السيد الحكيم يؤكد أهمية الإعلام الواعي في دعم الديمقراطية ويشدد على تحديث التشريعات وتعزيز السيادة الرقمية

التقى سماحة السيد الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عدداً من قيادات المؤسسات الإعلامية الحكومية والنقابية، بحضور رئيسي هيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي، ورئيسي مجلسي المفوضين والأمناء في الهيئة والشبكة، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس مجلس عمداء كليات الإعلام في وزارة التعليم العالي، ورئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة.

وأكد سماحته خلال اللقاء أهمية الخطط الإعلامية الخاصة بالانتخابات النيابية، وضرورة تسويرها من الاختراقات الجانبية، مشدداً على أهمية تعزيز العملية الديمقراطية بالرقابة الإعلامية الواعية، وضمان نقل صورتها الحقيقية إلى الناخب العراقي والمجتمعين الإقليمي والدولي.

كما أشار سماحته إلى أهمية الشروع بكتابة وتنضيج تشريعات إعلامية جديدة تواكب التطورات الحديثة والمتسارعة، وتعالج الإشكاليات والالتباسات التي تشوب القانون النافذ الذي أُقرّ في سبعينيات القرن الماضي.

وشدد السيد الحكيم على ضرورة تفعيل وتعزيز السيادة الكاملة لمنظومات الاتصال وبوابات النفوذ الإلكترونية والأمن السيبراني، دعماً لدور المؤسسات الرسمية والأمنية في ضبط إيقاع المجال الرقمي، وبما يحافظ على النسق العام والنسيج الاجتماعي، وحرية التعبير عن الرأي، مع تحديث الأساليب الاستراتيجية لمواجهة الإشاعة المجتمعية واستهداف البيئة الأسرية، واعتبارها من أولويات أمن الدولة.

وجدّد سماحته التأكيد على أهمية تعزيز الرسائل الإيجابية، ودور المؤسسات المعنية في تراكمها وترسيخها، ودعم المنجز الحكومي والوطني، وتسليط الضوء على مبدعي الوطن في الداخل والخارج. كما دعا إلى ضبط تعدد التصريحات والبيانات الحكومية، وتوحيد المتشابه منها، وتمكين كوادر المؤسسات وتدريبهم، وخلق البيئة المناسبة للمتحدثين والمحللين والناطقين، وإسناد هذه المنظومة بمختصين متمرسين في مجالاتهم المختلفة لضمان خطاب وطني متزن.

وطالب سماحته بدعم منظومة الإعلام الأكاديمي في كليات الإعلام، وضرورة تلاقح الأفكار بشكل مستمر لضمان الإعداد الجيد لخريجيها وفق نظريات بناء فكري منهجي ينسجم مع منهج الدولة. كما دعا إلى تخصيص الأموال اللازمة لتجهيز مختبراتها الإعلامية والفنية، وتحديث مناهجها لمواكبة التطور الإعلامي والإلكتروني، مؤكداً أهمية ضمان الحقوق والحريات للصحفيين، وتطبيق اللوائح والتعليمات النافذة التي تتيح لهم حرية العمل والحصول على المعلومة، بما ينسجم مع أولويات الحفاظ على هيبة الدولة ورموزها الدينية والمجتمعية، وإبراز دورها في تعزيز المسارات التي تسهم في تثبيت أركان دولة عصرية عادلة وقوية.