لن نسمح بان تكون المرجعية في مرمى السهام للمتربصين والساعين إلى النيل من رموزنا و مقدساتنا ..
لاحظنا في الأيام القليلة الماضية استمرارا لاستهداف المرجعيات الدينية من خلال جهات مجهولة ظلامية ، فتابعنا القنابل التي وضعت على مقربة من مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض ( دام ظله الوارف ) ومن بعدها القنابل التي وضعت على مقربة من مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي وكان قد تسربت في وسائل الإعلام قبل ذلك أن قنبلة وضعت على مقربة من مكتب سماحة الإمام السيد السيستاني ( دام ظله الوارف ) ، ان المرجعية الدينية التي مثلت محورا أساسيا وصماما من صمامات الأمان الأساسية لهذا المجتمع حقنت الدماء ووقفت ودعت الى التعايش السلمي بين المكونات وكان لها الدور الكبير بوجه الفتن الطائفية وأطلقت رسالة الحياة والمحبة والوئام بين الناس ، المرجعية التي أصبحت رسالة للسلام ليس للعراقيين وحدهم وإنما للعرب والمسلمين وأصبحت منارا في العالم برمته هذه المرجعية بكل هذه العطاءات تتعرض إلى هذا الاستهداف الظالم والمشين من جهات مجهولة وظلامية ، والسؤال المهم لماذا تستهدف المرجعية الدينية وهي مصدر الخير والوئام والمحبة لجميع العراقيين وللمنطقة برمتها ولماذا ترمى هذه الشجرة المثمرة بالحجر بهذه الطريقة انه سؤال كبير علينا ان نبحث عن أولئك الذين يجدون المصلحة في استهداف الحياة ومكامن الخير في مجتمعنا العراقي ولكن نقول بوضوح أننا لن نسمح بان تكون المرجعية في مرمى السهام لهؤلاء المتربصين والساعين إلى النيل من رموزنا ومن مقدساتنا ومرجعياتنا ونقول لهم ما قاله أمير المؤمنين علي (ع) احذر الكريم إذا أهنته والحليم إذا جرحته والشجاع إذا أوجعته فللصبر حدود وسوف لن نبقى صابرين الى الأبد حينما تستهدف المرجعية الدينية ، كما ان على الأجهزة الأمنية مسؤولية جسيمة وكبيرة عليها ان تتحمل هذه المسؤولية بالبحث عن المجرمين الذين يقفون وراء هذه الأجندة ولمثل هذا الاستهداف الظالم لمراجعنا العظام وعليها أيضا ان توفر الحماية الكافية والكاملة لمراجعنا ومكاتبهم ومعتمديهم وكل الأذرع التي تتحرك باسم المرجعية لكي لا تبقى المرجعية مكشوفة أمام الأعداء ، ان الشارع العراقي اليوم يتطلع ليسمع كلاما واضحا من الأجهزة الأمنية في من يقوم بمثل هذه الاعتداءات ويسيء الى المراجع العظام بهذه الطريقة المؤسفة التي نجدها كما ان من المؤسف محاولة بعض المسؤولين المعنيين التقليل من قيمة هذا الحدث وإطلاق رسائل وكأن هذه القنابل لا تستهدف المراجع وإنما تأتي في سياق اعتيادي كأي قنبلة في اي مكان في تجاهل لحقيقة كبيرة هي الأخرى تثير الكثير من علامات الاستفهام والمزيد من المخاوف في ان يستمر هذا المسلسل المؤسف من استهداف المراجع ومعتمديهم ووكلائهم ان مثل هذا الاستهداف يكسر هيبة الأجهزة الأمنية ويسيء الى هذه الأجهزة التي تقف عاجزة عن تشخيص المتسببين لمثل هذه الجريمة النكراء أكثر  ما يسئ الى المرجعية المستهدفة نفسها .

