• لقاء صحيفة الحياة مع سماحة السيد عمار الحكيم

    2013/ 07 /03 

    لقاء صحيفة الحياة مع سماحة السيد عمار الحكيم

    اكد سماحة السيد عمار الحكيم على ان المجلس الاعلى دوماً كان مع الحكومة القوية ولكنه قد يختلف مع بعض القوى الاخرى في تفسير الحكومة القوية ونحن لا نرى ان الحكومة القوية متمثلة في مفصل قوي محدد وانما نعتقد ان الحكومة القوية هي التي تكون جميع مفاصلها قوية ، 

    فيكون لها مجلس نواب قوي ومجلس قضاء قوي ومجلس رئاسة ومجالس محافظات قوية. جاء ذلك في الحوار الذي اجرته صحيفة الحياة اللندنية مع سماحة السيد عمار الحكيم لدى زيارته الى اقليم كردستان صباح الثلاثاء 14/4/2009 وفيما يلي نص اللقاء :
     المراسل / بعد التفجيرات الاخيرة في بغداد ، ما رأيكم بالخروقات الحاصلة في الوضع الأمني ؟

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / بعض هذه الخروقات التي حصلت مؤخراً تشير الى ان المؤسسة الامنية عليها ان تحافظ على المستويات العالية من الحيطة والحذر والاستنفار والا ستصاب بالترهل الذي قد يمنعها من الوفاء بمسؤولياتها الكاملة ، لدينا مشكلة على المستوى ألاستخباري ايضاً وان اجهزة الاستخبارات معنية ببذل جهد مضاعف من اجل الوصول الى المعلومة والى مخططات الاعداء قبل تنفيذ جرائمهم مما يساعد على تحقيق الامن المستدام في البلاد . 

     

    المراسل / لقد سمعت ان هناك تصريحات قد صدرت من المجلس الاعلى بحق الاجهزة الامنية وان هناك خروقات ما زالت داخل الاجهزة الامنية والى الان الاجهزة الامنية بحاجة الى تطهير ، ما رأي سماحتكم بذلك ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / لانستبعد وجود خروقات هنا او هناك وهذا ما نجده في تصريحات السادة الوزراء والقادة الامنيين وهم بين فترة واخرى يطلعون الشعب العراقي على أعفاءهم لأعداد معينة من منتسبي المؤسسات التابعة لهم والتي تصل الى الالاف كما سمعنا وقد تكون جزء منها قضية طبيعية في أعادة تشكيل المؤسسات الامنية من جديد وبأعداد كبيرة تصل الى مئات الالاف فمن الطبيعي ان فرصة التمحيص في هوية المنتسبين ومدى التزامهم في تنفيذ واجباتهم وتوفر المواصفات والشروط المطلوبة في هؤلاء كل هذه الامور تؤدي الى بعض الثغرات ولكن المهم ان تبقى روح المراجعة والتدقيق في السلوك والاداء والالتزام الكامل بالتعليمات  مما يحافظ على حياة الانسان وكرامة المواطن العراقي ، كما انه  يسمح للمؤسسة الامنية بالوفاء بواجباتها في هذه المرحلة . 

     

    المراسل / ننتقل الان الى الجانب السياسي بعد النتائج الاخيرة لأنتخابات مجالس المحافظات والانتخابات القريبة القادمة هل وضعية المجلس الاعلى الستراتيجية تمكنه من العودة مرة اخرى الى مقدمة العمل السياسي ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / لابد من الاشارة اولاً الى ان اجواء الحرية والتعددية في العراق ستبقي هذا المجال مفتوحاً دائماً لكي نسمع اكثر من رأي وبالتالي الاختلاف في وجهات النظر بين القوى  السياسية من المسائل الطبيعية في البلدان الديمقراطية ونحن لا نقلق من تعدد الاراء وما يثير القلق أننا اذا فقدنا الآليات التي تساعدنا على حل الإشكاليات او الاختلاف في وجهات النظر وتوحيد الموقف واعتقد ان الدستور العراقي وضع آليات واضحة تضمن الوصول الى مواقف موحدة او حسم الموقف المختلف عليه ضمن السياقات والآليات القانونية والدستورية وهذا هو المدخل لبناء هذا المشروع بقوة وتجاوز سلبيات تعدد الآراء إنما هو العمل على بناء الدولة الدستورية بالعنوان الكبير وبكل ما يتضمنه من معنى والمجلس الأعلى بوصفه احد القوى السياسية في البلاد فمن الطبيعي حينما يواجه تراجعاً ما في عملية انتخابية فعلية ان يبدأ مراجعة شاملة وهذا ما وعدنا جمهورنا به بعد ظهور النتائج في الانتخابات وقد عكف المجلس الأعلى على دراسة واقعة التنظيمي وخطابه السياسي والإعلامي وتواصله مع الجمهور ومجمل الأداء العام للمجلس وليس أمامنا خط احمر في هذه القضية وبعد مراجعة شاملة وصلنا الى استنتاجات واضحة المعالم ونعتقد ان المراقبين بدأوا يلتمسون المتغيرات في مجل الأداء العام للمجلس الأعلى على ضوء نتائج المراجعة التي قام بها . 

