نص كلمة السيد الحكيم في الكرنفال السنوي للأشخاص ذوي الإعاقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمـد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين
الحضور الكريم ... الإخوة والأخوات ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- أتقدم في البدء ، بالشكر الجزيل لإخوتنا الأعزاء المخلصين لقضية أحبتنا من ذوي الإعاقة في (تجمع المعوقين في العراق) وفي المقدمة يأتي الشكر إلى رئاسة مجلس النواب الموقر لجهودهم الراعية لهذا الكرنفال السنوي الهام لتأكيد هذه الفرصة الثمينة في لقاء أحبتنا وأهلينا ذوي الإعاقة والإستماع لقضاياهم الماسة والحديث المباشر معهم ، تضامناً معهم و دفاعا عن حقوقهم و ودعماً لمطاليبهم وهمومهم المشروعة والحقة .
- إننا نعتقد أن اليوم العالمي للأشخاص (ذوي الإعاقة) يمثل محطة سنوية هامة لمراجعة قضايا هذه الشريحة في العراق ، لا بمنظار البدء والشروع إنما من منطلق التراكم والإستمرار في حل الإشكاليات وتطوير الإمكانيات ودراسة ومناقشة ما تحقق ومالم يتحقق في هذا المجال ، فالدول التي تحترم مواطنيها على اختلاف عناوين المجتمع ترى لزاما عليها تقديم قضايا هذه الشريحة وإعطائها الأولوية في خططها ومشاريعها التنموية الأساسية لغرض إزالة المعوقات وتوفير بيئة الإندماج الحقيقي لهم و تفعيل طموحاتهم واستثمار الطاقات الكامنة فيهم .
- إن العراق من البلدان ذات النسب العالية من حيث ذوي الإعاقة ، جراء الحروب والظروف الأمنية والصحية السيئة التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية ، مما يستدعي منا جميعا وقفة جادة لمراجعة الخطوات التشريعية والتنفيذية والمجتمعية السابقة وكيفية تطوير المكتسبات الحاصلة في هذا الجانب الإنساني وتحقيق مبادرات إضافية ونوعية في هذه المساحة .
- من الناحية التشريعية فإن إهتمام مجلس النواب بقوانين قضايا ذوي الإعاقة وتأسيس هيئة خاصة بهم ، وإنجاز المواثيق الدولية بهذا الخصوص و رعاية هذه المناسبة ، كلها خطوات إيجابية ممتازة ، لكننا بحاجة الى نتائج ومخرجات عملية ونوعية مضاعفة .
- فمن حيث الأدوار السياسية والمشاركة الفعلية و التمكين الحكومي لا نزال في حالة تأخر وهناك تقصير ملموس في هذا الجانب ، ومن هنا أدعو الحكومة الجديدة والسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الذي تولى في مقطع زمني معلوم مسؤولية مباشرة عن هذه المساحة، الى الإلتفات لهذا الأمر وتوفير الفرص الحكومية المناسبة لهذه الشريحة ، كما أدعو جميع الأحزاب والكيانات الوطنية والمنظمات ذات الصلة الى تكاتف الجهود والتعاون البناء في تبني حقوق هذه الشريحة وتمكينها مجتمعيا وحكوميا ، فالإعاقة الجسدية ليست سبباً مقبولاً لإعاقة طريق هؤلاء الأحبة في التصدي والتمكين بما يلائم ظروفهم وحقوقهم المشروعة.
- كما أدعو كافة وسائل الإعلام الوطنية بجميع توجهاتها الى تسليط الضوء على هموم وحقوق و مطالب هذه الشريحة ، وإشراكهم في برامج توعية وتوجيه ، تثقف المواطنين على كيفية التعامل مع إحتياجات ذوي الإعاقة وإحترام خصوصياتهم والمساعدة في توفير البيئة المجتمعية الرحبة المتفهمة لقضاياهم .
- فهذه الشريحة بأمس الحاجة الى الإعلام المساند والمجتمع الحاضن والحكومة الداعمة لهم ، كما أدعو الى مكافحة ظواهر التنمر والتهميش و التمييز تجاههم إعلاميا وثقافيا ومجتمعياً كواجب إنساني و كدور مسؤول .
- من الناحية التربوية والتعليمية ، نرى من الواجب على المؤسسات المعنية توفير كافة المستلزمات والأدوات والمناخات المطلوبة لجعل أطفال وشباب ذوي الإعاقة في مساحة عادلة ومتساوية مع أقرانهم من أبناء وطنهم ، ولاسيما مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بالدول المتقدمة التي تحترم حقوق الإنسان وبالإمكان توفير حلول سريعة ونوعية لهذه الشريحة ، تضمن لهم مبدأ المساواة في الفرص والإمكانيات.
- من حيث فرص العمل يجب أن تراعى ظروف أحبتنا في صعوبة التوظيف في القطاعين العام والخاص وضرورة توفير الحلول الناجعة لذلك ، ومن هنا نقترح أن تتولى الجهات الرسمية تطوير قاعدة بيانات رصينة لإحصاء أعداد ذوي الإعاقة ودرجات الإعاقة لتوفير الوظائف المناسبة لهم بحسب ظروفهم ومؤهلاتهم.
إذ من دون إحصاءيات دقيقة ، تبقى عمليات التخطيط ومشاريع التنمية عشوائية وغير كافية لتغطية كامل إحتياجات هذه الشريحة .
- وبهذا الصدد أدعو الى إصدار تعليمات وإجراءات موضوعية في كافة المؤسسات الرسمية وفي القطاع الخاص لتسهيل معاملات ذوي الإعاقة ومعالجة إحتياجاتهم ماديا ومعنويا و بانسيابية جدية عالية .
- الإخوة والأخوات الكرام ... علينا أن لا نغفل ضرورة المتابعة الحثيثة مع المنظمات الأممية والدولية وإستثمار إمكانياتها المتوفرة ومشاريعها الممكنة وميزانياتها المقترحة لهذا المجال.
- وفي الختام لايسعني الا التأكيد بأننا كنا وما زلنا من أوائل المطالبين والداعمين لحقوق إخوتنا وأخواتنا من ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة عبر العديد من المؤتمرات والندوات والورش والمخاطبات الرسمية التي إقمناها في برامج ومقترحات وأولويات (تيار الحكمة الوطني) بالتعاون مع التجمعات والمنظمات الوطنية المختصة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وفي المساحات الدولية والأممية المتعاونة معنا بهذا الخصوص ، وسنبقى في الصفوف الأمامية لتعزيز هذه القضية الوطنية الحقة ونرى في ذلك واجباً ومسؤولية جسيمة على عواتقنا جميعا.
- وقد أصدرنا توجيهنا لكتلتنا البرلمانية بمتابعة قضايا هذه الشريحة على كافة الأصعدة والمستويات .
نسأل الله التوفيق في ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