الشارع العراقي يتطلع لتغليب المسؤولين مصالح العراق ومصالح الشعب العراقي على المصالح الخاصة والحساسيات الضيقة والحسابات الآنية..
ان المشهد السياسي لا زال مشحونا بالمواقف المتشنجة والتصريحات النارية التي يطلقها العديد من الأطراف السياسية في ساحتنا مما تدفع بالبلاد الى منحدرات خطيرة ، ان على السياسيين ان يدركوا جيدا بان تناحرهم وخلافاتهم تنعكس بصورة مباشرة على المواطن العراقي وعلى أمنه وخدماته ورفاهه هذا المواطن الذي خرج الى صناديق الاقتراع في الظروف الصعبة وواجه الإرهاب وتحمل مسؤوليته الوطنية الكبيرة وصوّت لهم ليكونوا مسؤولين في مجلس نواب او مجلس وزراء اليوم يتطلع الشارع العراقي ان يجد هؤلاء الذين وضع الثقة فيهم يجدهم بمستوى المسؤولية ويغلب مصالح العراق ومصالح الشعب العراقي على المصالح الخاصة والحساسيات الضيقة والحسابات الآنية إننا نتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة ثقة الشارع بالمسؤولين وبالقوى السياسية التي انتخبها ودفعها الى مجلس النواب والى الحكومة ولا بد ان نكون  بمستوى المسؤولية في هذه الظروف الصعبة والحرجة .

إغراق اجتماع اللقاء الوطني بقائمة طويلة من المشاكل يعني الخروج بدون نتيجة ما يعد نكسة إضافية للواقع السياسي
ان اللقاء الوطني ينظر له على انه محطة مهمة وفرصة لإذابة الجليد وإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة ليضع الرؤية للإشكاليات والتحديات وللمعالجات المطلوبة لهذه المشاكل المزمنة في العراق ، ان شرط النجاح لهذا اللقاء الوطني ان لا يفرغ من محتواه ولا  يتحول الى اجتماع شكلي وبروتوكولي وإنما يجب ان يبقى اجتماعا أساسيا يناقش القضايا الأساسية المطروحة والخلافات الجادة بين القوى السياسية وشرط نجاح هذا اللقاء الوطني ان يغرق في قائمة طويلة من الإشكاليات والمطالبات والقضايا فلا يستطيع اجتماع واحد ان يحل كل مشاكل العراق وإن إغراق هذا الاجتماع بقائمة طويلة من المشاكل سيعني خروج الاجتماع بدون نتيجة واضحة مما يعد نكسة إضافية في واقعنا السياسي وشرط نجاح هذا اللقاء هو الإرادة السياسية الصادقة والنية الوطنية الطيبة والتباني على الثقة المتبادلة بين الأطراف السياسية والتعاون فيما بينهم للخروج بنتيجة مطمئنة لجميع الأطراف ولا تكون النتيجة مطمئنة للجميع الا اذا قرر الجميع ان يقدم تنازلات حقيقية لصالح الشركاء وان لا يتصلب بمواقفه ومطالبه وطموحاته الخاصة ، الجميع مدعوا لتقديم التنازلات والجميع معني بالتعامل المرن حتى نصل الى نتيجة تطمئن الجميع وترضي جميع الأطراف وتثمل انطلاقة حقيقة للخروج من الواقع المتوتر الذي نعيشه اليوم .

أدعو القائمة العراقية للمشاركة الفاعلة في اللقاء الوطني وطرح ما يعتقدون أنه حق لهم ...
إنني ادعوا القوى الوطنية الكريمة في القائمة العراقية الى ان يعيدوا النظر في قرارهم بتجميد المشاركة في هذا اللقاء الوطني والاجتماعات التحضيرية له وان يحضروا ويشاركوا بفاعلية في هذا اللقاء الوطني وان كانت لديهم بعض المخاوف في جدية هذا اللقاء فهو ادعى للمشاركة بفاعلية وطرح ما يعتقدون انه حق لهم وسنقف جميعا وندافع عن حقوق جميع العراقيين دون استثناء أينما وجدنا الحق سنقف معه أينما كان وحيثما كان ولا بد ان لا يقلق أي من الأطراف في ان يضيع حقه حينما تجتمع القوى الوطنية برمتها ، ان الشعب العراقي ضحى بالغالي والنفيس في معاناة طويلة مع النظام البائد وقدم مئات الآلاف من الشهداء في المقابر الجماعية وحلبجة والانفعال وغيرها في قائمة تطول من التضحيات كل ذلك ليضع حدا لذلك النظام الصدامي الظالم هذا الشعب لا يمكن ان يقبل بالظلم وسيشجع على الإنصاف والعدل في بناء واقعنا وتجربتنا السياسية الجديدة وسيقف بوجه كل من لا يريد ان يتحقق الإنصاف لأبناء شعبنا فلا بد لشعبنا العراقي ان يقف ويقول كلمته ويشجع السياسيين على ان يمضوا قدما في لقاء يضع حدا لهذه التوترات وهذه الازمات المستمرة .