     

    المراسل / والعلاقة مع حزب الدعوة ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / الاخوة في حزب الدعوة هم شركاؤنا وحلفاؤنا ، هم شركاء في حكومة الوحدة الوطنية وحلفاء تأريخياً ونسعى لتعزيز العلاقة والصلة بين القوى السياسية الكبيرة ونعتقد انها واحدة من الضمانات لنجاح المشروع السياسي في العراق ولا بأس في ان نتعاون فيما بيننا كقوى تشترك في أمور وتختلف في أخرى والاختلاف لا يفسد الود في القضية وما يجمعنا هو العراق ومصلحة المواطن . 

     

    المراسل / لكن يقال ان هناك خلافات ستراتيجية مع حزب الدعوة والان هناك حديث عن صياغات جديدة للأئتلاف العراقي ونحن نعلم ان روح الائتلاف هو المجلس الأعلى ومعنى إعادة صياغته يعني ان هناك تغيير في الهيكليات ، هل تتعاملون مع حزب الدعوة في الانتخابات القادمة كحليف او في تشكيل الحكومات المحلية ام ان هناك اختلاف في هذين الامرين ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / ما جرى من حديث لمراجعة اداء الائتلاف هو حق مشروع وهو مطلب مجلسي وكذلك مطلب من القوى الاخرى وان اي تغييرات في العملية السياسية تستدعي الاطراف المختلفة ان تراجع وان تتأكد من حسن اداءها الائتلاف العراقي الموحد له نظام داخلي وله سياسات معتمدة من القوى المختلفة فيه وبالتالي من المنطقي ان تتم هذه المراجعات للتأكد من صحة الاداء وليس من الضروري ان تكون هذه المراجعة للكشف عن خلل في أتجاه واحد فربما يكون الخلل في اكثر من أتجاه او لايكون خلل وبالتالي فأن أصل المراجعة مبدأ صحيح وليس فيه ما يثير القلق اما ما يخص الاختلافات في الرؤى او في فهم المشروع السياسي الجديد في العراق بركائزة الاساسية بالفعل فأن هناك أكثر من رؤية وليست القضية جديدة او موضوع نطرحه اليوم او على اعتاب الانتخابات والمراقبون يعرفون جيداً ان المجلس الاعلى له رؤية في بناء العراق الجديد ومواقفة في صياغة الدستور والقوى الاخرى ايضاً لها رؤيتها وتعدد الرؤى في فهم الامور ليس هو ما يثير القلق وانما غياب الاليات التي توجد هذه الرؤى المتعددة والمرجعية القانونية التي تعالج هذا الموضوع وتحدد المسارات هي القضية الاساسية في اي مسار سياسي تخوضه البلاد ، وعلى مستوى المستقبل فما زال هناك وقت للأنتخابات التشريعية ومبدئياً نحن مع تشكيل الائتلافات الواسعة التي تحتضن اكبر عدد من القوى السياسية ومن مختلف التوجهات ومثل هذه الاطر كفيلة بتحقيق الضمانات الكافية لأستقرار البلاد وتوحيد الرؤية والمنهج في إدارة البلد للسنوات الاربعة القادمة ولكن لم يبت شيء لحد الان وانما الانشغال في تشكيل مجالس المحافظات من قبل أغلب القوى السياسية دون التركيز الكافي على موضوع مجلس النواب وبعد أنطلاق مجالس المحافظات وأنطلاق مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد ستكون فرصة ملائمة لمثل هذه المشاورات . 

