداول في الازمة السياسية التي نعيشها وفي المداخل المطلوبة للخروج من هذه الازمات والوصول الى نتائج مطمئنة لأبناء شعبنا ويفترض ان نشهد بعودة الرئيس الطالباني الى بغداد حراكا اكثر وضوحا واندفاعا في اطار التواصل والتشاور والخروج برؤية توحد العراقيين اكثر فاكثر .
ان هذا الحراك الذي يخوضه فخامة الرئيس الطالباني يحضى بدعم واسناد من القوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية في بلادنا ونتمنى ان يكون لفخامته لمثل هذا الدور وهذه الفرصة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف العراقية المختلفة ، اننا بأمس الحاجة لإبداء الجدية في حوار صادق وبناء وفي مشاورات ومداولات تقوم بها القيادات والقوى السياسية والكتل النيابية المختلفة وصولا الى رؤية واحدة مقنعة لجميع الأطراف ،وبذلك يتحول الحوار الوطني الى ضرورة أساسية من متطلبات المرحلة الراهنة التي نعيشها .

إننا بحاجة الى اجتماع موسع للقوى السياسية ان تجلس وتحل مشاكلها فيما بينها حتى تتفرغ لخدمة المواطنين
ان مصلحة الوطن والمواطن فوق كل المصالح والاعتبارات ويجب ان نعمل جاهدين حتى لا تحترق الدجاجة بسب اختلاف الطهاة والطباخين عليها  ، اليوم المواطن يفتح عينه على اختلاف الكتل  فيما بينها وينتظر متى يأتي الدور لألتفات الساسة الكرام الى مشاكل المواطنين والى معاناتهم والى ازمة الخدمات التي يعاني منها المواطن العراقي اليوم ، المواطن يسأل بقوة وبوضوح جميع القيادات السياسية والمسؤولين في هذا البلد الكريم متى ستنتهي صراعاتكم وتنبهوا لحل مشاكلنا  ، الحكومات تسمى نظام لأنها تخدم الناس وتوفر البيئة التي تنتظم فيها مصالح الناس ، الحكومة سميت حكومة حتى تخدم هؤلاء الناس الذين انتخبوها ووضعوا الثقة فيها فالذي يتوقعه المواطن اليوم ان يجد المشاغل والهم والاجتماعات كلها تنصب في خدمته فيما ان مساحة كبيرة من المواطنين تشعر ان الانشغالات تصب في اتجاهات اخرى وفي صراعات سياسية لا يعرف المواطن أين تأثيرها على مائدة الطعام ، ولا يعرف هذه الصراعات وهذه النقاشات كم تؤثر في الكهرباء وفي الاعمار الذي يجب ان يكون في مدننا وفي فرص العمل التي يجب ان تتوفر لمواطنينا الى غير ذلك ، اننا معنيون اليوم الى مزيد من التعاون والتكاتف والتناصح والتناصر بين القيادات والقوى السياسية حتى يتحولوا الى فريق واحد ويقفوا لخدمة الوطن والمواطن ويساعدوا على تحقيق الرفاه الاجتماعي وحل مشاكل البلاد واعمارها وهذا هو الذي سيجمع الناس حول المسؤولين وسيعزز الثقة بهم الناس حينما ترى حكومة خدومة  مسؤولين كل فكرهم في خدمة الناس يقدمون لهم ويبذلون لهم كل ما في وسعهم أكيد الناس ايضا تنشد وتتمحور وتلتف ، الى اليوم تترحم الناس على رؤساء سابقين في عهود ملكية او في بدايات الجمهورية الى ماشاكل ذلك لأنهم خدموا وتركوا بصمات في خدمة الناس فما بالكم والعراق اليوم بميزانياته النجومية ،  يجب ان تقدم خدمات كبيرة ومؤثرة تشعر المواطن بالثقة ، على هذه الخلفية اننا بحاجة الى اجتماع موسع للقوى السياسية ان تجلس وتحل مشاكلها فيما بينها حتى تتفرغ لخدمة المواطنين ما مطلوب اليوم من القوى السياسية ان يعقدوا هذا الاجتماع الموسع تحت اي تسمية ، الاجتماع الوطني ، المؤتمر الوطني ، الحوار الوطني ، الاصلاحات الوطنية ، سموها ما شئتم المهم اجتمعوا تحت أي اسم وأي وصف لهذا الاجتماع فلنختلف في المصطلحات ولنتفق على الاصلاحات ، المهم اجتمعوا واتفقوا حتى تتحولوا الى فريق واحد يخدم الوطن والمواطن .

