السيد الحكيم .. قانون الانتخابات يجب ان يعبر عن فلسفة النظام السياسي نيابيا ومحليا وغير محكوم بتوقيت وبلا تغالب

في ملتقي الرافدين للحوار أكد السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني أن السابع من أكتوبر كشفت عن مخطط لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية شعب بلا أرض، معربا عن أسفه للغطاءات الدولية التي حظي بها الكيان الإسرائيلي والتنكر للقيم الغربية بما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة والطفل ومصير المدنين وقت النزاعات وما شابه، مشددا على أن القضية الفلسطينية حق لايسقط بالتقادم، فيما أشاد وذكّر بموقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية بدءا من بيان الإمام السيد السيستاني "دام ظله الوارف" وخطاب الحكومة والقوى السياسية والفاعليات الاجتماعية والإعلامية. 
وقال سماحته في معرض ردع على الاسئلة الموجهة له إن الجولات الإقليمية أسهمت في تقريب وجهات النظر وتفكيك بعض المواقف الملتبسة عند البعض، وكانت تتم بالتنسيق والتشاور مع الحكومات العراقية المتعاقبة، وأن هذه اللقاءات بطابعها لقاءات غير رسمية مما يؤهلها لمناقشة ملفات يصعب مناقشتها في الإطار الرسمي والدبلوماسي.مبينا إن العقد الاجتماعي يحتاج إلى معادلة متوازنة يحضر فيها الجميع، مشيرا أن انتخابات عام 2021 أفرزت نتائج مرتبكة بين معادلة الصوت والمقعد مع وجود غياب واضح لكتل سياسية ذات وزن اجتماعي الى، وأن استعادة التوازن في المرحلة القادمة قد يجعل من قضية العقد الاجتماعي قضية ملحة يمكن بحثها وتناولها وتطويرها مؤكدا إن التوازن مقدمة أساسية لتحقيق الاستقرار ، والاستقرار مرتبط إرتباطا وثيقا بالتنمية التي تفضي إلى تقديم الخدمات وتحقيق الرضا الشعبي، داعيا إلى مزيد من الحوارات الداخلية، فيما بين أن الاختلاف السياسي داخل المكون الواحد حالة صحية قد تفضي لاصطفافات سياسية على مستوى الوطن ومغادرة الاصطفاف المكوناتي.
سماحته أعرب عن رفضه لمقولة الإزاحة الجيلية وقربه من التكامل الجيلي فالشخصيات السياسية عندما تتقدم في العمر تزداد تجربة وخبرة في التعامل مع القضايا السياسية، في الوقت الذي أرجع فيه أفول بعض الشخصيات السياسية إلى انسلاخها عن محيطها وعن التطورات المصاحبة له.
عن الفصائل المسلحة ، قال سماحته أنها نتاج طبيعي لشعب حمل السلاح دفاعا عن وجوده، مبينا أن المسار الطبيعي هو احتواء هذه الفصائل ودمجها في مسار الدولة شيئًا فشيئا، مؤكدا ضرورة الأخذ بالظروف التي أسهمت في وجود القوى المسلحة كوجود الاحتلال والاخطاء المرتكبة والقرارات الدولية التي أسهمت في وصف الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار أحداث غزة الأخيرة، مثمنا موقف الفصائل الداعم لمسار الحكومة التفاوضي ورفع الحرج عنها في ما يتعلق بإنهاء ملف التحالف الدولي لمكافحة داعش. 
فيما يتعلق بقانون الانتخابات، شدد سماحته على ضرورة أن يُعبر القانون عن فلسفة النظام السياسي نيابيا ومحليا بلا تغالب، مؤكدا أن المرحلة السابقة شهدت إقرار قوانين لكل مرحلة أما الانتخابات الأخيرة فقد أقرت قانونا غير محكوم بزمن وتاريخ معين، مذكرا بأن قانون الانتخابات مقدمة أساسية لإحداث التوازن الذي يؤدي إلى مخرجات الاستقرار والتنمية والرضا الشعبي، كما شدد على ضرورة تفهم الجميع أن نجاح الحكومة يعود للجميع من حيث الغطاءات السياسية التي تحظها بها الحكومة في ائتلاف إدارة الدولة. 
 ردا على سؤال عدم المشاركة في التحالف الثلاثي، قال سماحته أن الحكمة يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية وقيمة الأرقام فيها، مبينا أن نتائج الانتخابات الأخيرة أعطت الحكمة أصواتا لم تترجم إلى مقاعد تتناسب وثقل الحكمة وبالتالي لم نرتض لأنفسنا أن نشترك في حكومة ولا نمتلك تمثيلا نيابيا مؤهلا للمشاركة، مضيفا بقوله أن هذا الموقف غير مرتبط بجهة وهذا ماحدث مع حكومة السيد السوداني. 
سماحته دعا لاحترام قرارات المحكمة الاتحادية كونها قرارات قانونية مرتبطة بتفسير الدستور والقوانين، كما بيّن أن قراراتها تارة تصب في خانة هذه الجهة أو تلك، كما أكد موقفه الداعم للفيدرالية وكيان إقليم كردستان، مبينا أن الانتقال إلى مرحلة الكونفيدرالية لا يحظى بدعم وقبول الجميع .
سماحته بيّن أيضا أن تيار الحكمة الوطني شأنه شأن باقي القوى السياسية شهد خروج شخصيات محدودة وتمسك أخرى بمشروعه ومنهجه، مشيرا إلى آلية تيار الحكمة الوطني في اتخاذ القرار حيث المسار الطويل من النقاشات والحوارات الداخلية لإنضاج المواقف.