السيد عمار الحكيم : المرجعية الدينية خط احمر والدفاع عنها واجب وطني وشرعي
المرجعية حقنت الدماء ووحدت ابناء الشعب
شهدنا في الايام القليلة الماضية أحداثا مؤسفة ومؤلمة في استهداف الوكلاء والمعتمدين ومكاتب المرجعية الدينية في ظاهرة غريبة وشاذة في مجتمعنا لم تحصل من ذي قبل بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بالعراق مما يتطلب وقفة جادة ومراجعة لمثل هذه الافعال والبحث عن الجهات التي تقف ورائها.
الملفت ان تتهم المرجعية الدينية متمثلة بالإمام السيد السيستاني وأنصاره بالإساءة الى الآخرين وإحراق مكاتب اخرى كما تابعنا مثل هذه الأحاديث ، هذه المرجعية التي حقنت الدماء ووحدت ابناء الشعب العراقي ولطالما دعت الجميع للاحتكام إلى القانون واللجوء الى المحاكم للاقتصاص من اي مسيء او ظالم ظلم هذا المواطن او ذاك وعدم المباشرة بالاقتصاص من المسيئين في 2003 وما بعده وبرهنت دائما على إنها الحريصة على الإسلام والحريصة على العراق والمدافعة عن حقوق العراقيين تتهم هذه المرجعية اليوم بانها تقوم بأمور خلاف القانون وتسىء الى مكاتب ومقار لأطراف هنا او هناك مما يمثل اسفا شديدا لمثل هذه الاتهامات وهذه الطريقة في التعامل مع المرجعية الدينية.
اننا نستنكر مثل هذه الظواهر وهذه السلوكيات الخاطئة وندعو الجميع للاحتكام الى المنطق والعقل والالتزام بالقانون والحوار والتواصل مع من تتصورون انه اساء إليكم لاستبيان المواقف لوضع حد لمثل هذه الفتن وهذه الإشكاليات في محافظاتنا الجنوبية والعاصمة الحبيبة بغداد.
كما اذكر الاجهزة الامنية الباسلة بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومتابعة مثل هذه الظاهرة للتعرف على من يقف خلف هذه الفتن ومن يسيء الى الناس ومن يربك السلم الاجتماعي في محافظاتنا الكريمة.
ان هيبة مرجعيتنا ومكانتها الدينية والاجتماعية خط احمر لا نسمح بتجاوزه ولا بد ان نقف وقفة حقيقية في الدفاع عن المرجعية الدينية حينما تتعرض لمثل هذا الاستهداف لمقارها ومكاتبها ولوكلائها ومعتمديها في العديد من المحافظات العراقية.
هذه المرجعية وقفت وناصرت العراق ودافعت عن الإسلام ليس اليوم وانما في تاريخ طويل منذ الف عام وحتى يومنا الحاضر لها الأدوار الكبيرة في توحيد والتقريب بين الناس وحل مشاكلهم ومعالجة همومهم والدعوة للتسامح بين الناس عبر الوسائل الصحيحة، هذه المرجعية كانت صمام الأمان والملجأ لكل المتخاصمين والمختلفين حينما يختلفوا يعودوا اليها لتحل مشاكلهم وتحل خلافاتهم وهي المدافع الاول عن المحرومين والمستضعفين اي كانت توجهاتهم وانتماءاتهم فليس من المعقول الاتهامات التي أطلقت باتجاه المرجعية الدينية بمثل ما سمعنا ان المرجعية ومؤسسة الحوزة العلمية تتعرض الى استهداف علينا ان نقف وندافع عن هذه المرجعية وعن هيبتها وعن مفاخر العلماء وعن الانجازات الكبيرة التي تحققت وستحقق على ايديها.
اننا سنقف وندافع عن المرجعية بقوة ولا نسمح بالمساس بها تحت اي ظرف او مسمى او عنوان هنا او هناك هذه مسؤوليتنا الشرعية والوطنية وسنلتزم بها واذا ما كانت من اشكاليات او رؤية لهذا او ذاك فعليه ان يلجأ الى الحوار والمناقشة لمثل هذه الالتباسات حتى يزول الالتباس عنه.
الاسقف المتوقعة من القمة العربية
اننا نقترب من موعد انعقاد القمة العربية في بغداد في ظل تجاوب ايجابي واسع لأغلب الدول العربية الشقيقة اننا نتفاءل خيرا بهذا التجاوب وهو حدث يستحق الاهتمام الكبير لأنه يحمل في طياته رسالة كبيرة للعراقيين جميعا.
