اعتباره ملفا اتحاديا ونشر قوات اتحادية لمسك الحدود..السيد الحكيم يحدد نقاط خمس للتعامل مع وجود الجماعات المسلحة في العراق

في ديوان بغداد للنخب السياسية والإجتماعية السبت 3/12/2022، تناول السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني مع الحاضرين تطورات المشهد السياسي وفرص نجاح الحكومة في تقديم الخدمات واستعادة ثقة الشارع العراقي بالنظام السياسي، مبينا بعد أن استمع لمداخلاتهم أن الأزمة السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة تعود لإختلال التوازنات التي أنتجتها الإنتخابات الأخيرة، حيث إن انعدام التوازن يؤدي إلى عدم الإستقرار، كما أشار إلى أن حكومة الأغلبية الوطنية تمثل حلا لواقعنا إذا جاءت منسجمة مع حفظ التوازن وتمثيل المكونات .
سماحته دعا  إلى التباني في مواجهة اللغة السلبية وإشاعة الإحباط وأهمية التفريق بين تشخيص السلبيات لمعالجتها وبين أجندة تسعى لشيطنة كل شيء وتسفيه كل ما تحقق مبينا طبيعة التحديات التي تواجه حكومة السيد السوداني والمتمثلة بالإحباط الشعبي وكيفية إرضاء الشارع العراقي وفي ذات الوقت إدارة طموح القوى السياسية ورغبتها في المشاركة وكذلك التحدي الثالث في إدارة مؤسسات الدولة وتقويتها ورعاية المصالح العامة وكذلك تطمين البيئة الإقليمية و المجتمع الدولي بأن العراق لن يكون مع طرف ضد أخر وأنه ينطلق في علاقاته من مصلحته الوطنية العليا وحفظ سيادته.
مؤكدا على عوامل نجاح حكومة السيد السوداني المتمثلة بالتفهم الإقليمي والدولي ودور العراق في إمدادات الطاقة وكذلك الدعم النيابي من خلال إئتلاف إدارة الدولة والوفرة المالية والإستقرار الأمني، كما دعا إلى استشراف التحديات ومواجهتها بمزيد من الوحدة والتكاتف والتعاضد.
سماحته دعا ايضا إلى مكافحة الفساد بالحد منه أولا ومن ثم بالعودة إلى الملفات السابقة وفتحها واستهداف الرؤوس الكبيرة أي كانت ولأي جهة تتبع، كما دعا إلى الأتمتة واعتماد النظم الحديثة وإنهاء التعاملات الورقية والروتين، مؤكدا أهمية المعالجة الإستراتيجية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل باعتماد الدستور كل الدستور من دون انتقائية .
وللحفاظ على سيادة الدولة العراقية اشترط السيد الحكيم نقاطا خمس أولها التعامل مع الملف كملف سيادي اتحادي عراقي، والثاني نشر قوات عراقية على الشريط الحدودي بين العراق وإيران والعراق وتركيا، والثالث هو بالتعامل مع الجماعات الموجودة كلاجئين في مخيمات محددة وبعيدة عن الحدود ومجردة من السلاح بالإضافة إلى رفع الغطاءات السياسية والإعلامية عن عمل هذه الجماعات والإلتزام بالدستور بأن لايكون العراق مقرا أو ممرا لتهديد دول الجوار و إلزام دول الجوار بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية في اي خطوة لملاحقة المعارضين مع جدية الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها في منع المنظمات الإرهابية من الإعتداء على دول الجوار.