السيد عمار الحكيم يشدد على اهمية العقد الاجتماعي ويدعو الحكومة لتحويل بيان المرجعية الاخير الى برنامج عمل وفق الاولويات
عد السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون ان جميع ما كتب أو قيل عن فكرة (العقد الاجتماعي) يمثلُ إثراء ًله وتعضيداً، فالهامشُ المشتركُ بين كل من تعرَّضَ للعقد الاجتماعي هو أننا أمامَ ازمةٍ تحتاجُ الى تفكيك ومعالجة حقيقيين، مطالبا الحكومةَ بتحويل ما جاءَ في بيان المرجعية العليا مؤخراً ورؤيتها في حلول الأزمة ِالعراقية، إلى برامجَ عملٍ محكومةٍ بالأولويات والتوقيتات المسؤولة، مؤكدا الحاجَةَ الى عقدٍ سياسيٍ يعيدُ انتاجَ النظام السياسي في العراق وينهي حالةَ الجمود والإحباط ويتناسبُ مع تطلعات الجيل الجديدِ الواعي والمثقف والخالي من عُقَد الماضي وترسباته ويعيدُ تنظيمَ العلاقةِ بين الدولةِ والجمهور. وقال سماحته في المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمكتب سماحته السبت ١٩/٩/٢٠٢٠ أن العقدَ الاجتماعيَ الذي دعونا إليهِ ليسَ مجردَ خيارٍ بين مجموعة خيارات بل هو ضرورةٌ حتميةٌ لمواكبةِ ظروف المرحلةِ ، متمنيا على المعترضين أو المتخوفين من العقد الاجتماعي ، بوصفه حاجةً عراقيةً ملحَّة ، أن يميزوا بينَ ضرورةِ العقدِ الاجتماعي وبين الموقفِ من مطلقيه، مبينا ان الدولةُ التي نريدها ويريدها معنا شعبُنا هي الدولة القويةُ والعزيزةُ والمقتدرةُ التي يكونُ السلاحُ فيها حكراً على الدولةِ، وتُدارُ بعقليَّةِ الانفتاحِ لا الانفعالاتِ والتأزيم، يكون المواطن فيها حراً مصاناً، لا في الشعاراتِ التي تُطلَقُ فحسب وإنما في حساب المصلحة الوطنية، فكلُ من يقوى بضعفِ الدولة هو مصداقٌ لقوى اللادولة وكل من يقوى بقوتها هو تعبيرٌ حيٌ عن منهجها وهوَ يندرجُ ضمن قوى الدولة مجددا دعمه لإجراءِ الانتخابات المبكرةِ داعيا مجلسَ النواب الى حسمِ الخطواتِ المتعلقةِ بتنفيذها كحسمِ الدوائرِ الانتخابية في قانون الانتخابات أو تعديل الفقرة الثالثة من قانون المحكمةِ الاتحادية الخاصة بتعويض الاعضاء، أو بالتصويتِ على مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية واكد السيد عمار الحكيم الحاجة الى انتخاباتٍ نزيهةً وعادلةً يُكفَلُ فيها التنافسُ الشريف بعيداً عن سطوةِ السلاح والمالِ السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، وبقانونٍ عادلٍ ومنصفٍ ومؤهَلٍ لإنتاج نوابٍ يحظونَ بتمثيلٍ حقيقيٍ وواقعيٍ للشعب، قانونٍ يأخذُ بعين الاعتبارِ تحدياتِ المرحلة ومتغيراتها، ويقفُ طويلاً عند رؤيةِ المرجعية العليا في أنَّ ما قبل تشرين يختلفُ عمابعدَه (في حديثها عن تظاهرات العام الماضي) داعيا القوى السياسيةَ الى استثمار تشريعِ القانون لردمِ الهوّةِ بينها وبينَ الجمهور ، ولتشجيعِ الناس على الانتخاب، مؤكدا ان الربحُ والمصلحةُ العامةُ يكمنان بإعادةِ الثقةِ بينَ الجمهورِ وصندوق الاقتراع، لابتقدمِ هذه الكتلةِ أو تراجع تلك على حساب ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية . سماحته قال بضرورة وضع حدد للمحاصصة التي يشخصها الجميع من دونِ أن يحركوا ساكنا تجاهها محذرا من الدخول في قوائمَ منفصلةٍ وبرامجَ انتخابيةٍ مشابهةٍ لانه سيشتِّتُ صوتَ الناخب وسيعيد العراق، الى حكومةِ الإتفاقِ على المناصب والشقاق عند وقوع المصائب مبينا ان الحل لانهاء المحاصصة يكمنُ بتشكيلِ الثنائيةِ الوطنيةِ القادرةِ على تحقيقِ معادلةِ الموالاة والمعارضة، عبرَ قائمتينِ وطنيتينِ كبيرتينِ ممثَلَتينِ من الشَمالِ الى الجنوب ، ولذلك انطلقنا من تحالف (عراقيون) كنواةٍ لهذه الثنائية سماحته اعرب عن دعمه للحكومة في التصدي الى الجريمةِ المنظَّمةِ والسلاحِ المنفلت وملاحقةِ عصاباتِ المخدرات ومستهدفي الناشطين، محملا الجميع مسؤولية ذلك كالحكومة ومجلسِ النواب والقوى السياسية والعشائر ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام مبينا إنَّ أمنَ الناشطين والإعلاميينَ يمثلُ أمنَ المواطنِ، وكلما تزعزعَ أمنُ صنّاع الرأي وكُتّابُهُ ضعُفَ امنُ المواطن وتهددت مصالحُه، مؤكدا دعمه للحكومةِ في فتحِ ملفاتِ الفسادِ والضربِ بيدٍ من حديدٍ على من تلاعبَ وأثرى على حسابِ المال العام، والمضيَ من دون انتقائيةٍ أو تجيير .