نحن بحاجة الى التركيز على المشتركات بين العراقيين اما القضايا التي تثير الحساسيات دعونا اليوم نجمدها ونؤخرها حتى تصفى النفوس ونرجع لمعالجتها في وقت لاحق
اننا بحاجة ايضا الى تفعيل مفهوم جديد متزامنا مع مفهوم الحوار الوطني وهو التهدئة الوطنية إننا بحاجة الى أن نقرب النفوس وان نطيب الخواطر وان نعزز الثقة بين القيادات والقوى والكتل النيابية حتى نستطيع ان نمضي في هذه الظروف الصعبة  والحساسة التي يمر بها العراق وتمر بها المنطقة ، ان ذلك يتطلب الاسراع في تشريع القوانين التي تصب في خدمة المواطنين وتحل مشاكلهم . أيها الأعزاء في مجلس النواب انظروا الى القائمة الطويلة المعروضة عليكم وقدموا تلك التي تخدم المواطن وأعطوها الأسبقية وتلك التي تخدمكم وتخدم السياسيين أخروها ، في كل اسبوع ليكن مصادقة على قانون يدخل السرور على قلوب الناس ، وبعض التشريعات تشرع ولكنها تتعطل في مفاصل اخرى من الدولة مع الاسف الشديد المهم التركيز على التشريعات التي تخدم المواطنين بصورة مباشرة ، ايضا ما يساعد على التهدئة الوطنية هو تفعيل آليات للتعاون والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة ، مجلس النواب يفترض ان يكون عون للحكومة ، الحكومة يجب ان تكون عون لمجلس النواب وتسرع في تنفيذ التشريعات التي يطلقها مجلس النواب وتسرع في تقديم مسودات قوانين ومشاريع قوانين فيها خدمة للمواطنين حتى يقوم مجلس النواب يقوم بدوره ، القضاء يجب ان يساند في هذا المسار وهكذا يتعاون الجميع بعضهم مع بعض فيما ان هناك الكثير من الحديث عن ان مديريات ضمن الوزارة الواحدة تعطل بعضها البعض لحساسيات بين هذا المدير وذلك ، وزارتين ضمن حكومة واحدة تعطل بعضها بعضا ونسمع في وسائل الاعلام تراشق بين الوزارات وكذلك مشاكل بين الحكومة والبرلمان . ملاحظات وهواجس تجاه بعض الاجراءات القضائية وهذا يتطلب تنسيق ولقاءات واجتماعات وقرارات وحل المشاكل بين مفاصل الدولة حتى نصل الى التهدئة الوطنية ، كذلك التركيز على المشتركات وموارد الالتقاء ، نحن بحاجة اليوم الى طرح الملفات التي تعم بالمصلحة لجميع العراقيين ، نحن بحاجة الى التركيز على المشتركات بين العراقيين القضايا التي تثير الحساسيات دعونا اليوم نجمدها ونؤخرها حتى تصفى النفوس ونرجع لمعالجتها في وقت لاحق ، اثارة القضايا الحساسة التي تربك وتوتر وتأزم الموقف في بيئة مأزومة أساسا هذا ليس فيه حكمة .