     

    المراسل / هل من المكن ان تشهد الساحة أئتلاف بين قوى كردية وسنية وشيعية ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / لايوجد ما يمنع المجلس الاعلى من الذهاب لخيارات الاطر الوطنية التي تجمع كافة المكونات ضمن الشروط الملائمة لمثل هذا الامر واعتقد ان من وجهة نظر المجلس الاعلى فأن الخيارات كلها مفتوحة للنقاش والمشاورات الى ما يمثل المصلحة الوطنية العراقية وفي هذا السياق نتواصل مع كافة القوى ونبحث الخيارات الممكنه . 

     

    المراسل / في زيارات مسؤولي المجلس الاعلى لأكثر من مرة الى كردستان في مطلع هذا العام ظهر الى السطح نظرية المؤامرة اكثر من مرة فماذا تقول عن هذه الزيارة ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / اعتقد ان التواصل بين القوى السياسية حق ولا يمكن وصف اي من هذه الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية لتدعيم العلمية السياسية بالأوصاف التي تفضلتم بها وبالتالي فأننا دوماً نتواصل مع المكونات السياسية المختلفة لنلملم الصفوف ونرصها بما يخدم القضية الوطنية العامة واعتقد ان هذه الخطوات تعود بالنفع للمشروع السياسي وتدعيم للأداء السياسي العام . 

     

    المراسل / كيف تقيمون سياسة العراق الخارجية في الوقت الحاضر وكيف تنظرون الى طبيعة العلاقات مع المحيط الاقليمي للعراق ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / لاشك ان هذه العلاقات ان كانت على المستوى العربي او الاقليمي او الدولي قد شهدت المزيد من التطور لاسيما ان التحسن الامني في الاشهر الماضية اعطى فرصة لزيارة العديد من القادة والمسؤولين من هذه الدول الكريمة للعراق ، والعراق ايضاً يسعى من خلال هذه الزيارات وعلى كافة المستويات لتمتين اواصر العلاقة مع المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي ولكن اعتقد ان الدبلوماسية العراقية لا زالت بحاجة الى ان تنشط أكثر مما هي عليه الان كما عليها ان تعمل جاهدة لأزالة الالتباس وتوضيح المسارات للعملية السياسية الجارية في العراق وتطمين الدول التي لازالت تحمل في تقييمها بعض الهواجس عن التجربة العراقية الجديدة . 

     

    المراسل / ما يتعلق بأيران واتهامها برعاية المجاميع الخاصة من قبل أمريكا فما هي رؤيتكم لطبيعة هذه المجاميع وهل هي بالفعل مجاميع منظمة كما يتكلم عنها الامريكان ام هي مجاميع عقوبة ظهرت لأسباب معينة ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / طبعاً الشد الامريكي الايراني على مدى عقود من الزمن واضح ومعروف وبالتالي التصريحات والمواقف من الطرفين قد شهدت تصعيداً بين فترة واخرى قد تكون أحياناً لأعتبارات خارجة عن الظرف الطبيعي والمسار العام في البلد والواقع الذي تجري فيه الامور في العراق او لأعتبارات اخرى كما هو معروف ولذلك كان سماحة السيد الحكيم من المبادرين الى حوار بين امريكا وايران في الشأن العراقي لتجنيب العراق من اي مضاعفات لمثل هذه التجاذبات بين البلدين ومعروف ان ظروف العراق في السنوات الماضية شهدت العديد من الظواهر والاشكاليات ثم كانت عملية فرض القانون محاولة لأعادة الساحة الى سياقاتها الصحيحة للأمن الكامل للمحافظات العراقية ، اعتقد ان مثل هذه الامور اصبحت من الماضي واليوم نجد العراق يعيش ظرفاً جديداً وكلنا أمل في ان الجميع يؤمن بالعملية السياسية ويتخلى عن السلاح ونشد الى المشاركة الفعالة في بناء وخدمة الوطن وتملئنا السعادة عندما نجد هذا الزخم الكبير في انتخابات مجالس المحافظات وهذه القوى الكبيرة بما فيها من كان يصنف نفسه على سلوكيات اخرى غير الممارسة السياسية نجد الجميع يشاركون في غرب العراق ووسطه وجنوبه وحيث ما كانت الانتخابات وهذا شيء مفرح ونتمنى نجاح العملية السياسية في العراق وتراكم الايجابيات يقنع الجميع ان خيارهم ان يدعموا هذا الواقع وينخرطوا فيه . 