ان عقد هذه القمة في بغداد له تأثير معنوي كبير يعيد العراق الى دوره التاريخي المحوري والمتألق وفي الواقع في المنظومة العربية وفي الواقع الدولي ويفتح الفرصة ويمد الجسور لعودة الاشقاء العرب وعودة التعامل الايجابي مع الواقع العراقي.
اننا في الوقت الذي نتمنى فيه لهذه القمة ان تحقق نجاحا كبيرا وان تعقد بأعلى مستويات التمثيل للزعماء العرب، الا اننا في الوقت نفسه وفي ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن العربي في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ امتنا وندرك حجم التقاطعات والاختلافات والتعقيدات القائمة مما يدفعنا للنظر بواقعية سياسية وان نبني أسقف توقعاتنا من هذه القمة على اساس هذا الواقع المرتبك وهذه التعقيدات الشائكة فلذلك يجب ان لا تكون لنا توقعات عالية من هذه القمة وانما ننظر بواقعية لطبيعة الظروف والتعقيدات القائمة اليوم في الوطن العربي.
كما نتمنى من الحكومة الموقرة والأجهزة المختصة بذل قصارى جهدهم لإنجاح هذه القمة بأبهى صورها لتحقق تلك الرسائل الكبيرة المرجوة من هذه القمة ونتمنى ان تمثل مرتكزا جديدا ونجاحا أخرا يضاف الى النجاحات التي تحققت من قبل الحكومة الموقرة والنظام السياسي الوليد في العراق في العقد الأخير.
ان ترأس العراق لجامعة الدول العربية عام كامل سيتيح للعراق ان يلعب دورا ايجابيا وبناءا في التواصل مع الأشقاء العرب وفي حل الإشكاليات والمساعدة على تذليل العقبات التي نشهدها اليوم في العالم العربي ونقل التجربة العراقية الى الأشقاء العرب، لاسيما البلدان الراغبة والشعوب التي قامت بعملية تغيير وهي تتطلع لأن تستفيد من التجربة العراقية في بناء تجاربها الجديدة.
قانون مجالس المحافظات 21 وتعديلاته
يجري الحديث عن تفعيل القانون 21 لمجالس المحافظات والقيام بتعديلات توفر له فرص اكبر وصلاحيات اوسع لقيام مجالس المحافظات بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين انها خطوة في الاتجاه الصحيح وان جاءت متأخرة ولكنها خير من ان لا تأتي وان تبقى مجالس المحافظات تعاني من قصور في الصلاحيات والمساحات.
اننا نعرف بان هذا القانون لم يفعل حتى الان هذا القانون المنقوص الذي لم يلتزم بالصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجالس المحافظات وأعطى لمجالس المحافظات من الصلاحيات اقل مما منحه القانون للمتصرف في الحكم الملكي وهذا ما دعا مجلس الرئاسة عند تشريع القانون الى نقضه من قبل النائب الدكتور عادل عبد المهدي في ذلك الوقت لأنه يتقاطع مع الدستور ولا يمنح المحافظات الصلاحيات الدستورية المصرحة لهذه المجالس ولكن حتى هذا القانون المنقوص لم يفعل حتى الان وهناك الكثير من الشكوى من المحافظات في هذا الموضوع، نتمنى ان نشهد حركة دؤوبة ومنحى حقيقيا للصلاحيات كما اقرها الدستور العراقي.
ان الحكومة الاتحادية معنية بالمشاريع الإستراتيجية والتي تعود بالنفع والفائدة الى جميع المحافظات والوطن بشكل عام فيما ان المشاريع ذات الصلة بالمحافظات انما ترتبط بمجالس المحافظات وبالحكومات المحلية، والحكومة الاتحادية معنية بالمشاريع الإستراتيجية والمشاريع السيادية وما سوى ذلك فلا بد من اناطته الى مجالس المحافظات ولكن ما يؤسفنا ان التعديلات الاخيرة التي قيل انها ستوسع من صلاحيات مجالس المحافظات جاءت لتقضم ولتأخذ جزء اخر من هذه الصلاحيات المنقوصة وتقلل منها مما يجعلنا جميعا امام مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الدستور والصلاحيات الدستورية للحكومات المحلية ومجالس المحافظات.