تمديد مهام مفوضية الانتخابات ..خطوة تمنع من الفراغ الدستوري
قرر مجلس النواب العراقي تمديد مهام مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لثلاث أشهر بصلاحيات كاملة ، إننا نشكر ونثمن هذه الخطوة من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب فهي خطوة مسؤولة تمنع من الفراغ الدستوري الذي قد يحصل حينما تغيب المؤسسة الانتخابية وان نكون أمام مشهد ليس لدينا جهاز مختص لمتابعة شؤون الانتخابات وكلنا أمل في ان اللجنة النيابية المختصة التي شكلت لاختيار مجلس مفوضين جديد ان تستمر بعملها بقوة وبجدية كاملة للإسراع بتقديم المرشحين لمجلس المفوضين الجديد حتى يتسنم مهامه ويواصل هذا المشوار .

نحذر من أي تلاعب بمواعيد الانتخابات ..وادعوا أبناء شعبنا للحيطة واليقظة من مثل هذه المحاولات
ان استمرار التحضيرات لأجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان ومن ثم انتخاب مجالس المحافظات في المحافظات العراقية الاخرى ومن ثم انتخاب مجلس النواب شرط أساس وضرورة ملحة للحفاظ على واقعنا الديمقراطي ولا بد ان نمضي بإجراء الانتخابات المتكررة والمتعددة في ضمن الأسقف الزمنية المحددة لها دون أي تأخير ان ذلك يتطلب رصدا دقيقا من مجلس النواب وهو المسؤول عن الإشراف على مفوضية الانتخابات ورصدا ومتابعة دقيقة من وسائل الإعلام ومن الرأي العام العراقي فقضية الانتخابات ليست من القضايا التي تدرس في الأروقة الضيقة وفي الغرف المظلمة انها قضية العراقيين جميعا إنها مصيرهم إنها مستقبلهم ولا بد ان يكون لأبناء شعبنا الدور الأساس في رصد هذه القضية وفي متابعتها وفي الضغط على كل من يريد تأجيل الانتخابات او إلغائها او التلاعب بمواعيدها ان ذلك لا يمثل استهداف لأحد او جهة وإنما يمثل انتصارا للنظام السياسي ولشرعية النظام ولصورة العراق أمام العالم ما ميز العراق خلال السنوات العشر الماضية ان العراق أصبح عراقا ديمقراطيا تجرى فيه الانتخابات ويتم التداول السلمي للسلطة في كل المفاصل وهذه هي الشرعية الأساسية التي استطاعت ان تقف بوجه كل الضغوط التي تعرض لها العراق فإذا فرطنا بهذه الشرعية سنكون أمام واقع كارثي في العراق وفي المنطقة وفي العالم في نظرتهم تجاه العراق لذلك احذر من أي تلاعب بمواعيد الانتخابات وأي ذرائع او أسباب تطلق من هنا او هناك لتبرر مثل هذا التأخير وادعوا أبناء شعبنا للحيطة واليقظة من مثل هذه المحاولات فلا بد ان تجرى الانتخابات بمواعيدها وان نبقى أوفياء لنظامنا السياسي وللديمقراطية التي انتخبناها واخترناها وجعلناها لهذا النظام في دستورنا ولطبيعة الشرعية التي يجب ان تستمر لهذا النظام السياسي انها قضية تهمنا وتعنينا وتهم الوطنين والحريصين على واقعنا العراقي .

