السيد الحكيم يبحث تحديات العراق السياسية والأمنية والاقتصادية مع باحثين مشاركين في ملتقى مراكز الفكر العراقية – التركية.

خلال لقائه عددا من الباحثين المشاركين في أعمال ملتقى مراكز الفكر العراقية – التركية، الذي سيقام يوم غد في بغداد، بين سماحة السيد الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، أن العلاقة الاستراتيجية تتطلب تلاقي البلدين في محطات مهمة، ومنها لقاء مراكز الأبحاث والمنظمات لتعريف كل طرف بما يفكر به الآخر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية المصالح بين العراق وجارته تركيا وضرورة تعميقها وإزالة المخاوف والقلق بينهما، وداعيا إلى المصارحة لبناء شراكة حقيقية ومعالجة مكامن الخلل.

وبين سماحته أن العراق اليوم يختلف عن عراق عام 2003 أو 2014، إذ تجاوز تحديات كبيرة قد تحتاج الدول إلى عقود لتجاوزها؛ فالعراق لديه ديمقراطية حية وتداول سلمي للسلطة، وهناك أدوار سياسية لرؤساء وزراء سابقين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، مشيرا إلى وجود متغيرات سياسية تمثلت بخروج قوى سياسية ودخول أخرى وتغير قوى غيرها، وهو ما يعطي رسالة على تغير العراق، ومن ثم يمكن معرفة واقع العراق ونظرته إلى قضايا المنطقة والعالم وإلى قضاياه الداخلية.

وأشار سماحته إلى إنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش، وإلى التحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة، مبينا أن التحدي الأول اجتماعي سياسي يتمثل في بناء معادلة عادلة ومطمئنة للجميع، مشددا على الشراكة بين المكونات والمساهمة في صناعة القرار وإدارة شؤون البلاد، فضلا عن التحدي الأمني المتمثل بوجود الخلايا النائمة للإرهاب، مع أهمية التعامل معها بوصفها خلايا سرطانية لا يمكن الاطمئنان إليها.

وبين سماحته أن التحدي الثالث هو معالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة، فلا مجال لوجود مسلحين من غير العراقيين على الأرض العراقية، وهناك خطط للتعامل مع البككة والبيجاك، مؤكدا أهمية انتظام الجماعات الكردية العراقية المسلحة ضمن صفوف البيشمركة، ولافتا إلى خطط الحكومة لمعالجة مشكلة سلاح الفصائل عبر جداول ثابتة وحوار وتفاهم، مع تثمين دورها في حماية العراق واستعادة الدولة، وموضحا أن معالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة ستتم وفق جدول زمني واضح ينتهي في نهاية حزيران من العام المقبل.

وبين السيد الحكيم أولويات الحكومة الاقتصادية، المتمثلة برفع مستوى الإنتاج ومضاعفته، مما يتطلب استثمارات ضخمة لسنوات عدة وشراكات مع شركات أجنبية مختصة في هذا المجال، فضلا عن تنويع منافذ تصدير النفط عبر شبكة أنابيب نحو البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، بما يمنح العراق مرونة في تصدير نفطه، فيما تكمن الأولوية الثالثة في تخليص العراق من الدولة الريعية، وتنويع الاقتصاد، وتفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى حوارات بين العراق ومنظمة أوبك لتحسين حصة العراق بما يتلاءم مع احتياجاته واحتياطه الاستراتيجي، في ظل وجود تفهم من بعض دول المنظمة لطلب العراق ورغبته.

وأشار سماحته إلى الأزمة السياسية في إقليم كردستان، مبينا أن هناك جهدا يبذل لاحتواء الأزمة، فضلا عن تقريب وجهات النظر بين بغداد وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالموازنة وباقي القضايا العالقة بين الطرفين، عادا طريق التنمية مشروعا استراتيجيا يربط الشرق بالغرب عبر العراق وتركيا، ومبينا أن نجاح المشروع يتطلب إشراك دول المنطقة وإيجاد مصلحة لها في هذا المسار المهم.

وبين سماحته أن المياه من بين الملفات المهمة مع تركيا، داعيا إلى اعتماد سلة واحدة في التعامل مع تركيا تشمل المياه والنفط وطريق التنمية، ليشعر الجميع بالمصلحة والمنفعة، وموضحا أن اتفاقية مكة يجب أن تلحظ مواقف دول المنطقة لأنها اتفاقية تخص أمن المنطقة، وداعيا إلى تمكين اليمنيين من التفاهم فيما بينهم وتمكينهم من إدارة بلدهم.

وبين السيد الحكيم طبيعة الأضرار الناجمة عن الحرب الدائرة في المنطقة، ومنها الضرر الاقتصادي، مؤكدا سعي العراق إلى استعادة الاستقرار وإنهاء حالة التصعيد، ومتمنيا أن تفضي اللقاءات الرسمية بين العراق وسوريا إلى وضع العلاقة في مسارها الصحيح، ومبينا أن إعادة العلاقات على المستوى الشعبي بين البلدين مناسبة لتعزيز العلاقات، فضلا عن كونها ترجمة للواقع الديموغرافي والمشتركات الكثيرة بين البلدين.