إذا أردنا تهدئة وطنية علينا أن نعمل جاهدين في الإسراع في تحديد موعد إجراء الانتخابات 
ان تحديد موعد لأجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي يكون منسجما مع التوقيتات الدستورية التي تلزم بإجراء الانتخابات كل اربع سنوات تحديد هذا الموعد بعد ان تم انتخاب اعضاء مجلس المفوضين يمثل ضرورة أساسية تطمئن الشارع والقوى السياسية ويسهم في التهدئة الوطنية ، اذا اردنا تهدئة وطنية علينا ان نعمل جاهدين في الاسراع في تحديد موعد اجراء الانتخابات والذهاب الى انتخابات نرجع فيها الى ابناء شعبنا حتى يقرروا لمن يسلموا الراية ولمن يمنحوا الثقة في ادارة شؤونهم لأربع سنوات القادمة ، بل اننا بحاجة الى قانون يقر في مجلس النواب العراقي يحدد التوقيتات الواضحة لكل العمليات الانتخابية ان كان مجلس اقضية ونواحي او مجلس محافظة او مجلس نواب ويلزم اجراء الانتخابات اربع سنوات من تاريخ ما بحيث لا نحتاج في كل عملية انتخابية ان نأخذ أشهر من الوقت حتى نحدد وقت الانتخابات بل هناك قانون يلزم اجراء الانتخابات في وقت محدد واذا اردنا تأجيل الانتخابات نذهب الى مجلس النواب حتى نصادق على وقت آخر وتطرح الأسباب ويقتنع ممثلوا الشعب بضرورة تأخير الانتخابات اما الأساس هو ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد وان تكون الصورة واضحة هذه المسألة لا تتحمل الجدل والتسويف والمماطلة وربطها بمشاكل وأزمات سياسية تحصل هنا او هناك ولعلنا نعيش هذه الإشكاليات لفترة من الزمن .

الأمن في المدن يحتاج الى تطوير في المنظومات الاستخبارية وفي الأجهزة المتطورة في البحث عن المتورطين
ان الملف الأمني لا زال يشهد تراجعا مقلقا لجميع الحريصين ولأبناء شعبنا وهناك تطور في عمليات نوعية تستهدف شخصيات من المواطنين ومن رجال الاعمال ومن العلماء ووكلاء المراجع العظام وصولا الى شخصيات وعناصر في داخل المؤسسة الامنية والعسكرية ، فهناك استهداف منظم بأسحلة الكواتم يستهدف ضباط الجيش والشرطة ، ما هو الهدف ولماذا المستهدف الضباط ؟ والمؤسسة الامنية والعسكرية التي لا تستطيع ان تحمي عناصرها كيف تستطيع ان تحمي عموم المواطنين هذا السؤال الكبير حينما يجد الناس على شريط الاخبار في الفضائيات في كل يوم استشهاد ضابط هنا وقائد شرطة هناك وقائد في الجيش في مكان آخر سيسألون إذا كان الضابط لا يستطيع ان يحمي نفسه فكيف يستطيع ان يحمينا ؟ هذا التضخم الكبير في المؤسسة العسكرية وعدد المنتسبين والميزانيات الضخمة التي تنفق على القطاع الامني مع هذا التدهور والتراجع الامني الى ماذا يشير ، انه يشير الى ان السياسات والخطط الامنية المعتمدة لا تخدم المسار الامني في البلاد ولا تستطيع ان تقف بوجه هذه التحديات فنحن بحاجة الى سياسات جديدة والى استراتيجيات جديدة والى خطط بديلة والى سلوك وأداء ، أمن المدن لا يحصل من خلال الهمرات والسيطرات هذا يعيق حركة المواطنين ولا يساعد على تحقيق الامن ، الأفضل الأمن في المدن يحتاج الى تطوير في المنظومات الاستخبارية ، في الاجهزة المتطورة في البحث عن المتورطين وهذه الشبكات بوسائل ابداعية وغير نمطية كالوسائل التي نعتمدها اليوم والارهابيين قد شخصوا السيطرات وعرفوها فلا يمر بها بل يختار طريق آخر ولذلك نجد بالرغم من كثرة هذه السيطرات وما فيها من استنزاف لطاقة الجيش والشرطة العراقية وتعطيل لمصالح المواطنين وهدر للمال العام وإقحام كل عناصر ومنتسبي المؤسسة الأمنية بالعمل في الشارع مع غياب الخدمات المناسبة لهم في الحر والبرد وفي الظروف الصعبة ، لكنه لم يعد كافيا للحد من الجريمة المنظمة الارهابية التي يتعرض لها أبناء الشعب .