     

    المراسل / ولكن المجلس الاعلى ما زال متمسكاً بنظرية التزوير في الانتخابات ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / المجلس الاعلى سجل العديد من التحفظات على اداء المفوضية العليا للأنتخابات ولكن في الوقت نفسه رحب بأصل الانتخابات وتعامل بأيجابية مع نتائجها ومعطياتها عبر ملاحظاته بشكل دقيق من خلال الشكاوى القانونية التي قدمها الى الجهات المختصة ولم يشأ ان يحول هذا الموضوع الى ملف سياسي للتشويش على الرأي العام أو أثارته ويجب ان ننقل بأمانه التقييم المجمل للمجلس الاعلى ولعدد كبير من القوى السياسية التي ترى خللاً في اداء المفوضية العليا اما تفاصيل هذا الخلل وحجمة وخصوصياته فعلينا ان نبعده عن الاعلام ونطرحه بشكل قانوني على الجهات المختصة . 

     

    المراسل / هل سيتحول المجلس الاعلى في الانتخابات التي مرت والانتخابات القادمة الى قوة معارضة سليمة وهل قدمتم نموذج لهذا الموضوع في العراق ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / كنا نعتقد ولا زلنا ان التجربة العراقية تجربة فتية ولم تصل الى النضج الكافي لكي تمارس دورها الحاكم والمعارضة كالطريقة المتداولة في الانظمة الديمقراطية لذلك ذهبنا الى الخيارات التوافقية وحكومات الوحدة الوطنية وقد كان دوماً خيارنا على المستوى الوطني او حتى على مستوى المحافظات أشراك عدد كبير من القوى الفائزة وتكوين جبهة عريضة لتجاوز العراقيل التي تواجهه عمل المحافظات او الحكومة في المركز وفيما يخص مجالس المحافظات رفعنا شعار في حملتنا الانتخابية يتمثل بأشراك جميع الفائزين وحتى الذي يفوز بمقعد واحد ونعتقد ان المجلس قد يكون متقدماً في ما رفعه من هذا الشعار ولمثل هذه الرؤية فلوا أستقرت الامور وأخذت سياقاتها الطبيعية فقد يكون من المنطقي الذهاب الى خيار تبادل الادوار بين الادارة والمعارضون ويبدو لنا ان الوقت الحالي قد لا يكون ملائماً لذلك ونرى ان مجالس المحافظات هي مجالس خدمة وليست مجالس سياسية والمهم اليوم كيف نوفر الخدمات للمواطن العراقي وكيف نعالج أشكاليته اليومية وبحسب ما ذكر على لسان الكثير من المحللين يعتقدون ان الناس لم رأي هو ان مجالس المحافظات لم تحقق طموحاتهم حتى من كان ناجحاً نسبة الى غيره لم يحقق طموح المواطن العراقي ولذلك كان موقفاً من جميع المتصدرين في المحافظات بدون أستثناء كما تعرفون كالفضيلة في البصرة والصدريين في العمارة وحزب الدعوة في كربلاء والحزب الاسلامي في الانبار والتحالف الكردستاني في الموصل وليس موقفاً من المجلس دون غيره وانما موقف من كل المتصدرين بحيث ان المجلس كان يتصدر عدداً مهماً من المحافظات وقد بان التراجع او الموقف من المجلس اكثر من الاخرين فالقضية لاتخص المجلس وحده وعلى كل حال اذا كان هذا الانطباع فأن الناس تبحث عن خدمة وهو انطباع صحيح حسب تقدرينا فيجب ان نركز على انجاح هذه المجالس وليس عرقلتها وهذا لا يلغي دور الرقابة والاشراف والحرص في إنفاق المال العام وفي تحديد الاولويات للمشاريع مع قصور الميزانية العراقية لأعتبارات أنخفاض أسعار النفط او غيرها يتطلب تحديد الكثر من الاولويات وان تذهب هذه الامكانيات المحدودة لما هو اهم وهو المواطن العراقي . 

