قال السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني ان "خطوة الإدارة الأميركية تجاه القدس استهداف للهوية الإسلامية" مستعرضا مواقف مراجع الدين العظام في الدفاع عن فلسطين، مبتدئا بموقف المرجع الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي حضر بنفسه أول مؤتمر لنصرة الشعب الفلسطيني و"ليس من عادة المراجع حضور المؤتمرات بشخوصهم" كتعبير عن الدعم والإسناد فضلا عن موقف الإمام محسن الحكيم قدس سره حيث أرسل وفدا رفيعا لدول المنطقة والدول الإسلامية لشحذ الهمم لفلسطين عام 67 وأفتى بجواز العمل الفدائي وبدفع الحقوق الشرعية للمقاومة الفلسطينية وخاطب وهاتف الزعامات العربية والإسلامية دعما للشعب الفلسطيني، كما أدان اعتراف الشاهنشاهية وقتها بإسرائيل وسلم سفير إيران وقتها مذكرة احتجاج .

سماحته خلال احتفالية النصر التي اقامها مكتبه في بغداد السبت 16/12/2017 أوضح ان الأمام الخوئي ذهب الى ما ذهب اليه الامام الحكيم وكذلك موقف الامام الخميني قدس سره والامام الخامنئي ادامه الله اللذان سخرا كل امكانات الدولة في نصرة الشعب الفلسطيني وصولا الى موقف الامام السيستاني ادامه الله وباقي المراجع في ادانة خطوة ترامب بنقل السفارة للقدس الشريف والاعتراف بالمدينة عاصمة للكيان الصهيوني، داعيا سماحته الجامعة العربية ومنظمة العمل الاسلامي ومنظمة عدم الانحياز ومجلس الامن والامم المتحدة الى الضغط على خطوة الادارة الاميركية كونها تجاوز على كل القرارات الدولية والمواثيق، مشددا على الالتزام بمعاهدة جنيف اربعة، مطالبا الجميع باستخدام كل ادوات الضغط لثني ادارة البيت البيض عن موقفها.

سماحته اشار الى بعض قرارات مجلس الامن تجاه القضية الفلسطينية ومنها قرار 242 الذي صدر في 22 تشرين الثاني1967، وفيه يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967، وقرار 253 الذي صدر في 21 أيار 1968، وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة، ومثله قرار 252 الذي صدر في الثاني أيار 1968، ويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس، وقرار 271 الذي صدر في الثالث من تموز 1969 ويندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة، وقرار 465 الذي صدر عام 1980 ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، 476وقرار الذي صدر في الثلاثين من حزيران 1980، ويعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس، وقرار 478 الذي صدر في 29 من آب 1980، ويتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، وقرار 672 الذي صدر في 12 أكتوبر 1990، ويستنكر المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة، وقرار 1073 الذي صدر في الثلاثين من أيلول 1996، ويدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى، الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى قرارات 1322 وقرار 1397 وقرار 2334 .

لافتا أيضا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها 181 الذي صدر في هذا 29 تشرين الثاني 1947 ويعرف بـ"قانون التقسيم" حيث أقر تقسيم الأرض الفلسطينية إلى دولة عربية و دولة يهودية، مع وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية، 303 الذي اعتمد هذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 عقب حرب 1948، أولى الحروب العربية الإسرائيلية وأكد القرار أن الجمعية العامة لا تعترف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لإسرائيل، وقرار 2253 الذي صدر في الرابع من تموز1967، وفيه تأسف الجمعية العامة لقرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، وترى ذلك غير شرعي و15/36 وقرار 55/130 وقرار 10/14 وقرار 104/ 60 وقرار فضلا عن جملة من قرارات اليونسكو ومنها قرار 184 الذي صدر في الثاني من نيسان 2010، ويعرب عن القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية من تنقيب وحفريات في مباني المسجد الأقصى والقدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقرار 192 الذي صدر في 13 كانون الثاني 2014، وفيه تشجب منظمة الأمم المتحدة للعلم والتربية والثقافة (اليونسكو) امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفريات التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، وتشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية. مبينا ان كل القرارات هي قرارات دولية تصب لصالح القضية الفلسطينية وتطالب الكيان الصهيوني بالتراجع فيما تعارض اسرائيل تطبيق اي من القرارات الدولية.