حينما يزداد الفقير فقرا وتزداد طبقة محدودة ثراءً يعني أن هناك سياقا يتقاطع مع العدالة الاجتماعية واستغلالاً غير مشروع لموارد الدولة..
ان التقارير الدولية تشير الى ان العراق يتحل المرتبة السابعة في أثرياء الشرق الاوسط وان أثرياء وأغنياء العراق بحسب التقارير الدولية يملكون 14 مليار دولار ، اذا اردنا ان نقف عند الضعف الكبير في النظام المصرفي في العراق وعند غسيل الاموال الذي يظن انه يتم على نطاق واسع هذا يعني ان الرقم الحقيقي ليس 14 مليار بل هذه لحسابات معروفة لبنوك ومصارف معروفة ترصد من قبل التقارير الدولية والمنظمات المختصة ، أما غسيل الاموال الكثير من الاموال التي تسجل بأسماء أخرى ويتعامل معها بعيدا عن الحالة الرسمية هذه لا تدخل لو اردنا تلك الامور قد يصل الرقم الى ضعف او اضعاف هذا الرقم المذكور ، ماذا يعني وجود أثرياء وأغنياء بهذا المستوى في بلد فيه شريحة واسعة جدا يعيشون الفقر المدقع ويعيشون الحرمان بكل صوره وأشكاله هذا يعني اننا أصبحنا امام حالة من الطبقية وتفاوت طبقي يزيد يوم بعد يوم ، تاجر ورجل اعمال من خلال المداخل الصحيحة يعمل و يربح  وقد يصبح ملياردير هنيئا له ماله ولكن السؤال المقلق هل ان هذه الثروات الكبيرة في فترة زمنية قصيرة هذه جاءت من خلال عمل تجاري واضح شفاف ومن خلال ناس يبذلون جهود ويربحون او انها تكشف على طرق ملتوية في التمدد الى المال العام والثرة والوطنية واساليب مختلفة للفساد المالي تجعل البعض يصل الى مثل هذه الاموال الطائلة في فترة زمنية وقصيرة هذا ما يقلقنا في بلد ينتعش فيه الاقتصاد ويستفيد فيه الناس ويربح من يربح ويكون فيه ناس متوسطي الدخل وناس مليونيرية وناس مليارديرية بالقانون وبالشفافية وبوضوح لا يقلقنا هذا الامر ولكن حينما يزداد الفقير فقرا وتزداد طبقة محدودة ثراءً هذا يعني أن هناك مشكلة يعني ان هناك سياق يتقاطع مع العدالة الاجتماعية يعني هناك ظلم اجتماعي وتعسف يعني هناك استغلال غير مشروع لموارد الدولة لموارد الدولة وللثروات الوطنية التي تجعل طبقة محدودة تزداد ثراءً وطبقة واسعة من المواطنين تزداد فقرا هذا ما يثير القلق الكبير ويجب ان نحرص على معالجته .

