دعا السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون اصحاب الحل والعقد بان يكون لهم موقف في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية عبر استثمار تأثيرهم الإجتماعي في بيان الحقائق للناس، مؤكدا أن حل لما يمر به العراق يكون في مجموعة حلقات متصلة تبدأ من الحلقة السياسية إذ إن الإستقرار السياسي مدخل للاستقرار الأمني والأخير مدخل للاستقرار الاقتصادي ومن خلاله يتحقق الازدهار وبالتالي انشداد الجمهور لبلده ونظامه السياسي.

وقال سماحته خلال استقباله جمعا من شيوخ ووجهاء العشائر ضمن ديوان بغداد للعشائر وبمكتبه السبت ١٧/١٠/٢٠٢٠ نجدد موقفنا الرافض لسياسة التعميم في رفض حراك تشرين مبينا ان الحراك عبر عن مطالب مشروعة وأن هناك فئة سعت للتخريب وتعطيل الدوام وعملت على تنفيذ أجندات مشبوهة ، إلا أن حراك تشرين في مساره العام مكن المجتمع من استعادة دور الشباب الذي بات مهتما بالوضع السياسي، محذرا من مخططات تسعى لضرب الرمزية في مدن الجنوب من قادة البلد و شيوخ العشائر والعلماء عادا اياها مخططات تسعى لإبقاء الأمور عاجزة عن الحل عندما يستهدف قادة المجتمع .

سماحته بين إن حل مشكلة المحاصصة هو بتشكيل قائمة طولية من الشمال الى الجنوب معبرة عن كل مكونات الشعب تقابلها قائمة طولية اخرى وتتبارى القائمتان أمام الجمهور ، والجمهور هو الفيصل في تغليب إحداهما على الاخرى، مضيفا بقوله "إن وجود أكثر من ٢٧٠ حزبا في العراق تعبير عن تعددية حزبية مشوهة لايمكن لها أن تنتج معادلة حل وآلية صحيحة لاتخاذ القرار".

مذكرا بأن المشاريع الاصلاحية غالبا ما تواجه بالرفض والتخوين لكن سرعان ما سيكتشف الجمهور أن الحل يكمن فيها ، وأن العراق يحتاج الى تضحية ابنائه وأن ينظر للمصلحة العامة أولا ومن ثم المصالح الخاصة .

سماحته بين أن العقد الاجتماعي الجديد لا يُخطئّ المرحلة السابقة إنما يبني على ايجابياتها وعلينا تطوير النظام السياسي ، لا سيما أن هناك دولا غيرت دستورها عدة مرات، موضحا أن الانتخابات القادمة مهمة جدا حاثا شيوخ ووجهاء العشائر على دفع الناس للمشاركة واستثمار المتغيرات، من إيجاد مفوضية انتخابات جديدة و دوائر متعددة وترشيح فردي وفوز اعلى الأصوات، وضرورة حسن اختيار الناخب في المرحلة القادمة وأهمية اختيار الاكفاء.

سماحته اشار الى إن قانون الانتخابات يعطي مساحة واسعة لتمثيل المناطق بشكل عادل، مجددا موقفه الرافض لسياسات التطبيع مشيرا الى إن حق الشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم وأن العراق لن يكون جزءا من سياسة التطبيع مع إسرائيل فيما جدد موقفه الداعم لاعتماد مستحقات الفلاحين والمقاولين كأولوية كما في رواتب الموظفين والمتقاعدين.