ان جدلية المركزية واللامركزية والتي كانت مثار لتعدد الاجتهادات بين القوى السياسية في العراق حسمت من قبل الدستور حينما اعتبر العراق بلدا اتحاديا يجب ان تمنح فيه الصلاحيات الى الاقاليم والمحافظات، منح الصلاحيات الكاملة للمحافظات سيخفف من عبء الحكومة الاتحادية ويسهل لهذه الحكومة الإيفاء بواجباتها تجاه المواطنين ومن ناحية اخرى سيساهم في تقديم الخدمة الأفضل والأسرع للمواطنين في مختلف المحافظات وهي ضرورة في مرحلتنا الراهنة.
ان الأنظمة الإدارية الحكومية الحديثة والتجارب العالمية الناجحة في عالمنا اليوم انما تعتمد على اللامركزية واعطاء الصلاحيات الواسعة للمحافظات والاقاليم والمقاطعات الى غير ذلك من تسميات في هذا البلد او ذاك فعلينا ان نستفيد من هذه التجارب وان نمضي قدما في اسلوب امثل يمكن لتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين ويوفر السرعة في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا.
ان المركزية ليست هي الضمان في الحفاظ على هيبة الدولة كما يتصور البعض ان الضامن لهيبة الدولة هو رضا المواطنين عن اداء هذه الدولة وتقديم الخدمة لهؤلاء المواطنين بالشكل المناسب والملائم ولذلك كلما ذهبنا الى اللامركزية وكلما وسعنا الصلاحيات وكلما قدمنا الخدمة الافضل والاسرع لأبناء شعبنا كلما استعادت الدولة هيبتها بشكل اكبر واخذت مكانتها في قلوب المواطنين.
ان اللامركزية ستساعد الى حد كبير من الروتين الإداري والبيروقراطية القائمة اليوم في الوزارات ولا تكاد تنجز معاملة الا بشق الانفس لكن حينما تناط المهام بالمحافظات المواطن يذهب الى مجلس المحافظة والدوائر في المحافظة ولا ترسل معاملات المواطنين الى بغداد سوف تعالج هذه المشاكل بسرعة وهذه خطوة مهمة في حل مشاكل الناس، كما ان اللامركزية تساهم في التقليل من ظاهرة الفساد.
حكومة محلية تجلس تتخذ القرارات والمواطنين في المحافظة مطلعين على المشاريع اذا ما لم تنفذ هذه المشاريع او نفذت بشكل خاطئ تتم هذه العملية على مرأى ومسمع من الناس حيث يرجعون الى مجلس المحافظة والى السيد المحافظ ويعاتبوه على اي نقص او تلكأ وان احسن الأداء فيشكروه.
الرقابة الاجتماعية تكون اوفر واسهل حينما تكون الصلاحيات بيد مجالس المحافظات ولكن حينما تقام المشاريع في المحافظة من قبل الوزارات التي تتعاقد مع الشركات والمقاولين فكلما اشتكى المواطن يقال له ان الوزارة الفلانية هي المسؤولة ولا دخل لمجلس المحافظة وهنا لا يستطيع المواطن ان يتابع هذه الأمور لذلك الذهاب الى اللامركزية ومنح الصلاحيات للمحافظات سيقلل من ظواهر الفساد الإداري والمالي في الدولة كما ان اللامركزية تساهم في زيادة ثقة المسؤولين والمواطنين بأنفسهم سيشعرون بأنهم مسؤولون عن بناء محافظتهم والمحافظات سوف تتنافس فيما بينها ، الناس ينظروا ماذا قامت الحكومة المحلية في هذه المحافظة او تلك التجارب الصحيحة تعمم من محافظة الى اخرى ، المسؤول يشعر نفسه في موقع عليه ان يتخذ القرارات ويتحمل المسؤولية في تبعاتها وان ينجح الامور وبالتالي لا مجال له الا ان يذهب للاستفادة من الأكفاء من العقول ومن الطاقات حتى ينجح مشاريعه وينجح امام الناس والمواطن ايضا حينما يمنح الثقة في عدد من المسؤولين ويضعهم في مجلس المحافظة والحكومة المحلية يبقى يراقب وعينه على أدائهم والانتخابات على الأبواب فان أحسنوا الاداء جدد لهم الثقة وشكرهم وان اساؤوا الاداء عاقبهم وصوت لمن يستطيع ان يغير هذا المنهج يمنح الثقة للمسؤول ويمنح الثقة للمواطن ويجعل العلاقة بين المسؤول والمواطن علاقة وثيقة ليس فيها فجوة وليس فيها صدود وهي مسألة في غاية الاهمية. كما ان المركزية الشديدة ستدفع العديد من المحافظات الى اتخاذ قرارات مستعجلة بتشكيل الاقاليم وهي قرارات قد تكون في وقت غير ملائم يدفع ابناء المحافظة مضاعفاتها السلبية ويدفع البلد بشكل عام مضاعفاتها وعوارضها السلبية وبالتالي نكون قد فرطنا وضيعنا على انفسنا فرصة التلاحم والتماسك والعبور في هذه المرحلة الحساسة والحرجة.