في الوقت الذي ندعم بقوة مكافحة الفساد والوقوف بوجه المفسدين وقطع الأيادي المفسدة إلا أننا نقف وبقوة وندافع عن سمعة الناس وكرامتهم ويجب ان تبقى هذه السمعة مصانة حتى يتبين انه مدان فنقف جميعا بوجهه ونقدمه للعدالة
ان علينا ان نقف بقوة بوجه حالات الفساد الإداري والمالي ونضرب بيد من حديد أية ظواهر للفساد وأية أياد تمتد الى المال العام وتأخذ قوت الشعب وتزداد غنى على حساب هذا الشعب المظلوم , يجب ان نقطع مثل هذه الأيادي ويجب ان نقف أمامها بقوة ونوفر بيئة فيها النزاهة وفيها فرص التنافس بالخير وفيها فرص العمل الحقيقي والبنّاء لخدمة الوطن والمواطن وليستفيد من يستفيد من التجار ومن يحمل ويملك رؤوس الأموال وغير ذلك , إننا ندعم وبقوة كل الإجراءات الصحيحة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في بلادنا بعيدا عن التسييس والتمييز والتبعيض والتعامل بانتقائية مع هذه الملفات , هذا (صاحبي ومن حزبي نخفي ملفه والأخر من جهة أخرى نبرز الملف حتى لو كانت قضية بسيطة ) ونكبرها وننزلها للإعلام ويتكلموا بها , حتى يهتكون ويشوشون عليه وتشوشون وتشهرون به وتسيئون إلى سمعته هذا لا نرتضيه , لنتعامل بموضوعية لنتعامل بصدقية , لنقف وقفة حقيقة في مواجهة الفساد وسنكون أول من يواجه ويدافع عن البلد وثروات المواطنين من هؤلاء السراق الذين تمتد أياديهم إلى المال العام ونحن مع هذه المتابعة ولكن أيضا نحن مع الالتزام بالقانون ومع الحفاظ على سمعة الناس  مع عدم الاستغلال السياسي في هذه الملفات , المحكمة ممكن تصدر كتاب تستقدم شخص لتستوضح حول ادعاء واليوم في الانترنت مجهول يكتب سطرين فلان سرق كذا ويأتي للمحكمة وبسطرين من جهة مجهولة ويقال له هل سرقت أم لا وماهي الوثيقة وأحيانا استقدام لشهادة ملف آخر لا يخصه شخصيا وأنت في الوقت الذي كنت محافظ او مسؤول فلان عقد صار ماهو وكيف صار , فلان وقع مع فلان وهو ليس طرف ويأتي كشاهد وأحيانا يستقدم كمعني بملف ما فيوضح ويشرح ويقال له جزاك الله خير مع السلامة أنت أوضحت لنا والاستقدام الى المحكمة لا يعني انه مجرم ورؤساء دول يستقدمون أحيانا حتى يشهدوا في قضية او يوضحوا مسالة , هذه الثقافة التي يريد البعض ان يزرعها في ذهن الناس  ان كل اسم ياتي في ورقة قضائية يعني ان هذا سارق ومتهم وهذه ثقافة غير قانونية وغير صحيحة , محكمة تستدعي وتستقدم وتستضيف أحدا لتسال منه شيئا , هذا لا يعني انه متهم , وحتى لو كانت هناك وثائق أولية وأرادت ان تستقدم احد لتتحقق من هذه الوثائق هذا لايعني انه ألان مدان انه متهم ويأتي يدافع عن نفسه اما أن يدان او لايدان واي مواطن عراقي قبل ان يدان بشكل واضح بقرار قطعي في محكمة عراقية لا يجوز ان نشهر به بالصدف انه متهم ولا يزال بريء حتى تثبت إدانته اما ان البعض يرى قصقوصة ورقة ويأخذها لمؤتمر صحفي ويشهر بالناس ويستهدف الناس , اي دفاع عن النزاهة هذا؟ نحن ندافع عن الأموال ألا يجب ان ندافع عن الأعراض وسمعة الناس ؟ المواطن البسيط يجب ان تدافع عن سمعته فكيف من خدم الدولة العراقية وقد يكون بريء وقدم الكثير , اذاً كل من يأتي كلمة ونأخذها للفضائيات ونسقطه بالشارع العراقي بكرة من يستعد ان يتصدى ويتحمل مسؤولية في الدولة العراقية حتى يخدم , كل من يخشى على سمعته لن يدخل في هذه القضية الشرفاء والمخلصين والأكفاء سيبتعدون والانتهازيين سيملئون دوائر الدولة وهذا لا يخدم المواطن, في الوقت الذي ندعم بقوة مكافحة الفساد والوقوف بوجه المفسدين وقطع الأيادي المفسدة إلا أننا نقف وبقوة وندافع عن سمعة الناس وكرامتهم ويجب ان تبقى هذه السمعة مصانة حتى يتبين انه مدان فنقف جميعا بوجهه ونقدمه للعدالة, نحن لا نغطي على فاسد كائنا من يكون لكن اثبتوا انه فاسد بمحكمة وبقرار قضائي قطعي وليس باتهامات وإشاعات وأحاديث قد تأخذ بعدا سياسيا هذا ليس أمرا صحيحا , اسمحوا لي ان أوجه نداء لأبناء شعبنا من خلالكم , ايها الشعب العراقي الكريم اذا كانت الانتخابات بعد ستة أشهر استعدوا لمزيد من الأكاذيب والشبهات والإشاعات التي ستتوجه الى من يستحق ومن لا يستحق , والى البريء والمظلوم والى الظالم , فعلينا ان لا نقبل أي كلمة وأي تهمة يجب ان نفرز ونميز وان ندقق فيما يقال وان نخاف الله سبحانه وتعالى ونتقيه في أعراض الناس وسمعتهم , وأتمنى من وسائل الإعلام الكريمة ان تمارس دورا وطنيا شفافا وواضحا ولا تزيد على الطين بلة وتكون بوقا لتمرير أجندة قد تكون سياسية لهذا الطرف او ذاك .