     

    المراسل / هل تراجعتم عن مشروع فيدرالية الوسط والجنوب بعد نتائج الانتخابات الاخيرة وهل هو ما زال موجوداً كستراتيجية ولكن الظروف حالت دون ذلك ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / اذا أردنا ان نتحدث عن الستراتيجية فيجب ان نتحدث عن الدستور وما دام الدستور يمنح هذا الحق للمواطنين فيبقى هذا الحق واحد من الخيارات الستراتيجية للمواطن العراقي وليس للمجلس الاعلى لأنها خيارات وحقوق المواطنين وهم مخيرون في هذا الحق ، والمجلس كجهة سياسية لها تقديراتها للمصالح الوطنية وقد شخص المصلحة في اتجاه معين وعرضها على الجمهور ويبقى الجمهور هو من يحدد مصلحته ويتحمل المسؤولية في خياراته والموضوع الاخر هو ان المجلس الاعلى دوماً كان مع الحكومة القوية ولكنه قد يختلف مع بعض القوى الاخرى في تفسير الحكومة القوية ونحن لا نرى ان الحكومة القوية متمثلة في مفصل قوي محدد وانما نعتقد ان الحكومة القوية هي التي تكون جميع مفاصلها قوية ، فيكون لها مجلس نواب قوي ومجلس قضاء قوي ومجلس رئاسة ومجالس محافظات قوية وو ... الخ . وبناء الدولة الدستورية كما نراها ان تكون دولة مؤسسات وتكون جميع هذه المؤسسات فاعلة وقوية في اختصاصاتها ومهامها ومساحتها ، وهذا هو تقديرنا للقوة فحينما نركز على دور مهم للمحافظات في اعطاء الصلاحيات الكاملة والميزانيات الوافرة لها ليس دعوة لتضعيف الحكومة في المركز وانما العراق القوي هو العراق الذي تكون له حكومة قوية في المركز وحكومات محلية قوية في الاقاليم والمحافظات . 

     

    المراسل / التحالف الستراتيجي مع الاكراد والذي هو تحالف قديم ومعروف ولكن تبقى قضية كركوك نقطة مثيرة للتساؤل دائماً فما هي رؤيتكم لهذا الموضوع ؟ 

     

    سماحة السيد عمار الحكيم / اولاً لانعتقد ان المسائل الشائكة والمعقدة تناقش عبر وسائل الاعلام او من خلال التصريحات النارية ، فكسر الاخر وسياسات لي الاذرع لانعتقد انها مجدية في هذه المرحلة كذلك نحن لا نتمنى لأنفسنا او لغيرنا هذه التوجهات ، ثانياً نعتقد ان الملفات الشائكة ليست من السهولة اتخاذ المواقف تجاهها لأن القضية ليست اسود او ابيض لأن الساحة الرمادية هي الساحة الاوسع في الحياة فحينما يكون الملف شائك فهذا يعني ان هناك تداخل في المصالح او تقديرات الامور او الحيثيات ، وفي موضوع كركوك هناك مواد دستورية تضع طريق للمعالجة وهناك حساسيات مناطقية وطنية وأقليمية ودولية لايمكن ان نستبعد اي من هذه الحيثيات والجوانب لأتخاذ موقف معين وليست القضية بهذه البساطة حيث يأتي أنسان ليقول نعم او لا بخيارات من هذا النوع لكان بالأمكان معالجة المسائل في العراق او في العالم بسهولة كبيرة وبسرعة فائقة ونجد ان هناك ملفات مرتبطة بمناطق متنازع عليها في العالم العربي او الاسلامي او المجتمع الدولي ويمكن ان تمتد المشكلة الى عشرات بل مئات السنين او ان هناك تداخلات وتشابك في الامور لايسمح بأعطاء حلول فروية او سريعة او قرارات صارمة نحن ننظر بتوازن كبير الى موضوع كركوك ونستحضر كل عناصر القوة من ناحية والتعقيدات في هذا الملف من ناحية اخرى ونحن نعتقد ان الحوار الهادئ والبناء لجميع الاطراف والبحث عن حلول وسطية مقنعة لكل الاطراف سوف تمهد لخطوات يشعر الجميع بالأطمئنان وبضمان حقوقهم هذا هو الخيار الافضل من الذهاب الى حسم نهائي بالسلب او الايجاب مما يجعل الساحة مفتوحة على أصطفاف جديدة ومعارضات ولكل فعل رد فعل وتدخل في دوامة الاشكاليات السياسية وقد يستخدم العنف لا سامح الله من اطراف معينة فلا نرى المعالجة بهذه الطريقة .

    اخبار ذات صلة