السيد عمار الحكيم : حل الأزمة السياسية يكمن في الالتزام بالدستور وبالاتفاقات المنسجمة معه وبتنازلات الكتل بعضها لبعض

حل الازمة السياسية بالالتزام بالدستور والتوافقات المنسجمة معه وبتنازلات الكتل لبعضها
اننا اليوم نعيش ظروفا سياسية صعبة ولا نظن ان هناك من يرتضي ومن يشعر بالارتياح من الواقع السياسي ومن الازمات المتلاحقة التي نعيشها وان الامور وصلت الى درجة ما كنا نتمنى ان تصل اليها ولكننا نعتقد ان الحل ممكن ومتاح اذا ما اردنا ان نحل هذه الازمات ونعالجها وهو يكمن في وضع منهج لأدارة هذه الازمة لأن غياب عنصر الادارة في الازمة سيجعلنا في حالة من التخبط والانفعال ولا يحقق النتائج المرجوة نحن بحاجة الى ادارة لهذه الازمة والازمات حينما تحدث يجب ان لا ندعها تتفاعل كيفما تكون دون ظوابط وان تتحرك دون محددات في حركتنا هناك خطوط حمراء وحتى الازمات يجب ان تخضع لهذه الخطوط الحمراء لنختلف ولكن بحدود لتحصل بعض المشاكل وقد يكون امرا طبيعيا ولكن بضوابط واذا ما حصلت الازمات فلا بد ان نؤطرها باطار ونحددها بحدود ونضيق عليها ونذهب لمعالجتها ولكن اذا كسرت هذه الحواجز وهذه الخطوط الحمراء سنذهب الى طريق اللاعودة وهو طريق المجهول الذي لا نتمنى ان تستدرج البلاد اليه في يوم من الايام

ضرورة التنازلات المتبادلة  بين الكتل  لتحقيق المصلحة الوطنية العراقية
اننا متأكدون من ان هذه الازمة يمكن ان تعالج بنفس الطريقة التي عولجت فيها الازمات السابقة في بلادنا ان الاساس في حل هذه الازمة وسائر الازمات هو النظرة الواقعية لهذه الازمة وعلينا ان نكون واقعيين في تقييم الازمات وفي البحث عن الحلول والمعالجات واذا اردنا ان ننظر بنظرة واقعية سنجد ان العراق يسير ضمن مسارين الالتزان بالدستور والالتزام بالتوافقات غير المتقاطعة مع الدستور هذين المسارين كنا نجدهما في كل ازمة وفي كل مفصل وفي كل محطة من محطات بناء العراق ولكننا اليوم نحتاج الى نضيف مسار ثالث لتعقد هذه الازمة وتحولها من ازمة الى عقدة وهذا المسار يتمثل بالتنازلات المتبادلة لتحقيق المصلحة الوطنية العراقية فاذا ما اجتمع مسار الالتزام بالدستور والالتزام بالتوافقات غير المتقاطعة مع الدستور والتنازلات المتبادلة والمنسجمة مع المصلحة الوطنية حينذاك سنكون قد وضعنا خارطة الطريق لحل واضح للأزمة الراهنة المشاكل الدستورية نعود فيها الى الدستور ونعالجها على اساس ما يشير اليه الدستور الاشكاليات التوافقية نعود فيها الى ما توافقنا عليه وتوافقت عليه اللاطراف على ماذا توافقوا وعلى ماذا وقعوا وتكاتبوا وننفذ هذه الامور على اساس هذه التوافقات وهناك جزء اخر من المشكلة لا هي دستورية ولا هي توافقية وانما هي نتاج لمشاكل سابقة اصبحت اليوم جزء من المشكلة الراهنة وهي قضية غير منظروة وهذا ما يتطلب التنازلات المتبادلة ضمن المقبول والمقنع لجميع الاطراف حتى يمكن ان نكون قد خرجنا من هذه الازمة ووضعنا الرؤية لحلول هذه الازمات القائمة