نعاضد الحكومة العراقية في موقفها في الدفاع عن دماء العراقيين وعن أعراضهم وشرفهم أمام منظمة خلق الإرهابية ورفضها لشطب هذه المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية
تابعنا محاولات شطب اسم منظمة خلق الإرهابية من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وأثار استغرابنا واستهجاننا , هذه المنظمة إرهابية بامتياز وهذه منظمة الشقاق والنفاق وأساءت إلى العراقيين وتورطت بدمائهم وتحالفت مع أعدائهم من الإرهابيين والشبكات الإرهابية وقدمت كل خبرتها وكل معلوماتها وكل شبكاتها الاستخبارية وقدمتها للنظام البائد ووقفت معه تقاتل إلى النفس الأخير وقدمتها الى الشبكات الإرهابية و إلحاق الضرر بأبناء الشعب والإساءة إليهم, اذا كانت منظمة خلق غير إرهابية فمن الإرهابي إذن , هكذا مفاهيم خطيرة والإرهاب يصبح ألعوبة في اللعبة السياسية وفي الضغط على هذا وذاك و هذا لا نرتضيه ونعاضد الحكومة العراقية في موقفها في الدفاع عن دماء العراقيين وعن أعراضهم وشرفهم أمام هذه المنظمة ورفضها لشطب هذه المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية .

أطلقت الحكومة العراقية مشكورة حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري تقوم بها جمعية الهلال الأحمر العراقي , انها خطوة صحيحة ومهمة وجاءت في الوقت المناسب ..
انسجاما مع توجيهات المرجعية الدينية أطلقت الحكومة العراقية مشكورة حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري تقوم بها جمعية الهلال الأحمر العراقي , انها خطوة صحيحة ومهمة وجاءت في الوقت المناسب وكان لنا الشرف في شهر رمضان ان وجهنا دعوة الى الحكومة الموقرة في ان تفتح الأبواب وتستقبل الأشقاء السوريين , ان الشعب السوري شعب مظلوم وشعب جريح وهو اليوم يتعرض الى نكبة وجرح عميق نتيجة النزاع الدائر في سوريا ومن يريد ان يحسب الشعب السوري بكامله على هذا الطرف او ذاك فهو مخطئ ، سوريا لشعبها والشعب السوري عرفنا منه المحبة والمودة والإخاء والنخوة وأستضاف العراقي في تلك الظروف الصعبة واليوم النخوة العراقية تتطلب ان نكون معه والى جانبه نحتضنه ونرعاه ونقدم له ما يتسير لنا , إننا ندعو أبناء شعبنا العراقي الكريم ان يهبوا بالعون والمساعدة والدعم لهذا الشعب الكريم من خلال جمعية الهلال الأحمر والتي نتمنى لها حملة شعبية ناجحة في جمع التبرعات المناسبة وندعو الجهات المختصة في الحكومة العراقية لتقديم الرعاية المناسبة في المخيمات التي تستضيف فيها هؤلاء الضيوف الكرام من الشقيقة سوريا ترعاهم وتضيفهم وتوفر لهم وسائل الراحة الممكنة حتى نكون قد ساعدناهم في تضميد جراحاتهم في مرحلة حساسة وعسيرة ,كثير من العراقيين مروا بهذه الظروف حينما يترك الإنسان بيته وأهله وعشيرته وممتلكاته ويخرج فارا بنفسه ودينه , ما هو حاله ؟ ويكون غريبا وعينه على من يقف ويساعده, اليوم الكثير من أبناء الشعب السوري هذا حاله وناس كانوا في بلدانهم ومدنهم وبيوتهم لديهم ممتلكات وحياة , فقدوا كل هذه الأمور وكثير منهم فقدوا أبنائهم وأحبائهم واليوم نحن واجبنا ان نقف إلى جانبهم ونساندهم فهو شعب مسلم عربي كريم ومن واجبنا ان نكون الى جانبه وفي خدمته , كما نتمنى ان يؤخذ بالمبادرة العراقية في حل الأزمة السورية , والتي تعتمد على أساس الحوار والجلوس على طاولة الحوار من الأطراف المتنازعة ووضع حد لنزيف الدم المستمر في سوريا .

