صحيفة الوسط تلتقي سماحة السيد عمار الحكيم

توقع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي سماحة السيد عمار الحكيم أن تشكّل الانتخابات العراقية المقبلة "حدثاً تاريخياً"، لكون مستقبل العراق "يتوقف عليها بصورة كبيرة"، معرباً عن أمله في تشكيل تحالفات سياسية عريضة.  

ورأى أن الانتخابات المقبلة هي التي ستحدد الأحجام والأوزان واتجاهات الرأي العام العراقي، والكتلة التي لها أعلى الأصوات سيكون لها الموقع التنفيذي الأول في البلاد. 

وقال سماحة السيد عمارالحكيم الذي يزور البحرين، في حوار مع صحيفة "الوسط" البحرينية، الاثنين 9-11-2009، إن مساعي "الائتلاف العراقي الوطني" لم تتوقف يوماً عن الترحيب برئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى تسارع وتيرة المحادثات في هذا الشأن. 

وعن الاستعدادات للانتخابات العراقية المقبلة، خصوصا مع تداعيات إعادة تشكيل الائتلاف العراقي من دون رئيس الوزراء نوري المالكي، اعتبر سماحته أن تشكيل ائتلافات سياسية قوية لخوض الانتخابات "يساعد حتما على حكومة فاعلة، وبرلمان قوي قادر على اتخاذ قرارات تخدم البلاد وتساعد على الإعمار والتنمية الشاملة. وعلى هذه الخلفية بذلنا جهودا كبيرة في تشكيل الائتلاف العراقي الواسع من خلال ضم العديد من القوى الوطنية من مختلف الاطياف والمكونات المذهبية والدينية والقومية والسياسية".

ورأى أن الائتلاف الوطني العراقي "يجمع العديد من القوى التي تصنف على انها قوى متنافسة فيما بينها في الماضي لظروف واعتبارات عديدة، ولكن هذه القوى الكبيرة والمهمة تجتمع اليوم تحت خيمة الائتلاف، وهذه القوى توصلت الى رؤية مشتركة في ما يتعلق بالبرنامج الانتخابي وبأولويات المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن الائتلاف مع حزب الدعوة صار في المراحل النهائية، "وقرب الاعلان عن الائتلاف حصلت بعض الالتباسات الفنية، ولعل الاخوة في حزب الدعوة عبروا عن الرغبة في تشكيل ائتلاف آخر، احترمنا قرارهم، ولكن لم تتوقف المشاورات في يوم من الأيام وكنا دائما نبحث عن الوسائل والآليات التي تجعلنا قادرين على توحيد الموقف وصولا الى الحكومة القوية والبرلمان الفاعل الذي أشرنا اليه".

كركوك والفيدرالية
أما عن تمسك المجلس الأعلى بتضمين مواد الدستور اشارة واضحة للفيدرالية، على أساس أنها مستقبل العراق، شرح سماحة السيد عمار الحكيم أن المجلس "لم ينادِ بالفيدرالية، بل عرّف الناس بالحق الدستوري الثابت لهم، ولكن المجلس الاسلامي الأعلى ليس من اولوياته الفيدرالية. وهذا الأمر موكول الى الشعب العراقي ان كان يريد أن يعتمد النظام الفيدرالي كنظام اداري أو لا يختاره". 

ويتابع "كركوك هي العراق المصغر وفيها الكردي والتركماني، والسني والشيعي والمسلم والمسيحي والاقليات الاخرى ايضا، هذه المحافظة كانت تاريخيا أمام أكثر من خيار وأكثر من رؤية كركوك العراقية. لذلك نحن كنا مع المطالب المشروعة لجميع أبناء كركوك بمختلف أطيافهم". 

واعتبر أنه "ليس من حق أي أحد أن يعطي قطعة من العراق لأحد آخر. فالأرض ليست صفقة وإنما تحكم في سياقات دستورية، وأبناء كركوك هم من يحددون كيفية ادارة هذه المحافظة، ونحن مع ادارة ابناء كركوك لمحافظتهم، كما أننا ندرك جيدا التعقيدات التي تواجه هذه المحافظة تاريخيا ولا تزال. وعلى سبيل المثال فإن التأجيل المتكرر لقانون الانتخابات، يعتقد المراقب للوهلة الأولى أن هناك اختلافا على الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت، ولكن الاختلاف في جوهره لم يكن في التفاصيل الفنية ذات الصلة بالانتخابات وإنما في مسألة كركوك، ودوما حاولنا أن نقنع الاطراف جميعها بأن نفرز بين الاطراف السياسية وبين الاجراءات التي نحتاجها لتثبيت النظام الديمقراطي وتكريسه في بلادنا".

ورأىسماحته أن "المرجعية الدينية كانت الراعية للمشروع الوطني في العراق منذ 1000 عام، وعلى الدوام لم يقتصر دور المرجعية على طائفة أو جماعة، فالمرجعية حملت همّ العراق والعالم العربي والاسلامي. وهذا الدور الذي لعبته النجف في تاريخها الكبير سيستمر. وانكفأ هذا الدور في الحصار الذي فرض على الحوزة إبان الحقبة الماضية. ولكن منذ سقوط النظام الصدامي، بدأت المرجعية بأخذ هذا الدور التاريخي، وهذا ما لاحظناه في دور المرجعية في رعاية العملية السياسية ورعاية الوفاق الوطني والتعايش السلمي بين المكونات العراقية، ودور المرجعية في الدفاع عن المكونات والاطراف المختلفة". 

وأشار إلى أنه "حين تطالب المرجعية الدينية بالقائمة المفتوحة فهي تطلب اهتماما أكبر بإرادة الناخب العراقي، وتعطي للفرد حرية التصويت لشخص وليس للكيان بأكمله، وفي ذلك احترام كبير لإرادة الناخبين. وخيار القائمة المفتوحة لا أعتقد أنه من المسائل المختلف عليها كثيرا، وسنشهد تثبيت القائمة المفتوحة قريبا".
وحول كيفية التعامل مع طموحات قيادات الائتلاف الوطني في رئاسة الوزراء ومن هذه القيادات مثلا نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي، فقال سماحته إن "قوة الائتلاف الوطني تكمن في أنه يتعامل تعاملا مؤسسيا. هناك مؤسسة اسمها الائتلاف، وليس قائمة يترأسها شخص محدد، مثل بعض السياقات المشابهة في العالم. في الائتلاف الوطني العراقي هناك قوى كبيرة تآلفت واتفقت على المعالم الاساسية لكيفية ادارة العملية السياسية، ولكنها لم تبحث توزيع الادوار والمواقع في هذه المرحلة، وإنما اكتفت بوضع الآليات والسياقات، وبعد الانتخابات هناك آليات واضحة، فالفائزون من الائتلاف سيدور النقاش بينهم ومع الآخرين في مسألة اختيار رئيس الوزراء والوزراء وكل المواقع التنفيذية.