ان اللامركزية الادارية ومنح الصلاحيات الدستورية الكاملة لمجالس المحافظات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء وتطوير المحافظات العراقية وستسهم الى حد بعيد في البناء الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي للعراق الجديد وستوفر توقعات المواطن العراقي من الحكومة الموقرة ولذلك نطالب في اعتبار هذه القضية قضية أساسية السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب يتحملون مسؤولية كبيرة في تعديل هذا القانون المطروح امام أنظارهم ليكون قانون منسجما مع الدستور ومع الصلاحيات الدستورية الواسعة .
احراق المصاحف سلوك مشين وخاطئ
تلقينا باسف شديد نبأ احراق عدد من المصاحف الشريفة في احدى القواعد العسكرية الأمريكية في افغانستان ماذا يعني استهداف المصحف وحرق القرائين بهذه الطريقة استهداف المصحف والقران أي استهداف للمقدسات وأي استهداف استهانة بعقيدة الآخرين تتمثل بمثل هذا السلوك والمشين والخاطئ علينا ان نشيع روح التسامح والقبول بالأخر والاعتراف بالأخر والإسلام يمثل حقيقة كبيرة في عالمنا اليوم الاعتداء على مقدسات المسلمين والتنكر لعقيدة المسلمين وحرماتهم إنما يعبر عن حالة انغلاقية لا تنسجم مع كل الأطروحات التي تتحدث عن إشاعة التسامح والسلام والوئام,أي حقد وأي كراهية هذه التي تدفع جنديا أمريكيا ان يحرق هذه المصاحف الشريفة في قاعدة ما في أفغانستان او في قاعدة في مكان اخر من العالم ,هذا حقد وضغينة , هذا معناه اننا لم نقدم له وبلده لم يقدم له الثقافة الصحيحة التي تساعده ان يتعامل مع الآخرين بروح الموضوعية والاحترام ان تختلف مع المسلم هذا حق لك , ومن حق المسلم ان يختلف معك في العقيدة , لكن احترام عقيدة المسلمين ومقدساتهم هذا واجب عليك وعلينا وعلى الجميع فلابد من وضع حد لمثل هذه السلوكيات وهذا ما يتطلب عمل كبير على مستوى الثقافي لكي تزول هذه الكراهية بين الشعوب والامم وعلى مستوى الإجراءات التي تمنع من مثل هذه الإساءات ,لامجال للتعايش بين الأديان والأمم الا بإشاعة التسامح والحوار والقبول بالأخر وان كنا مختلفين معه في قضية هنا او هناك,
"الايمو" ظاهرة غريبة على المجتمع العراقي
بدأت تبرز ظواهر اجتماعية غريبة في مجتمعنا العراقي بعيدة عن الأعراف والتقاليد والثوابت الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها مجتمعنا,وتنتشر هذه الظواهر بين الشباب والمراهقين من الجنسين كظاهرة "الايمو" وغيرها , الملابس الغريبة الاطوار,قصات الشعور ,وضع الاوشمة على الابدان بطريقة غير لائقة وغير مناسبة, استخدام خواتم وقلائد وما الى ذلك وفيها صور او فيها جماجم وما شابه قد يكون كلها ظواهر بعيدة عن تقاليدنا وعن اعرافنا وعن قيمنا وهي تسيء الى مجتمعنا وتخاطر بهذا المجتمع,ان هذه الظواهر تعبر عن حجم الغزو الثقافي والاخلاقي الذي يتعرض له مجتمعنا العراقي ومجتمعاتنا العربية والاسلامية بشكل عام وتوفر بيئة ملائمة لتعاطي المخدرات للذهاب الى ما يخالف القانون لارتكاب اخطاء ومفاسد اخلاقية معينة لنشر الأفكار الدخيلة على ثقافتنا العربية والعراقية الأصيلة وهي تعبر عن غياب للأمن المجتمعي فكما نحتاج الى امن يقف امام الارهابيين مجتمعنا في بعده الثقافي في مناعته الثقافية في فكره يحتاج ايضا الى مراقبة امنية من نوع اخر امنية ثقافية.