حريصون جدا على ان لا نكون طرفا في هذه الازمة السياسية
اننا حريصون جدا على ان لا نكون طرفا في هذه الازمة ولكن مبدئيتنا وقيمنا ورؤيتنا ومسؤليتنا وقناعاتنا تدفعنا لأن نتحمل المسؤولية ونكون طرفا في الحل لهذه الازمات لأن مصلحة الجميع تهمنا وحقوق الجميع تعنينا ومصلحة الشعب العراقي اولا واخيرا هي الاساس الذي ننطلق منه ونعتمد عليه في مجمل مساراتنا وفي حركتنا ولذلك سوف لن ندخر جهدا وسوف لن نتوقف عن مواصلة الاتصالات لكافة الاطراف السياسية لأقناعهم بهذه المسارات الثلاث من الالتزام بالدستور وبالتوافقات المبرمة بين الاطراف والتنازلات المتبادلة لتحقيق المصلحة الوطنية العراقية وقد اجرينا العديد من هذه الاتصالات وزرنا قيادات واستقبلنا قيادات من مختلف المشارب والاطياف وسنستمر بهذا الجهد علينا نكون جزءا من الحل وشركاء في حل هذه الازمة حينما نتحدث عن المسارات الثلاث فاننا لا نتحدث عن نسبة متساوية لهذه المسارات في الحل ليقول قائل لا حقا ان عمار يقول ثلث من الحل بالدستور وثلث بالتوافقات وثلث بالتنازلات انا لم اقل هذا الكلام ولم احدد نسبا لأي من هذه المسارات ولكن ما اقوله ان هذه المسارات الثلاث هي خارطة الطريق لحل الازمة الراهنة وكلما اندفعنا اكثر باتجاهها كلما كنا اقرب الى الحل وكلما ابتعدنا عنها واصررنا على مواقفنا كلما كان الحل ابعد وكلما اشتدت الازمة وتركت اثارها السلبية على واقع المواطنين ، ان التنازلات المتبادلة التي قدمها القادة السياسيين ليست مهدورة الثمن وانما هي انحناء وتنازل للعراق وللشعب العراقي وهذا الشعب يستحق ان ننحني من اجلة وهذا الوطن يستحق ان نتنازل من اجلة فان الازمات وصلت الى مرحلة من الشدة اصبحت مصدر ازعاج للكثيرين من ابناء شعبنا واصبحت معطلة لمصالح الناس ولا يمكن ان تستمر الامور بهذه الطريقة فلا بد من حلول واقعية تتمثل بالمسارات الثلاث التي اشرنا اليها .