في تقرير وزارة التخطيط ..المحافظات الأكثر حرمانا وتضررا هي محافظات كانت هي الأكثر حرمانا وتضررا في عهد النظام البائد ..
أطلقت وزارة التخطيط نتائج تقريرها الموسوم خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق لعام 2011 والذي يجمع بيانات عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان ويمتد الى الاقضية والنواحي والأرياف ان هذا التقرير أشار الى وجود 30% من المواطنين يعيشون مستوى معيشي متدني على حد تعبير التقرير وأشار هذا التقرير الى ان المحافظات الأكثر حرمانا في العراق هي محافظة ذي قار وميسان والمثنى والقادسية والتي يتراوح الحرمان لمواطنينا في هذه المحافظات بين 48 % الى 56% مما يؤشر الى مستوى عالي من الحرمان في هذه المحافظات الأربعة وثم يوصي هذا التقرير بالعديد من التوصيات المهمة ومنها ان يكون هناك تشريعا موحدا للتقاعد والضمان الاجتماعي وتأكيدا على مبدأ الالتزام بالحد الأدنى لأجور العاملين ومعايير العمل اللائق المطلوب تحققها والتأكد منها في أثناء العمل كما ويؤكد على ضرورة تعزيز دور المفتشين في ظروف العمل والصحة المهنية المطلوبة في مساحات العمل وإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع التربية والتعليم وغيرها من التوصيات المهمة اننا نشيد بوزارة التخطيط لإصدارها هذا التقرير وغيره من التقارير الواضحة والشفافة والتي تعطي صورة حقيقية عن واقع العراق وتكون أساسا في اتخاذ الخطوات العلمية الصحيحة ونتمنى من جميع الوزارات العراقية ان تصدر مثل هذه التقارير الواضحة والشفافة في مساحات اختصاصها فان أساس التطور والنمو لأي بلد من البلدان إنما يبتني على قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة وشفافة وواضحة تمكن المسؤولين من رصد الميزانيات  ووضع الخطط الصحيحة والبرامج الملائمة لحل هذه المشاكل وتبين عناصر القوة والضعف في البرنامج الحكومي حتى تتخذ إجراءات لمعالجته وتصحيح مساراته , والملفت المؤسف في هذا التقرير هو ان المحافظات الأكثر حرمانا وتضررا هي محافظات كانت هي الاكثر حرمانا وتضررا في عهد النظام البائد وبعد عشر سنوات من العراق الجديد تبقى ذي قار وميسان والمثنى والديوانية هي المحافظات الأكثر حرمانا وتضررا بالرغم من كل الانجازات والإنفاقات والفرص التي تمت في هذه الفترة , ان ذلك يجعل السادة المسؤولين أمام استحقاقات كبيرة لرفع الحرمان عن كل ابناي شعبنا ولاسيما عن هذه المحافظات الرابع الأكثر تضررا وحرمانا .

ندعو الدولة العراقية نيابياً وحكومياً لإطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة مرض السرطان في العراق ..
تتحدث التقارير الرسمية عن وجود أكثر من 160 ألف مريض مبتلى بالسرطان والأورام الخبيثة و انه رقم كبير وغالبية هؤلاء من الأطفال والصغار وفي السنة الواحدة 8 آلاف مريض يغادر الحياة نتيجة مرض السرطان في العراق , هذا سوى التكاليف الباهضة التي يتحملها عوائل هؤلاء المرضى والطريق الشاق والطويل للعلاج الذي يتطلبه مرضى السرطان , كما وتؤكد التقارير العالمية التي اجري بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والبيئة العالمية تؤكد على ان العراق يعيش بيئة ملوثة بدرجة كبيرة بسبب الحروب واستخدام الكيمياويات والثار ألمشعه للمخلفات العسكرية وغيرها في العقود الثلاث الماضية , اننا نعبر عن تضامننا مع مرضى السرطان ومع عوائلهم وأسرهم الذين يتحملون الأعباء الكبيرة في هذه الظروف الصعبة والواقع الاقتصادي الحرج التي تمر به عوائلنا وآسرنا العراقية , وندعو لاتخاذ خطوة كبيرة من الدولة العراقية نيابيا وحكوميا في حل هذه الاشكالية من خلال إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة مرض السرطان في العراق وبدون مثل هذه الحملة وهذا التعاون بين مؤسسات الدولة ووضع التشريعات والتخصيصات المناسبة سيزداد عدد مرضى السرطان بشكل كبير كما تشير الى ذلك التقارير الرسمية .