الامن المجتمعي اليوم يواجه صدمة في واقعنا حينما تنتشر مثل هذه الظواهر ومن مثل هذه السلوكيات بين شبابنا الأعزاء والكرام انها تعبر عن فهم خاطيء للتكنولوجيا والحرية وللانفتاح وما الى ذلك و نحن مع التطور ونحن مع الحداثة ونحن مع الانفتاح ونحن مع الحرية ولكن هذه المفاهيم لها قيود ولها ضوابط ولها اطار,يجب ان تنتظم فيه كما انها في البلدان الاخرى التي تصدر لنا مثل هذه الظواهر في تلك البلدان هذه المفاهيم لها مفهوم ولها اطارها الخاص ولها قيودها ولها شروطها فكيف تكون في العراق بلا قيود ولاشروط.
انني ومن موقع المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية اوجه ندائي الى الاسر العراقية الاصيلة والى وسائل الاعلام والى منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة هذه القضايا الاجتماعية اوجه ندائي لهم وادعوهم للحذر من مثل هذه الظواهر ووضع المعالجات الكفيلة ودراسة اسباب هذه الظواهر ومعالجتها بالشكل الصحيح وليس بالقوة وانما بالفكر وبالثقافة وبالإجراءات الصحيحة لان لها تاثيرات مدمرة على بنيتنا الاجتماعية.
الطلاق .. ارقام مخيفة
كما تشير الاحصاءات الى سيادة مخيفة في عدد الطلاق في العراق، ولاسيما الطلاق بين الشباب , لبلد عربي اسلامي اصيل كالعراق , وهي ظاهرة تشمل جميع المحافظات العراقية دون استثناء بحسب هذه الاحصاءات فليس ظاهرة مركزة في منطقة دون اخرى هذه ظاهرة عراقية بكل المعايير والاعتبارات وهي تكشف عن وجود تساهل في دراسة عروض الزواج عند تشكيل هذه العلقة الزوجية, عندما يطلب البنت سرعان مايقال نعم ويصبح عملية الزواج, أيها الزوجة أيها العريس دقق من الذي تريد ان تتزوجها ايتها العروس اذهبي وشاهدي من هذا الزوج هل يناسبك بثقافتك وبسلوكه وبادائه وامكاناته.
أيها العوائل ساعدوا الشباب في تشخيص الشخص المناسب المتلائم مع كل من الولد والبنت حتى تكون علاقة الزوجية ناجحة وصحيحة ,وليس بعد شهر او شهرين او ستة أشهر الزوجة تكتشف أن هذا لا ينسج معها والزوج يكتشف ان هذه خيار خاطئ ولا يستطيع ان يتفاهم معها ويذهبون الى الطلاق وهذا أمر خاطئ,وكذلك تكشف هذه الظاهرة عن ان دور كبار السن اصبح دور اقل في أسرنا ومجتمعاتنا, ايام زمان عندما تكون مشكلة ياتي الكبير ويجمع بين الاثنين وترى المشكلة ماهي ويحلها ويشجع بعضهم بعضا ان يتجاوزوا هذه المشاكل واي عائلة لا تحصل فيها مشكلة هنا او هناك؟.
اخر الدواء الكي ,وابغض الحلال الطلاق ويجب ان لايكون الخيار الاول وهذه ايضا من المشاكل, كما تكشف هذه الظاهرة على وجود ضعف في المودة وفي المحبة وفي المشاعر وفي العلاقات الإنسانية بين الزوجين, ما ان تحصل قضية يختلف عليها مباشرة الطلاق هذا يعني لا وجود للألفة والانسجام الكافي, نحتاج الى نشر ثقافة التواصل والتراحم والتحابب داخل الأسرة ,الزوجة تحب الزوج والزوج يحب الأسرة ومن خلال هذه المشاعر المودة والمحبة نستطيع ان نقف امام بعض هذه المنغصات، كما يشير الى ان الواقع المعيشي للمواطنين والوضع المادي بمجتمعنا يمكن أن يكون له تأثير مباشر على مثل هذه الظواهر الخطيرة والحساسة.