على الجهات المختصة أن ترعى الطاقات الشبابية الواعدة وان توفر لهم فرص التألق والتميز ..
تابعنا بسعادة كبيرة انجاز عدد من الشباب العراقي الواعد مهام نوعية على المستوى العلمي والرياضي وكم يشعر الإنسان بسعادة وبفخر من وجود هؤلاء الشباب وهذه العقول الكبيرة والمبدعة والانجازات المهمة التي يقدمونها خدمة لهذا الوطن الحبيب ولابد ان أشيد بوجه خاص بالشاب المبدع مصطفى فاضل الطالب في كلية علوم الحاسبات في جامعة الديوانية القادسية والذي استطاع أن يبتكر رجلا آليا يفكك العبوات الناسفة وهذا إبداع كبير ومهم وخطوة مهمة لشبابنا يدخلون الى مثل هذه المنجزات العلمية وكذلك الشاب الرياضي المبدع كرار مصطفى جواد بطل العراق والعالم للناشئين في رفع الإثقال والذي حصل على ثلاث أوسمة ذهبية وحطم رقمين قياسيين عالميين في رفع الإثقال مؤخرا , ان على الجهات المختصة ان ترعى مثل هذه الطاقات الشبابية الواعدة وان توفر لهم فرص التألق والتميز .

نتمنى ان نشهد مزيدا من الأمن والاستقرار واستضافة لملايين السياح الذين يتعرفون على ثقافتنا العراقية ويرفدوا الاقتصاد العراقي بالشيء الكثير
في يوم السابع العشرين من أيلول نعيش يوم السياحة العالمي ، والسياحة تمثل معلما أساسيا من معالم البلدان التي فيها مثل هذا الطابع ، أما العراق يتقدم على كثيرين في البعد السياحي ويمثل محطة أساسية من محطات السياحة في الشرق الأوسط بدءا من السياحة الدينية الى سياحة الآثار وصولا إلى السياحة الطبيعية ، ففيه جبال وفيه البادية وفيه الاهوار وفيه كل هذا التنوع الطبيعي الذي يستهوي السياح من العالم كله نتمنى ان نشهد مزيدا من الأمن والاستقرار واستضافة لملايين السياح الذين يتعرفون على ثقافتنا العراقية ويرفدوا الاقتصاد العراقي بالشيء الكثير.

يوم الملاحة البحرية العالمي ..
في التاسع والعشرين من أيلول نحتفل بيوم الملاحة البحرية العالمي ، والملاحة البحرية تمثل احد المنافذ الاقتصادية المهمة في اقتصاد البلدان ونحن في العراق بأمس الحاجة لتطوير هذا الواقع نتمنى ان يكون ميناء البصرة الكبير إضافة نوعية في هذا المجال وتطوير وتأهيل المواني الأخرى ليكون العراق قادرا ان يستثمر انتعاشه الاقتصادي والوفرة المالية وتفعيل هذا الواقع عبر الملاحة البحرية .