حل مشكلة الملف النووي الايراني تصب في مصلحة الجميع
اننا نتابع باهتمام التحضيرات الجارية لعقد اجتماع 5 +1 في بغداد في الاسبوع القادم ، ان هذا الاجتماع وانعقاده في بغداد يطلق رسالة مهمة علينا ان نقرأها جيدا ولا سيما ان هذا الاجتماع يأتي بعد تصريحات ايجابية من الطرفين عن الاجتماعات التي تمت في اسطنبول وفي فّينا مما يجعلنا اكثر تفاؤلا في ان اجتماعات بغداد قادرة على ان تخرج بنتيجة مرضية للطرفين وتكون سببا في غلق هذا الملف وتجاوز تداعياته من الجميع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ انطلاقتها كانت متوافقة دوما مع آليات المجتمع الدولي ومحترمة لقوانينه ومساراته بل ان المجتمع الدولي هو الذي قام بظلم الجمهورية الاسلامية في اكثر من موقع او غض الطرف عن الظلم الذي لحق بالجمهورية الاسلامية في محطات عديدة خلال العقود الثلاثة الماضية وبالرغم من ذلك  لم نجد ان ايران تتحرك في يوم من الايام خارج اطار الشرعية الدولية وقوانينها والتزاماتها العامة ، ان ايران ترفض بعض سياسات الدول الغربية ولكنها دولة لها منهجها ولها سياساتها ولها ثوابتها وبقيت ملتزمة لهذه الثوابت ومتمسكة بهذا المنهج وهذه هي السياقات للدول التي تتمتع بالاستقلالية والسيادة الكاملة وهو ما نجده في الدول القوية الاخرى في العالم والمشكلة النووية التي نتحدث عنها اليوم هي مشكلة ثقة بين ايران وبين الغرب وليست تجاوز على قانون دولي او خروج على شرعية دولية فايران دولة كبيرة وعدد نفوسها يتجاوز 80 مليون نسمىة ولديها خطط طموحة في تطوير اقتصادها وتحقيق اللاعمار والازهار لبلادها وتوفير الرفاه لشعبها والطاقة النووية السلمية هي طاقة المستقبل ومن حق ايران ومن حاجة ايران كما هي سائر البلدان الاخرى ان تتمتع بهذه التقنية وبالطاقة النووية السلمية وقلق الغرب انما يتثمل في ان استخدام ايران للطاقة النووية السلمية قد يدفعها لاستخدامه في مسائل عسكرية ولكن ليس من مؤشر حتى هذه اللحظة على نوايا ايرانية لاستثمار الطاقة النووية في شؤون غير سلمية وفي جوانب اخرى اذن كل المشكلة تكمن في قلق وفي ازمة ثقة وفي استنجات يقوم بها الغرب فيعيق عملية تخصيب اليورانيوم ويضغط على ايران لمنعها من امتلاك هذا الحق الطبيعي الذي منحه لأيران ولسائر الدول الاخرى القوانين الدولية فمن حق ايران ان تمتلك الطاقة النووية السلمية ومن حق كل الدول الاخرى هذه الطاقة حينما تكون سببا في تطور البلدان ومع ذلك لا حضنا ان ايران تجاوبت مع هذه المخاوف وقدمت الضمانات المطلوبة على سلمية مشروعها النووي واستطاعت ان تقدم العديد من المؤشرات ومنها اخضاع كل منشآتها النوية لاشراف الوكالة الدولة واليوم يصل هذا الملف الى مرحلة حساسة وحرجة ولا بد ان يتخذ القرار النهائي في حل هذه المشكلة وفي تقبل هذا الحق الطبيعي لأيران كما هو لسائر البلدان الاخرى وعلى الجميع ان يدرك ان حل هذا الملف لا يصب في المصلحة الايرانية وحدها وانما يصب في مصلحة الدول الغربية كلها ويصب في مصلحة دول المنطقة وازدهارها فالعالم اليوم يعيش مرحلة القلق من وجود الكثير من المشاكل والازمات العالقة والمتراكمة كما ان الازمة الاقتصادية العالمية بدأت تؤثر في الاتحاد الاوربي وبدأت تغير من شكل العلاقة بين اعضاء هذا الاتحاد كما ان منطقتنا تمر بظروف استثنائية ومصيرية حيث يعاد تشكيلها بصورة جديدة وان اي انتكاسة او تطورا سلبي في الملف النووي الايراني لا سامح الله سوف لن يزيد المشهد السياسي العام والاستقرار السياسي في المنطقة سوف لن يزيده تعقيدا  فحسب وانما سيخلط الاوراق المختلطة اساسا بصورة معقدة وسيجعل المنطقة برمتها مقبلة على الكثير من المفاجئات والمجهول فالجميع مطالب بان يتقدم خطوة الى الامام وليس ان يتراجع خطوة الى الخلف وتقدم هذه الخطوة الى الامام من اي طرف يجب ان لا تحسب على انه تنازل من هذا الطرف يدفع الاخر لمزيد من الضغوط لأن ذلك سيعني العودة الى نقطة الصفر والى المربع الاول ان على الطرفين ان يقدموا تنازلات وان يتقدموا خطوات الى الامام ليلتقوا في منتصف الطريق وبذلك نكون قد حققنا حلا حقيقيا لهذا الملف الذي كان مصدر توتر وقلق في المنطقة والعالم على مدار السنوات الماضية ، ان تقدم هذه الخطوة في بغداد وامكانية البحث عن حلول ومعالجات حقيقية على الاراضي العراقية سيكون له اشارة واضحة وانعكاسات ايجابية مهمة ستجعل من هذا الحدث حدثا مهما وقد يكون سببا في معالجة الكثير من الملفات والتعقيدات والاشكاليات الشائكة والمقدة الاخرى والتي لا تندرج ضمن الملف النووي وانما تندرج ضمن ملفات اخرى ، اننا نتمنى نجاح هذا اللقاء وهذا الاجتماع في بغداد لأن هذا النجاح سيؤسس لبدايات جديدة ولنجاحات جديدة اخرى في العديد من الملفات العالقة في المنطقة كما انه سيساهم في تقوية العراق والوضع العراقي في ادواره الاقليمية والدولية وسيعطي للعراق مكانة مرموقة ودورا اساسيا في الملفات الاقليمية وكلما قوي العراق في منظومته الاقليمية كلما انعكس ايجابا في واقعه الداخلي وعلى تماسكه السياسي وعلى ضعف التأثيرات الاقليمية والدولية على واقعه وقراره .
وفي الملفات الداخلية هناك العديد من الموضوعات المهمة التي علينا استذكارها .