ان هذه الظاهرة ستعني اننا أمام عوارض خطيرة في مجتمعنا ومنها ولادة أجيال من الأطفال سيفقدون رعاية احد الأبوين أما ان يكون مع الأب يفقد حنان الأم اما يكون مع الام يفقد رعاية الاب فينشأ جيل من الأطفال بعيدين عن حالة التوازن والاستقرار النفسي المرجو والمطلوب وهو أمر خطير للغاية, لذلك أدعو جميع الحريصين والمعنيين في اجهزة الدولة وفي المجتمع بمختلف مساحاته دراسة هذه الظاهرة وأسبابها ومناشئها والحلول المطلوبة للوقوف أمامها وللتقليل من مثل هذه الظواهر التي تسيء إلى واقعنا وبنيتنا الاجتماعية.
اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
في العشرين من شباط نعيش اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية أنها فرصة مهمة لدعم الجهد الدولي في القضاء على الفقر وفي توسيع فرص العمل للعاطلين عن العمل في تحقيق الرفاه الاجتماعي في مجتمعاتنا الإنسانية وفي الاهتمام بالمرأة ومنحها المزيد من الأدوار والفرص لتحقيق حالة العدالة والتكافؤ بين الرجل والمرأة وتكامل الأدوار فيما بينهما في بناء المجتمع.
ان العدالة الاجتماعية تمثل مبدءا أساسيا للتعايش السلمي داخل المجتمعات وأي تعايش وأي سلم يبنى بمعزل عن العدالة بين الناس وتوفير الفرص الملائمة للعيش الكريم , ان العدالة الاجتماعية تتطلب ان نكبر على الاختلافات وعلى التعدديات وان نقبل بالرأي الاخر والتوجهات الأخرى وان نزيل الحواجز النفسية بين الشعوب والاعتراف بنعمة الاختلاف ان كان على خلفية عرقية او دينية او قومية او ثقافية.
اننا نستثمر هذه الفرصة لندعو المعنيين في بلدنا الحبيب في العراق الالتفات الى الشرائح الفقيرة والمستضعفة والعمل على تقليل الفروقات والتمايز الطبقي بين ابناء شعبنا ان لا تكون هناك طبقة ثرية وطبقة فقيرة وإنما أن يحضى الجميع بفرص عادلة في الحياة الكريمة وفي العزة والكرامة وفرص العمل إلى غير ذلك من الامور ونطالب أعزائنا السياسيين بعدم اغراق البلاد بالازمات ليكون الفقير هو الضحية, نحن لانريد ان يكون الفقراء حطب نار الفرقاء في هذه الصراعات وهذه الاختلافات السياسية القائمة.
يوم اللغة الام .. دعوة للاهتمام باللغة العربية
اليوم 21 من شباط هو اليوم العالمي للغات الاصلية اللغات الام في العالم وهي فرصة للاهتمام بهذا التنوع اللغوي وكل لغة تعني ثقافة وتعدد اللغات ستعني تعدد الثقافات ,اللغة هي التي تحفظ التراث وتحافظ على الواقع الحضاري للشعوب والأمم فلابد من الاهتمام بهذه الثقافة وبهذه اللغات المتعددة وما تستبطنه من تنوع وتعدد في الثقافات ولا مجال الا ان نحترم هذه اللغات المتعددة والتي تسهم الى حد كبير في إشاعة التفاهم والتسامح والحوار بين الشعوب والأمم.
اني استثمر هذه الفرصة لاذكر بأهمية وضرورة الاهتمام باللغة العربية التي طالما قل الاهتمام بها وبضوابطها وبحسن بيانها وبسياقاتها ولابد ايضا من الانفتاح على اللغات الأخرى في بلادنا كاللغة الكردية والتركمانية والسريانية وسائر اللغات في العراق ونأسف لتدني مستوى الاهتمام باللغة العربية لصالح اللغات الأجنبية في العديد من بلداننا العربية الكريمة ولابد من عودة إلى اللغة الام والاهتمام بهذه اللغة مما يمثل اهتمام بثقافتنا العربية الأصيلة.
