السيد الحكيم.. واجب العراق تجاه أزمات المنطقة لابد أن يكون منسجما مع الواقع العراقي وإمكاناته
في ديوان بغداد للنخب والكفاءات المهنية والنقابية، تطرق السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية إلى ظروف المنطقة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، وما خلفه من خراب ودمار على الساحتين اللبنانية والفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم مؤكدا إن قرار المحكمة الجنائية العليا كان محط ترحيب العالم إلا بعضا من الدول التي أعربت عن إدانتها للمحكمة مبينا إن القتل والتدمير لا يعد انتصارا لأي بلد، كما أن استخدام السلاح والقوة المفرطة ليس تعبيرا عن الانتصار، إنما الانتصار يأتي بتحقيق الأهداف، بينما الحركات الثورية تنتصر بقطع الطريق أمام الآخر ومنعه من تحقيق أهدافه. مشيرا إلى إن آلة القتل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي وفرت حالة ثأرية وانتقامية ومقاومة لهم داخل فلسطين، وإن جذوة المقاومة مستمرة.
سماحته اكد إن صمود حزب الله دفع الكيان إلى دفع خمس فرق عسكرية مع قوات النخبة ولم يحقق أي شيء من أهدافه التي أعلنها والتي كان أبرزها إعادة النازحين إلى شمال فلسطين المحتلة، ما دفع إعلامه إلى الاعتراف بقوة وتدريب مقاتلي حزب الله، واصفا صمود الفصائل في فلسطين ولبنان بالصمود الأسطوري مبينا ان واجب العراق تجاه أزمة المنطقة لابد أن يكون منسجما مع الواقع العراقي وإمكاناته، مشددا على الدعم السياسي والإعلامي والإغاثي، داعيا للموضوعية في نوع الدعم المقدم للبلدين العزيزين.
سماحته عد التعداد السكاني رسالة من رسائل التعافي للوضع العراقي وهو منجز كبير مؤكدا ان العمل النقابي مؤشر من مؤشرات التعافي الاجتماعي، ودعونا الاتحادات والنقابات لأخذ مساحتها ومدياتها، لاسيما مع وجود فرصة واسعة لاستقطاب الناس والدفاع عنهم وتحفيز الشرائح لصالح النظام السياسي والمطالبة بالحقوق.
سماحته دعا الاتحادات والنقابات لأخذ دورها في حث الجمهور على المشاركة في الانتخابات ومغادرة لغة الإحباط، والتعريف بقيمة الصوت الانتخابي، وإظهار ما تحقق من منجز من مشاريع تنموية وخدمية في البلاد ، حيث إن ما تحقق أكبر مما تراه الناس وتنتبه له، موضحا أهمية التفاؤل والإيجابية والتفاعل مع الواقع العراقي داعيا لمغادرة الاقتصاد الريعي وأحادية الدخل وتجنيب العراق تقلبات أسعار النفط، فيما شدد على خماسية الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والتكنلوجيا الحديثة، وأهمية البنى التحتية وثقافة التعاطي في كل هذه المسارات.
داعيا لإشراك الجهات القطاعية المعنية بأي قانون يراد له أن يشرع.