ضرورة دعم الفلاحين وتسهيل استلام محاصيلهم واموالهم
ان الفلاحين والزارعين الكرام يحصدون محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير في هذه الايام ويبذلون جهدا كبيرا في هذا المجال ولكنهم يواجهون تحديات كبيرة في تسويق محاصيلهم وبيعها لمؤسسات الدولة فالمراكز التسويقية والسايلوات بعيدة عن اراضي المزارعين وهو ما يكلف المزارع اثمانا باهضة في نقل هذه المحاصيل الى هذه السايلوات والزخم الكبير والطوابير الطويلة على المراكز التسويقية تجعل هؤلاء المزارعين ينتظرون ساعات طويلة بل اياما حتى تصل النوبة اليهم لأستلام محاصيلهم من هذه المراكز وهذا ما يمثل عبأ ماديا وجهدا كبيرا على هؤلاء المزارعين والعقبة الاكبر التي تقف امام الفلاحين والمزارعين هو عملية فحص العينة المأخوذة وتصنيفها لتحديد سعر شراء هذه المحاصيل الزراعية ان كانت من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة او ان تكون مرفوضة اساسا هذا بالاضافة الى امتناع مراكز التسويق من شراء المحاصيل المنتجة خارج الخطة الزراعية المقرة للفلاح فاذا استطاع الفلاح ان يزرع كمية اكبر فان هذه المراكز التسويقية لا تشتري منه المقدار الخارج عن الخطة المقرة له ويبقى حائرا كيف يبيع هذا المحصول الزراعي ، كل ذلك فتح باب لذوي النفوس الضعيفة لمصادرة جهود الفلاحين والاستحواذ على اربابهم من خلال شرائها على الارض باسعار بسيطة ومتواضعة ويقوم هم بما يمتلكونه من علاقات مع مراكز التسويق بايصاله الى هذه المراكز باقصى سرعة وبيعه باغلى الاثمان ويأتي الربح لهؤلاء الوسائط ويغيب الربح عن الفلاح والمزارع الذي بذل كل هذه الجهود حتى ينتج هذه الحنطة والشعير وكذلك عملية ابتزاز المزارعين من قبل بعض المنتسبين في السايلوت ومراكز التسويق والذين يطالبون بدفع مبالغ مالية مقابل رفع التصنيف حتى لا تحسب هذه الحنطة او الشعير من الدرجة الثالثة وتكون من الثانية او الاولى يطلب منه مبالغ اضافية وهذا ما يحمل الفلاح الكثير من الاحراج ومن النفقات هذا اضافة الى حرب الاشاعات المسعورة التي تقوم بها هذه الحيتان البشرية والتي تجعل الفلاح يائسا ومحبطا وغير قادر على تسويق بضاعته ليبيعها الى هؤلاء بثمن بخس وهذا ما يمثل صدمة كبيرة على واقعه:

1- ضرورة استلام جميع المحاصيل على انواعها مع الابقاء على التصنيف ومستويات هذا المحصول في الجودة .

