قال السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى ألدولة الوطنية في المؤتمر الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرآة في اليوم الاسلامي السبت 11/9/2021، ان الإنتخابات العراقية على الأبواب وكل المناهج والبرامج والمشاريع على المحك لتحقيق ما يتطلع اليه شعبنا العراقي من تطور وإزدهار وإستقرار، عادا الانتحابات فرصة ثمينة لفرز ثلاثية هامة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار .
وفصل سماحته الثلاثية بالقول 
اولا : مساءلة المشاريع والشعارات التي ترفع قبيل الإنتخابات وهل إنها تمثل حقا إرادة الجهة المتبنية أم إنها وليدة اللحظة والحاجة الإنتخابية فحسب ؟ وثانيا هل يمكن لمن يحمل أفكاراً جامدة أو متطرفة أن يصبح في يوم وليلة حِملا وديعا ومعتدلا يعمل على تحقيق ما كان يعارضه في السابق ؟ هل يمكن لمن يحمل أفكاراً جامدة أو متطرفة أن يصبح في يوم وليلة حِملا وديعا ومعتدلا فلا يمكن ان نخدع داعيا الى الفرز بين ما هو راسخ ومتجذر وبين ما هو مرحلي ومتبدل.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة فقال عنها "هل المرحلة القادمة تحتمل إعادة القوالب التقليدية في العمل السياسي بذات الأساليب والخطاب والسلوك؟، وقد باتت الفرصة مؤاتية للإنتقال الى مرحلة جديدة سمتها الإستقرار والإزدهار والعمران والخدمات والإنفتاح على العالم"
وبين سماحته إن العراق أمام فرصة تاريخية كبيرة لتجاوز تراكمات الماضي والفرز بين ما يخدم مصالح وطننا وشعبنا وما يضرها وعلينا أن نكون أصحاب قرار وإختيار ومشاركة في بناء هذا المستقبل المنشود داعيا الى
المرأة العراقية سيكون لها دورٌ كبيرٌ في الانتخابات القادمة، لا من حيث الترشيح والتصدي وقبول المسؤولية فحسب بل من حيث التفاعل والمشاركة في صنع التمثيل والقرار أيضا.
سماحته دعا الى معالجة الظروف البيئية والموروث الإجتماعي والتفاسير الخاطئة للنصوص الدينية كتاباً وسنة، ومساعدة الجهات المعنية في القيام بدورها المنشود لحماية المرأة من العنف الذي تتعرض له ، مشددا على اقرار إستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بواقع المرأة .. وتعريف المرأة بحقوقها والقوانين الراعية لها وتعريف المجتمع بهذه الحقوق والقوانين عبر المناهج الدراسية ووسائل الإعلام فضلا عن إلتزام العراق بالمعاهدات الدولية التي إنضم اليها بما يخص المرأة وحقوقها.داعيا العمل على تمكين المرأة سياسياً عبر تطوير الثقافة السياسية بوضع كوتا للمرأة في المستويات القيادية لدى الكيانات السياسية وإشراكها في مواقع القرار والمسؤولية وإدارة العمل السياسي.
إقرار إستراتيجية الحد من الفقر والتركيز على النساء ممن دون خط الفقر وزيادة التخصيصات المالية لهيئة الحماية الإجتماعية بغية ضمان شمول الرعاية الإجتماعية لأكبر عدد من المحتاجين ولا سيما النساء الفاقدات للمعيل  وتمكين المرأة إقتصادياً وتسهيل دخولها لسوق العمل وتدريبها في الممارسة الإقتصادية والتمييز الإيجابي لها في القروض الميسرة والمنح والدعم الإقتصادي الحكومي-  سماحته دعا لتسهيل الإجراءات الحكومية في منح تراخيص المشاريع الإقتصادية للقطاع الخاص وإعطاء الخصوصية لمشاريع النساء الفاقدات للمعيل- والإهتمام بالمرأة اعلامياً ومواجهة الصورة السلبية التي تعكسها بعض وسائل الإعلام عن ضعف المرأة وإنشغالها بالأمور الهامشية، ومنع العنف الرقمي الموجه ضد المرأة بهدف التقليل من قيمتها ضمن عمليات الإبتزاز الأليكتروني والمساومة ونشر المعلومات الخاطئة.. وإستثمار الجهد الجامعي من أطاريح ودراسات، وتطوير المناهج التعليمية وإستثمار الإعلام والدراما وغيرها لتغيير الرؤية السلبية تجاه المرأة مشددا على إستثمار الجهد المبذول من منظمات المجتمع المدني الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة-تطبيق قانون الناجيات الإيزديات الذي يوفر التسهيلات الضرورية من رواتب وقطع أراضٍ وتأهيل نفسي للناجيات، وتعديل القانون ليشمل الناجيات من كافة المكونات .