السؤال الكبير ..عملية أكبر سرقة في التاريخ لأكثر من 7 تريليونات دينار عراقي لا تأخذ القدر الكافي من الاهتمام السياسي والإعلامي ؟
كشفت وزارة المالية عن إحباطها لعملية سرقة أكثر من 7 تريليونات دينار من خلال جهات زورت كتبا رسمية لسرقة هذا المبلغ الفلكي والنجومي والكبير من الدولة العراقية ولكن لحسن الحظ استطاعت وزارة المالية ان تكتشف هذه الكتب المزورة وان تمنع من سرقة هذا المبلغ والرقم الكبير من قوت الشعب , اننا نشكر وزارة المالية على هذه الدقة وعلى تمكنها من إيقاف هذه السرقة الكبيرة وهي اكبر سرقة في التاريخ يشهدها العراق والمنطقة ان يكون 7 تريليونات أي مايعادل 6 مليار دولار يسعى البعض ان يسرقها , ولكنما يثير الدهشة كثيرا لدى المراقبين ولدى ابناي شعبنا ان تصل محاولات الفساد الى هذا المستوى من الجرأة والدقة والاستهداف لمؤسسات الدولة في ان تفكر مجموعة ان تسرق 6 مليارات دولار من خلال تزوير كتب رسمية لتصل هذه السرقات الى مثل هذه الارقام الفلكية , والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه من الذي يقف وراء مثل هذه السرقات الكبرى ويزور كتبا رسمية ليسرق 6 مليارات من خزينة العراق ومن قوت الشعب العراقي ؟ والسؤال الآخر المهم , لماذا لا يأخذ هذا الموضوع القدر الكافي من الاهتمام السياسي والإعلامي ؟ اكبر سرقة في التاريخ كان يشهدها العراق والمنطقة من خلال هذه السرقة وتمر بخبر بسيط وتمضي فيما ان أخبار بسيطة ومسائل هامشية تأخذ الحيز الأكبر من اهتمام الساسة ووسائل الأعلام , لماذا لا نقف طويلا عند القضايا الحساسة والخطيرة التي ترتبط بهموم وقوت الشعب ومصالح الناس ونذهب ونشغل الراية العام وأبناء شعبنا بقضايا هامشية وتفصيلية , هنا يجب ان نقف وهنا يجب ان نصرخ وهنا يجب ان نفتح التحقيق وهنا يجب ان نبحث عن المتسببين او الطامعين في مثل هذه السرقات لقوت شعبنا ونقولها من جديد ما لم نقف ونكافح الفساد وما لم نرسي معالم النزاهة في واقعنا العراقي سوف لن نستطيع ان نبني دولة ومليارات النفط ستكون سببا في مزيد من الحرمان في العراق حينما تكون سببا وطريقا لانتفاخ مافيات ومجموعات على حساب ابناء شعبنا, النزاهة ومكافحة الفساد اولا يجب ان يكون أساسا حتى نبني دولة ونستثمر هذه الثروات لصالح أبناء شعبنا .

الهزات الأرضية والزلازل في ميسان يتطلب خلية حكومية وخبراء مختصين يدرسون هذه الظاهرة كي لا نكون أمام مفاجئات تؤدي الى كوارث بشرية ومادية كبيرة
تعرض قضاء علي الغربي في محافظة ميسان الى 3 هزات أرضية وزلازل في أوقات قصيرة ومتقاربة في الأيام الماضية, وتوقعت هيئة الرصد الزلزالي ان تتجدد هذه الزلازل في هذه المنطقة وفي المحافظات المجاورة لمحافظة ميسان , وكذلك مدينة شيخ سعد في محافظة واسط شهدت زلزالا خفيفا في الأيام القليلة الماضية , ان هذه الهزات أثارت هلع المواطنين وتسببت بأضرار مادية في المنازل والممتلكات في بعض هذه المدن , وهي ظاهرة بيئية جديدة وخطيرة لم يشهدها العراق مثل هذه الزلازل والهزات الأرضية مما تثير القلق الفعلي وتدعو الى دراسة مستفيضة في أسباب هذه الهزات وكيفية معالجتها فان مثل هذه الأمور تحدث فجأة رغم القدرة التقنية على توقعها وحلها, وان مناطقنا ومحافظاتنا العراقية تفتقر الى الاحتياطات الوالية التي تساعد على التشخيص المبكر لهذه الزلازل او التقليل من أضرارها عند تحققها وذلك يتطلب خلية حكومية وخبراء مختصين يدرسون هذه الظاهرة كي لا نكون أمام مفاجئات تؤدي الى كوارث بشرية ومادية كبيرة فلا ينقص هذه المناطق المحرومة ان يضاف على حرمانها وعلى مشاكلها وأزماتها زلزالا يأتي ويعصف بأبناء هذه المحافظة او تلك المحافظة من محافظاتنا الكريمة.ان مثل هذا الجهد لا يمكن ان يناط بالحكومة المحلية وحدها ولابد للحكومة الاتحادية ان تتدخل وتساعد على تشخيص الأسباب وعلى وضع الحلول والمعالجات لمثل هذه الظواهر البيئية كي لا تتحول الى كوارث كبيرة إنسانية .