2- ضرورة تفعيل السيطرة النوعية مع جعل رقابة واشراف نزيه على هذه المحطات حتى لا تكون سببا في ابتزاز الفلاحين والمزارعين والاحتفاظ بالنماذج المأخوذة من الفلاحين ليسهل عملية الاشراف والتدقيق لا حقا في مدى الغبن الذي يلحق بالفلاح في تصنيف محاصيله الزراعية .

3- ضرورة تنشيط العمل في هذه السايلوات وجعله لثلاث وجبات على مدار اليوم الكامل حتى لا يضطر المزارعون والفلاحيون ان ينتظروا هذه الفترة الطويلة وكل ذلك في فترة الحصاد وهي فترى قصيرة اي ضير ان تقدم مثل هذه التسيهلات في مراكز التسويق .

4- ضرورة استلام المحاصيل المنتجة حتى لو كانت خارج الخطة الزراعية الموضوعة للفلاح مع وضع ضوابط مشددة تقف بوجه المفسدين ولكن نفسح المجال امام المزارعية والفلاحين في ان يطورا من قدراتهم ومن زراعتهم .

5- ضرورة الاسراع في دفع الاستحقاقات المادية واجور هذه المحاصيل الزراعية فانها تتأخر لأشهر طويلة في بعض الاحيان يوبقى المزارع قام بجهد وسلم هذه المحاصيل ولكنه لم يستلم المبالغ المطلوبة ، كما نشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمفتشيين العاميين في الوزارت المختصة وللجان الزراعية في مجالس المحافظات لضمان حقوق الفلاحين والمزارعين وحمايتهم من الوقوع فريسة لمثل هذه الحيتان البشرية .

لا بد من ان ياخذ القطاع الخاص والاستثمار دوره في حل ازمة السكن
ان ازمة السكن تزداد اتساعا يوم بعد اخر في اغلب المحافظات العراقية مما جعل سعر العقار في بغداد وفي بعض المحافظات يضاهي سعر العقار في اكبر العواصم العالمية كطوكيو او لندن وهذا شيء مقلق للغاية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق    وهذه الاسعار قابلة للزيادة بشكل مطرد ما لم تخلق حالة من التوازن المطلوبة كما هي في سائر البلدان ان هذا المنحى سيكرس الطبقية لنكون امام اغنياء واثرياء يعيشون في قصور وفقراء لا يتمكنون حتى من توفير السكن اللائق لهم وهذه قضية خطيرة تحتاج الى وضع الخطط والتصورات المناسبة من الاجهزة المختصة ولا سيما ان من الملفت احتكار سوق العقارات من قبل مجموعات معينة وعدم سيطرة مؤسسات الدولة على مجمل اسعار العقار فيما ان هذه القضية خاضعة لمراقبة مؤسسات الدولة في اغلب البلدان الاخرى حتى لا نكون امام فارق طبقي كبير كما يحصل اليوم في العراق ، ان اسعار العقار في كل البلدان تتحدد على اساس الواقع الاقتصادي في تلك البلدان ليكون المواطن قادرا على ان يدفع اقساط مريحة لتتوفر لديه فرصة الحصول على وحدة سكنية في الامد الطويل دون ان يؤثر ذلك على حياته الشخصية والمعاشية ، ان ذلك يجعل السادة المسؤولين امام مسؤولية مهمة ومضاعفة في ضرورة الاسراع لبناء المجمعات السكنية الواطئة الكلفة والتي تحد من مشكلة السكن وتوفر الوحدات السكنية المطلوبة وتتحدث وزارة الاسكان عن حاجة العراق اليوم لمليونين وحدة سكنية اضافة الى 150 الف وحدة سكنية في كل عام كي نواكب زيادة السكان والنمو السكاني الحاصل في العراق ونحن بعيودن كل البعد عن هذه الارقام مما يعني ان ازمة السكن والاسعار ستبقى في ارتفاع مستمر ما لم نحل هذه الامور عبر بناء مجمعات سكنية كبيرة ولا بد للأستثمار وللقطاع الخاص ان يكون له دور في هذه العملية .

التعداد السكاني ضرورة وطنية ملحة لاغلب الخطط والستراتيجيات
اعلن الجهاز المركزي للأحصاء انه انهى كافة الاجراءات الفنية واللوجستية والادارية للتعداد السكاني المزمع اقامته في الاشهر القليلة المقبلة اضافة الى عملية احصاء وترقيم وحصر المساكن في عموم العراق عن طريق الصور الفضائية بعيدا عن الطرق التقليدية التي كان يعمل بها سابقا ، ان التعداد السكاني ضرورة وطنية ملحة لأن اغلب الخطط والستراتيجيات انما تعد على اساس قاعدة بيانات لا يمكن الحصول عليها الا من خلال التعداد السكاني فخطط التنمية ومكافحة الفقر والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والنفوس والجنسية والبناء والاعمار وكل ما يتعلق بتطوير البلد انما يرتبط بالتعداد السكاني والوصول الى قاعدة بيانات واضحة تحدد حاجة البلاد في كل هذه المجالات اننا نشيد ونثمن الجهد الذي يقوم به الجهاز المركزي للأحصاء ونثمن ادخاله للتقنيات الحديثة في هذه العملية مما سيجعل المخاوف من القوى السياسية المتحفظة على التعداد السكاني تتضائل وصولا الى القرار السياسي باجراء هذا التعداد السكاني والذي اصبح ضرورة وتأخره تعطيل لمصالح البلاد ولا يمكن ان تبقى الامور على هذه الشاكلة .

يوم النكبة يتزامن مع معركة الامعاء الخاوية
في 15 من ايار عام 1948 كان يوم النكبة الفلسطينية حينما هجر من فلسطين اكثر من 800 الف مواطن فلسطيني وصودرت ممتلكاتهم من الكيان الصهيوني ليعشيوا في مخيمات اللاجئين في غزة وفي الضفة وفي دول عربية مجاورة وقد بلغ عددهم اليوم بعد مرور 64 عاما على يوم النكبة بلغ عددهم 4 ملايين و200 الف لاجىء فلسطيني انها اكبر عملية تطهير عرقي تشهده المنطقة ويشهده تاريخنا الحديث حينما يطرد هذا العدد الكبير ويهجر من بلاده وتصادر ممتلكاته وستبقى قضية فلسطين تمثل جرحا نازفا في قلوبنا جميعا نتعاطف معها ونقف الى جانبها ، ان الشعب الفلسطيني يحيي في هذه الايام يوم النكبة ويتقدم بارادة ثابتة وعزيمة لا تلين في المطالبة بحقوقه المشروعة في حق العودة الى الديار واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومواجهة كل التحديات التي تقف بوجهه ويوم النكبة الفلسيطيني في هذا العام يقترن مع معركة الامعاء الخاوية التي يقوم بها الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائلية اننا نعبر عن تضامننا وتعاطفنا مع فلسطين ومع شعب فلسطين الشقيق وستبقى القضية الفلسطينية القضية الاساسية والمحورية في همومنا الاسلامية والعربية العامة فسلام عليهم ونتمنى لهم التوفيق والتسديد وتحقيق الاماني من خلال تماسكهم ووحدتهم وبذلك تتحقق الانجازات الكبيرة باذن الله تعالى .