 لا نعتقد أن إلزام المنتسبين في المؤسسات الأمنية بحلق اللحية رؤية صحيحة وندعو لإعادة النظر بالقرار ..
كما تابعنا بأسف إلزام المنتسبين في المؤسسات الأمنية بحلق اللحية واعتبار ذلك مؤشرا للانضباط العسكري لهؤلاء المنتسبين , إننا مع المظهر الأنيق لرجال الأمن والشرطة ومع ان يكون هؤلاء وجها محبوبا لامعا يظهرون بمظهر حسن وبهندام ملائم ومناسب في الشارع حينما يتعاملون مع الناس , ونحن مع وضع الضوابط لعملية الطلاق الذقون واللحى ولكن اعتبار أصل اللحية سببا وعلامة لعدم الانضباط هذا هو الذي نقف ونعترض عليه ولا نعتقد انه رؤية صحيحة, اليوم من أهم الجيوش في المنطقة تسمح لمنتسبيها بان يحافظوا على لحيتهم ويعتبر ذلك ضمن الحريات الشخصية للمنتسبين , الجيش الهندي والباكستاني والإيراني وجيوش العديد من الدول العربية والخليجية تسمح بالاحتفاظ باللحية كحالة تدخل ضمن الحريات الشخصية للمنتسبين , ولاسيما لدينا نحن المسلمون حينما يحرم حلق اللحية فاللزام المنتسبين بحلق اللحية سيجعل هؤلاء المنتسبين بين المطرقة والسندان يخالف الموقف الشرعي ويلتزم بقرارات الأجهزة الأمنية او يحافظ على موقفهم ويقعوا في مخالفة وعقوبات الى غير ذلك , ليس من الصحيح ان تكون القرارات في الاجهزة الأمنية مخالفة للحريات الشخصية وللالتزامات الدينية لهؤلاء المنتسبين لذلك أدعو السادة المسؤولين في الأجهزة الأمنية لإعادة النظر في مثل هذه القرارات والسماح بالحفاظ على الموقف الشرعي والالتزام به لمن يرغب بالالتزام .

يجب أن لا تكون أسئلة الامتحانات النهائية تعجيزية أو تستند الى المحفوظات وإنما ينظر فيها معيار ومقياس تفهّم الطلبة للمواد الدراسية
بدأنا نقترب من نهاية العام الدراسي الحالي وامتحانات نهاية السنة والتي تمثل اقتطافا للجهود التي يبذلها أبنائنا الطلبة في المدارس والجامعات على مدار السنة الدراسية الكاملة , إنني ومن هذه المنصة أدعو أعزائي وأبنائي الطلبة في المدارس وفي الجامعات الى أن يتفرغوا كليا في هذه الأيام لمراجعة الدروس ولتحقيق أعلى مستويات النجاح في الامتحانات التي سيشهدها البلد في نهاية العام الدراسي وأوجه ندائي أيضا الى الاساتذه الكرام ممن يطرحون الأسئلة ان لا تكون هذه الأسئلة تعجيزية وان لا تستند الى المحفوظات وانما ينظر فيها معيار ومقياس تفهّم الطلبة للمواد الدراسية حتى لا نكون أمام ظاهرة الرسوبات الكبيرة والنسبة العالية في الرسوب مما يمثل عبئا إضافيا على الواقع التربوي في العراق وعلى الأسر العراقية .

في اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل .. ضرورة تبني نظاما فعالا للصحة والسلامة المهنية يؤدي الى الحفاظ على الثروات الاقتصادية وحسن استثمارها والكشف عن المخاطر
في الرابع والعشرين من نيسان نشهد اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل وهي فرصة نستذكر فيها حقوق العمال وضرورة العمل على تحقيق السلامة الصحية والبيئية المهنية لعمالنا الكرام وهم يمارسون هذه المهن الشريفة والكريمة, ان ذلك يتطلب نظاما فعالا للصحة والسلامة المهنية يؤدي الى الحفاظ على الثروات الاقتصادية وحسن استثمارها والكشف عن المخاطر التي قد تؤدي إلى الإضرار بواقعنا الاقتصادي أو بواقعنا العمالي واتخاذ الإجراءات الاحتياطية والوقائية المطلوبة لهذا الغرض ,ان الصحة والسلامة المهنية تهدف الى إيجاد بيئة آمنة للعمل يستطيع العمال من خلالها مزاولة أعمالهم دون الإضرار بواقعهم والانسجام الكافي المطلوب في ظروف العمل , ولابد من حماية عناصر الإنتاج المتمثلة بالإنسان والمواد ووسائل الإنتاج وحمايتها من الوقوع في التلف والضياع , نبارك لأعزائنا العمال هذا اليوم العالمي ونتمنى عملا وبيئة آمنة لعمالنا في أداء مهامهم .